(1)

■ لا تخفي بعض الدوائر الفلسطينية قلقها من الحالة التي وصلت إليها السلطة الفلسطينية ومؤسساتها، من تدني شديد في الأداء السياسي، والخدماتي، حتى أنها أصبحت مدار حديث الأوساط السياسية، ليس في مناطق السلطة وحدها، بل وكذلك في الصالونات التي تجمع الدبلوماسيين المعتمدين لدى السلطة في رام الله، وقد عكس بعضهم هذا القلق في التقارير الدبلوماسية المرفوعة إلى حكوماتهم، خاصة في دول الاتحاد الأوروبي.

ولم يعد خافياً أن الوفود الرسمية الفلسطينية، في مستوياتها التمثيلية المختلفة، بدأت تسمع انتقادات صريحة من قبل العواصم الأوروبية حول واقع السلطة الفلسطينية وأدائها. كما لم يعد خافياً، أن من الأسباب الجوهرية التي وقفت خلف الدعوة المفاجئة للانتخابات في مناطق السلطة. كما وردت في خطاب نيويورك، هي الانتقادات اللاذعة التي سمعها الوفد الرسمي الفلسطيني، وهو يمر في عدد من الدول الأوروبية، كألمانيا والنرويج، وهو في طريقه إلى نيويورك.

تركزت الانتقادات اللاذعة حول الشرعية الدستورية للمؤسسات، من الرئاسة إلى التشريعي، وتعطل الحياة الديمقراطية، وحجب حقوق المواطن في اختيار ممثليه عبر صندوق الاقتراع، واعتماد بدلاً من ذلك سياسة الإدارة الفردية للأمور، وتشكيل حكومات دون رقابة تشريعية، ومعالجة القضايا بالمراسيم الرئاسية، وغير ذلك من مظاهر الترهل والفساد السياسي والإداري والمالي، وغياب الاستراتيجيات السياسية والاقتصادية، والفوضى التي تجتاح الأسواق التجارية، وحالة القلق التي تجتاح المواطنين في ظل غياب الأمن الوظيفي، والأمن الغذائي، إلى جانب غياب الأمن الشخصي، في ظل الاحتلال الإسرائيلي.

ولم تكتفِ الدوائر الغربية في توجيه الانتقادات، بل ذهبت إلى أبعد من ذلك، حين نبهت السلطة الفلسطينية إلى أن الضغط الأميركي على دول الاتحاد الأوروبي، تتزايد يوماً بعد يوم، لدفعها لإعادة النظر بسياستها في دعم السلطة مالياً، وسياسياً، إن في إقامة المشاريع، أو في تمويل الخزينة الرسمية، أو في توفير الغطاء السياسي لها في بعض المحافل الدولية، من موقع الحرص الأوروبي، على ضمان الحد الأدنى من الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، وحتى لا تشكل القضية الفلسطينية، إن ازداد مسارها تعثراً، مفجراً للحالة العامة على الضفة الجنوبية للبحر المتوسط، قد تمتد نيرانها، إن هي اندلعت، نحو ضفافه الشمالية

 

(2)

اختارت القيادة في السلطة الفلسطينية الانتخابات، كمدخل للتخفيف من حدة الانتقادات الغربية، لكنها في السياق نفسه، وفي الدعوة كما وردت في خطاب نيويورك، أشارت إلى تعقيدات الوضع الفلسطيني، واعترفت بأن طريق

الانتخابات لن تكون سالكة على طول الخط، إذا لم يتم التحضير لها. ولأن قيادة السلطة لم تكن تملك النوايا الصافية، في إجراء الانتخابات، ولأنها تدرك عمق الانقسام، بينها وبين حماس، أشارت إلى أنها ستكشف عن الذين سيحاولون تعطيل الانتخابات، في تحدي واضح الملامح، أراد إشعال نيران الاختلاف والانقسام حول الانتخابات قبل الشروع في التحضير لها.

والمسار الذي قطعته الدعوة للانتخابات، حتى اللحظة، مسار متلون، في صعود وهبو، وفي موجات مختلفة، بعضها بارد، وبعضها ساخن، ما يعني أن ثمة عقبات غير قليلة ما زالت تعيق نجاح الدعوة للانتخابات.

خطورة مثل هذا الأمر، إن لم يعالج من جوانبه المختلفة، أنه دفع بالحالة الفلسطينية إلى مسار لم يتم التمهيد له. الأمر الذي تتحمل مسؤوليته السلطة الفلسطينية صاحبة الدعوة إلى هذا المسار.

وخطورة مثل هذا الأمر أنه دفع بالحالة الفلسطينية إلى خطوة غير موثوقة، هي أشبه بالمغامرة، ونتائج المغامرة غير موثوقة هي الأخرى.

