قال تيسير خالد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ، عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين أن وثيقة إعلان الاستقلال ، التي أقرها المجلس الوطني الفلسطيني في دورته التاسعة عشرة ، التي عقدت في الجزائر في الخامس عشر من نوفمبر عام 1988 ما تزال تشكل هاديا وبوصلة للكفاح الوطني الفلسطيني من أجل حقه في تقرير المصير والعودة وبناء دولة فلسطين على جميع الأراضي الفلسطينية المحتلة بعدوان 1967 وفي القلب منها مدينة القدس ، العاصمة الأبدية لشعب ودولة فلسطين .
وأضاف في إحياء الذكرى التاسعة والعشرين لإعلان الاستقلال الفلسطيني أن حقوق الشعب الفلسطيني كما حددتها وثيقة إعلان الاستقلال غير قابلة للتصرف ولا يمكن أن تكون موضوع مساومة وأن على الإدارة الأميركية عدم إضاعة الوقت في البحث عن حلول تتنكر لهذه الحقوق وأن محاولاتها ومعها حكومة الاحتلال فرض ما تسميه بـ"صفقة عصر " لا علاقة لها بقرارات الشرعية الدولية مصيرها الفشل ، مشدداً في ذات الوقت على ضرورة العودة لقرارات المجلس الوطني والمركزي الفلسطيني واللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية وإعادة بناء العلاقة مع إسرائيل باعتبارها دولة احتلال كُولونيالي استيطاني ودولة ابرتهايد وتمييز عنصري .
وشدد على أن تسوية شاملة متوازنة قائمة على قرارات الشرعية الدولية هي وحدها القابلة للحياة ، وبما يضمن قيام دولة فلسطينية مستقلة على حدود الرابع من حزيران 1967 بعاصمتها القدس الشرقية ، وتكفل تسوية عادلة لقضية اللاجئين على أساس قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة وخاصة القرار 194 ، الذي يشكل أساسا مقبولا للجانب الفلسطيني. ونوه إلى أنه لا فائدة من صفقات تتجاهل القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ، لأنها سًتقابل بالرفض من الجانب الفلسطيني ،.
وفيما يتعلق بالخيارات الفلسطينية المتاحة لمواجهة ضغوط الإدارة الأميركية بصفقات لا تلبى الحقوق الوطنية المشروعة أكد أن محور اولوياتنا يجب ان يكون ترتيب البيت الداخلي الفلسطيني من الداخل واستعادة وحدة النظام السياسي الفلسطيني ، من خلال انتخابات شاملة تشريعية وأخرى للمجلس الوطني الفلسطيني على أساس التمثيل النسبي الكامل وانتخابات رئاسية ، الأمر الذي من شأنه ان يسهم في توفير عوامل الصمود في وجه سياسية اسرائيل العدوانية التوسعية ومشاريع التسوية الأميركية التي لا تستند إلى الشرعية الدولية".
وجدد تيسير خالد التأكيد على ضرورة ترجمة قرارات المجلس الوطني الفلسطيني في دورة انعقاده الأخيرة في نيسان / أيار 2018 وقرارات المجلس المركزي واللجنة التنفيذية والبدء دون تردد ودون إضاعة المزيد من الوقت بخطوات فك ارتباط على جميع المستويات السياسية والاقتصادية والإدارية والأمنية مع اسرائيل بدءا بوقف التنسيق الأمني مرورا بوقف العمل باتفاق باريس الاقتصادي وجميع الاتفاقيات التي تم التوقيع عليها مع الجانب الاسرائيلي وصولا إلى عصيان وطني يدفع بالمجتمع الدولي إلى مطابقة ألأقوال بالأفعال فيما يتعلق بالموقف من الصراع الفلسطيني –الإسرائيلي والقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية
