أطلقت بلدية جباليا النزلة أكبر حملة تسهيلات مالية في تاريخها، خلال لقاء جماهيري عقد يوم السبت في مقر البلدية بحضور 150 من ممثلي لجان الأحياء و المجتمع المحلي.

 وشهد اللقاء تقديم مدير دائرة المالية وسام مسعود عرضا مفصلا لبنود حملة التسهيلات المالية الجديدة، فيما تم توزيع منشورات توضيحية على الحضور لبنود الحملة.

 وتقدم الحملة الجديدة خصومات كبيرة على المتأخرات المستحقة على المواطنين، وتراعي الأسر الفقيرة وعوائل الشهداء والأسرى والجرحى، وتكافئ المتلزمين بدفع الفاتورة الشهرية، وتسهل عمليات ترخيص المباني والحرف، وتقدم خصما للاشتراكات المتوفى اصحابها وتعفي الورثة من دفع رسوم تقسيم الاشتراك.

 وقال رئيس البلدية إن المجلس البلدي درس التوصيات التي خرج بها الاجتماع السابق مع لجان الأحياء، وخاصة تلك التي تتعلق بطلب إطلاق حملة تسهيلات مالية، وقد أقر حملة جديدة نعلن عنها اليوم.

 وحذر عصام جودة من أن استمرار الوضع المالي للبلدية بهذا السوء سيضطرها إلى تقليص ضخ المياه إلى منازل المواطنين لتصبح يوما بعد يوم، وكذلك بالنسبة لخدمة جمع النظافة وترحيلها.

وقال رئيس البلدية نحن لا نريد الوصول إلى هذه المرحلة، لذلك قررنا إطلاق أكبر حملة تسهيلات مالية للمواطنين، نستهدف من خلالها شريحة واحدة فقط، وهي المقتدرين على الدفع.

 وأكد أن الهدف الأول هو مراعاة ظروف الناس وندرك تماما أن شريحة كبيرة يصعب عليها الالتزام بدفع الفاتورة الشهرية في ظل أزمات الرواتب، مستدركا أن البلدية لا يمكنها الاستمرار بتقديم الخدمات في حين أن 5% فقط من المشتركين دفعوا فاتورتهم الشهر الماضي.

 وأفاد بأن البلدية ترى بأن حملة التسهيلات المالية تشكل حلقة وصل بين القدرة المالية الضعيفة للمواطنين، والحاجة الماسة للبلدية للجباية للاستمرار في تقديم خدماتها.

وأكد رئيس البلدية أن المؤشرات المالية في عام 2019 شهدت تراجعا كبيرا، بسبب الظروف الصعبة للمواطنين، وانخفاض قيم المنح الخارجية من المؤسسات الدولية والمانحة.

وشدد على أن الخدمات الأساسية لم تتأثر رغم كل ما تمر به البلدية من ظروف مالية صعبة، فوفق احصائية أعدتها الجهات المختصة في البلدية تبين أن كمية المياه الواصلة لمنازل المواطنين، وكذلك كمية النفايات المرحلة من نفوذ البلدية، زادت عن الأعوام الماضية رغم الأزمة المالية الخانقة.

وأوضح أن البلدية نفذت خطة تقشف قاسية للمصاريف التشغيلية، من خلال تقنين استخدام السولار، وتقييد حركة سيارات البلدية وتحديد سقف لأجور ساعات العمل الإضافي.

وقال رئيس البلدية إن العجز المالي في الميزانية قد حوّل إلى رواتب الموظفين، حيث بلغت نسبة الصرف خلال عام 2018 إلى 70% من إجمالي الرواتب، لكن في هذا العام (2019) خفضنا نسبة الصرف إلى 35%، وحولنا المبلغ الذي اقتطعناه من رواتب الموظفين لصالح الخدمات الأساسية مثل شراء سولار لتشغيل سيارات النظافة، وآبار المياه.

ونوه رئيس البلدية بأن الفاتورة الشهرية هي تحمل خصومات ضمنية تصل نسبتها إلى 40%، فمثلا ضخ كوب من المياه يكلف البلدية قرابة 1.8 شيكل، في حين ترصد على المواطن 1.2 شيكل فقط، مضيفا أنه حتى لو وصلت نسبة الالتزام بالدفع 100% فإن البلدية لم تحصل على كامل المبلغ اللازم لتقديم خدماتها.