وهو ما يضع الحالة الفلسطينية أمام خيارات، أحلاها مرّ، إن فشلت الدعوة لعقد الانتخابات. ففي كل الحالات سوف يتصاعد التراشق بنيران الاتهامات بين طرفي الانقسام، فتح وحماس، وكل منهما سوف يحمّل الآخر المسؤولية. أما باقي الأطراف، في م. ت. ف. وخارجها، فهي الأخرى لن تقف مكتوفة الأيدي، وسوف تدلي بدلوها في التقييم والتقدير وتحديد المسؤوليات، في ظل إدراك عميق أن العقدة هي بالأساس في العلاقة الاحترابية بين فتح وحماس. وبالتالي أياً كان تقييم هذه الأطراف، فإنه سوف يصب لدى الحركتين المحتربتين.

وفي نهاية المطاف، وأياً كانت محاولات السلطة، لتحميل حماس المسؤولية عن أي فشل للانتخابات، فإنها لن تعفي نفسها من المسؤولية. فأمام الرأي العام، وأمام الدوائر العالمية، هي السلطة المنوط بها إدارة الشأن العام في الحالة الفلسطينية، وهي الجهة الرسمية التي دعت للانتخابات. وهي التي كان عليها أن تحضر جيداً للعملية الانتخابية وأن تزيل العقبات من طريق نجاحها، وأن تتشاور مع باقي الفرقاء، خاصة وأنها سلطة لشعب، ولحركة وطنية يفترض أن تقوم العلاقات فيها على مبادئ الائتلاف والشراكة الوطنية. حتى الدول المستقلة، ذات السيادة، لا تدخل الانتخابات إلا بتوافق ديمقراطي. كأن تطرح الحكومة المشروع على السلطة التشريعية، وأن تدرس السلطة التشريعية المشروع، وأن تحوله إلى قانون نافذ، يأخذ طريقه إلى التنفيذ عبر المسالك القانونية.

مثل هذا الأمر لم يتم العمل به في السلطة الفلسطينية. كان يمكن الاستعاضة عن المجلس التشريعي المنحل، باللجوء إلى اللجنة التنفيذية. وهذا لم يقع. كان يمكن اللجوء إلى اجتماع قيادي مقرر للفصائل الفلسطينية. وهذا أيضاً لم يقع.

قرار منفرد، مفاجئ، دون تحضير، ما زالت النقاشات حوله محتدمة. وأي فشل سيرمى في أحضان السلطة، وهذا من شأنه، مرة أخرى أن يكشف إلى أي مدى باتت السلطة الفلسطينية وقيادتها عاجزة عن إدارة الشأن العام، والتحضير لانتخابات ناجحة

(3)

من الفضائح التي لحقت بالسلطة في الأيام الماضية قرارها بحجب 59 موقعاً إلكترونياً، أصدرته محكمة الصلح في مدينة رام الله.

الوقائع الدقيقة والحقيقية كما تم الكشف عنها لـ "الحرية"، أن أجهزة الأمن والمخابرات في الضفة الفلسطينية طلبت إلى أفرعها تقديم أسماء وعناوين المواقع الإلكترونية الناشطة في الضفة، والتي بدأت تزعج السلطة في منشوراتها الإعلامية. وأن الأجهزة جمعت لائحة ضمت 59 عنواناً. أحالتها رئاسة المخابرات العامة فوراً إلى محكمة الصلح في رام الله، التي أصدرت قراراً عاجلاً بحجبها. وبذلك يكون القضاء قد ارتكب خطيئة سافرة إذ كان يفترض أن تحال اللوائح إلى النيابة العامة، حتى تبت بها، ولا تحال إلى المحكمة، فمرجعية المحكمة في إقامة الدعاوي والبت بها هي النيابة العامة، وعندما تتحول المحكمة إلى أداة بيد الأجهزة الأمنية، فهذا معناه أن القضاء بات تحت سلطة الأمن والأجهزة الأمنية، وأنه يفتقد إلى الاستقلالية. فضلاً عن كون العملية توضح مدى الفوضى التي يعيشها القضاء في السلطة الفلسطينية.

التدقيق في اللائحة التي حملت أسماء المواقع المحجوبة يبين أن العدد الحقيقي للمواقع هو 48 موقعاً، وأن بعض المواقع وردت أسماؤها مرتين. أي أن جهاز المخابرات اعتمد "ترشيحات" الفروع دون تدقيق في الأسماء المكررة هنا وهناك، وأن المحكمة نفسها صادقت على قرار الحجب دون أن تدقق بالأسماء المكررة. وهذا شكل آخر من أشكال الفضيحة القانونية والقضائية والسياسية ... والأمنية.

كما لوحظ في السياق أن الحكومة في السلطة الفلسطينية كانت آخر من يعلم، أي كالزوج المخدوع. لم يكن رئيس الحكومة على علم مسبق. ولم يكن وزير العدل هو الآخر على علم مسبق. طبعاً إلى جانب النائب العام نفسه. ما أحرج المستوى السياسي في السلطة، وأرغم رئيس الحكومة على الطلب إلى الجهات المعنية لإعادة النظر بالقرار.

الفضيحة الجديدة تمثلت في أن القرار أعيد إلى المحكمة الأعلى من محكمة الصلح في رام الله، في وقت تقتضي القوانين إعادته إلى النائب العام التمييزي الذي من صلاحياته تأكيد الاتهام أو نفيه، وبالتالي البت بالقضية قبل إعادتها إلى المحكمة.

