قالت حركة "حماس"، إن الحكومة الإسرائيلية "تحاول أن توهم الرأي العام لديها بأنها تتحرك في ملف جنودها الأسرى".
جاء ذلك في تصريح خاص أدلى به لوكالة "الأناضول" التركية، المتحدث باسم "حماس" حازم قاسم، فيما يبدو نفيا ضمنيا لأنباء بشأن مفاوضات جارية بالقاهرة حول صفقة تبادل أسرى مع إسرائيل.
وأضاف قاسم: "الحكومة الإسرائيلية لا تبدي أي جدية في التعامل مع ملف الجنود الأسرى الإسرائيليين" لدى حركة "حماس".
واعتبر أن الحكومة الإسرائيلية "تتلاعب بمشاعر أهالي الجنود الأسرى لدى كتائب القسام (الجناح المسلح لحركة حماس)، ولا تريد أن تدفع ثمن الصفقة لحسابات فئوية حزبية انتخابية".
وتابع قاسم: "على أهالي الجنود التحرك للضغط على الحكومة الإسرائيلية الطرف المعطل لصفقة تبادل أسرى".
وفي وقت سابق اليوم، أفاد موقع "اندبندنت عربية" الإلكتروني، نقلا عن مصدر وصفه بـ"الكبير"، دون الكشف عن هويته، بأن وفدا إسرائيليا رفيعا يضم مسؤولين رفيعي المستوى يزور القاهرة هذه الأيام بالتزامن مع زيارة مفاجئة لوفد من "حماس" في محاولة مصرية لحلحلة ملف الأسرى لدى الجانبين، زاعما أن "تقدما حدث في الأيام الأخيرة" بهذا الخصوص.
إلا أن القناة "12" الإسرائيلية نقلت عن منسق "الأسرى والمفقودين" في الحكومة الإسرائيلية يارون بلوم قوله: "لسوء الحظ، وعلى الرغم من محاولاتنا، ترفض حماس تبني مقاربة واقعية تسمح بالتقدم الحقيقي في هذه القضية".
ولم ينف بلوم بشكل واضح تواجد وفد إسرائيلي بالقاهرة لبحث القضية.
وفي أبريل/نيسان 2016، أعلنت كتائب القسام، لأول مرة، عن وجود 4 جنود إسرائيليين أسرى لديها، دون أن تكشف عن حالتهم الصحية ولا عن هويتهم، باستثناء الجندي آرون شاؤول.
كان المتحدث باسم الكتائب، أبو عبيدة، أعلن في 20 يوليو/تموز 2014، عن أسر "شاؤول"، خلال تصدي مقاتلي "القسام" لتوغل بري للجيش الاسرائيلي، في حي التفاح، شرقي مدينة غزة.
وترفض "حماس" بشكل متواصل تقديم أي معلومات حول الإسرائيليين الأسرى لدى "القسام".
كانت الحكومة الإسرائيلية أعلنت عن فقدان جثتي جنديين في قطاع غزة خلال العدوان الإسرائيلي الذي بدأ في 8 يوليو/تموز 2014 واستمر لغاية 26 أغسطس/آب من العام ذاته، هما آرون شاؤول، وهدار جولدن، لكن وزارة الأمن الإسرائيلية عادت وصنفتهما، في يونيو/حزيران 2016، على أنهما "مفقودان وأسيران".
وإضافة إلى الجنديين، تحدثت إسرائيل عن فقدان إسرائيليين اثنين أحدهما من أصل إثيوبي والآخر من أصل عربي، دخلا غزة بصورة غير قانونية خلال عامي 2014 و2015.
وأكدت "حماس" في أكثر من مناسبة أنها لن تكشف عن مصير الإسرائيليين ما لم تفرج تل أبيب عن أسرى فلسطينيين أعادت اعتقالهم في السنوات الماضية بعد الإفراج عنهم في صفقة تبادل عام 2011.
وتقول "حماس" إنها ستكون مستعدة لاحقا لتسليم الأسرى الإسرائليين مقابل الإفراج عن معتقلين فلسطينيين من سجون الاحتلال، وبخاصة ذوي الأحكام العالية.