كان من الطبيعي أن تثير هذه الفوضى، وهذه الفضائح ردود فعل صاخبة، خاصة وأن الذريعة كما وردت في القرار القضائي، أن هذه المواقع تشكل «خطراً على الأمن القومي للسلطة». هذه بحد ذاتها تهمة يستحق عليها أصحاب المواقع المحجوبة أن يحالوا إلى القضاء إن هي صحت. ولأن القضاء يعرف أن هذه الإحالة ستشكل له فضيحة جديدة، لأنها ستكشف الحقيقة التي تقف وراء الحجب، وهي أن هذه هي مواقع المعارضة الفلسطينية لسياسات السلطة وأدائها. أي أن السلطة باتت تتغول في القمع وإسكات الرأي الآخر، وكمّ الأفواه، وصولاً إلى مستوى خطير بات يهدد سلامة الحياة السياسية.

الطريف، والمخزي في آن، حق أن قرار الحجب تزامن مع الدعوة للانتخابات، وكأن أحد أهداف الحجب هو إسكات الأصوات المعارضة في خضم المعركة الانتخابية، لصالح طرف دون آخر. وهذا شكل آخر من أشكال التعدي

على الحد الأدنى من الديمقراطية. وهذا إثبات جديد على حالة الفوضى والاهتراء التي تعانيها السلطة وترهلها، وفشلها في إدارة الشأن العام

 

(3)

من الفضائح التي لا تتوقف تسلسلاً في أداء السلطة، هي قضية وقف استيراد العجول الحية من إسرائيل، والاستعاضة عنها بمصادر أخرى. علماً أن 90% من العجول التي تصدرها إسرائيل لمناطق السلطة، هي بالأساس مستوردة من خارج إسرائيل وليست صناعة إسرائيلية. فقط 10% تعتبر صناعة إسرائيلية. ما يعني أن هناك شبكة من الكومبرادور بين تجار السلطة وتجار إسرائيل هم المستفيدون من هذه العملية والبالغة قيمتها سنوياً 120 مليون دولار.

إسرائيل هددت بإغلاق المعابر أمام الحركة التجارية للسلطة استيراداً وتصديراً. ومنعت عملياً، استيراد العجول من مصادر أخرى. ما أدى إلى أزمة لحوم في مناطق السلطة، وارتفعت أسعار الكيلو الواحد من 45 شيكل إلى أكثر من 65 شيكل. وما أدى كذلك إلى حدوث ندرة بضائع في الأسواق الفلسطينية، وإلى تهافت المواطنين على تخزين المواد الغذائية، فارتفع الطلب، في ظل عرض عادي، ما أدى، كذلك إلى ارتفاع في الأسعار.

هذه الفوضى في الأسواق، تحملت مسؤوليتها حكومة السلطة، وبشكل خاص وزارة الاقتصاد، التي تتخذ قرارات مرتجلة.

هناك إجماع على ضرورة مقاطعة المنتج الإسرائيلي، والانفكاك عن اقتصاد إسرائيل، واللجوء إلى خيارات أخرى.

فضيحة السلطة أنها لا تملك رؤية لتطبيق قرار المقاطعة، بل هي تلجأ إلى قرارات مرتجلة، سرعان ما تصطدم بنتائجها السلبية، فتعود عنها خائبة ، ما يلحق الضرر بسمعة السلطة وسمعة الحالة الفلسطينية، وما يشجع البعض على الادعاء باستحالة مقاطعة الاقتصاد الإسرائيلي.

لمعالجة أزمة العجول لجأت السلطة إلى «الحوار» مع إسرائيل. واتفق الطرفان على معالجة بديلة للقضية، دون الكشف عن هذا البديل.

بيان الحكومة قال: إن الحكومة مستمرة في مقاطعة العجول الإسرائيلية ومقاطعة استيرادها من تجار إسرائيليين، لكنها، «استثناء» سوف تحافظ لبعض التجار الفلسطينيين على رخصة استيراد اللحم الحيّ من إسرائيل.

ما هو مدى هذا «الاستثناء"» ؟ ما حجمه ؟ وإلى أي مدى سوف يستثمر؟ وما هي الخطوة التي ستترافق مع هذا «الاستثناء» حتى لا يتحول إلى «حل دائم» وما هو الضمان أن سلطات الاحتلال ستتوقف عن «التشويش» على حركة الأسواق الفلسطينية، عبر عرقلة التصدير والاستيراد عبر المعابر؟.

فضيحة أخرى من فضائح السلطة، تبرزها كم هي عاجزة عن وضع خطة متناسقة للخروج من «بروتوكول باريس الاقتصادي»، وكم هي عاجزة عن توفير الأمن الغذائي للمواطن، بعد أن فشلت في تأمين الأمن الاجتماعي

والوظيفي، بما في ذلك دفع رواتب الموظفين، في مواعيدها، وبموجب استحقاقاتها، غير منقوصة. والحبل على الجرار ...

معتصم حمادة

جميع المقالات تعبر عن وجهة نظر أصحابها وليس عن وجهة نظر وكالة قدس نت