رحب رياض المالكي وزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني بالإجماع الدولي والتصويت لصالح 7 قرارات فلسطين في اللجنة الرابعة للجمعية العامة، واعتبره مؤشرا واضحا على موقف المجموع الدولي من القرارات الخاصة بفلسطين في الجمعية العامة والمتسقة مع القانون الدولي، وحقوق الشعب الفلسطيني ولاجئيه.
 

وهذه القرارات هي: 1- عمليات منظمة الاونروا وصوت لصالحه 167 وضده 5 وامتناع 7 دول ؛ 2- تقديم المساعدة للاجئين الفلسطينيين، وصوت لصالحه 170 وضد 2 وامتناع 7 دول؛ 3- قرار عائدات ممتلكات اللاجئين الفلسطينيين، وصوت لصالحه 162 وضد 6 وامتناع 9 دول؛ 4- النازحون الفلسطينيون نتيجة اعتداءات حزيران 1967، وصوت لصالحه 162 وضد 6 وامتناع 9 دول، 5- قرار المستوطنات الاسرائيلية في الارض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وصوت لصالحه 156، وضد 6، وامتناع 15 دولة، 6- الممارسات الاسرائيلية على حقوق الشعب الفلسطيني في الارض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وصوت لصالحه 154، وضد 8، وامتناع 14 دولة، 7- عمل اللجنة الخاصة للتحقيق في الممارسات الإسرائيلية وأثرها على حقوق الشعب الفلسطيني، وصوت لصالحه 82، وضده 11، وامتناع 78 دولة.

 وشدد المالكي على "اهمية الحفاظ على هذه القرارات والعمل على تنفيذها بما يساهم في حفظ حقوق ابناء شعبنا حتى انجاز الاستقلال الوطني وانهاء الاحتلال وتحقيق الحقوق غير القابلة للتصرف وعلى رأسها حق شعبنا في تقرير المصير وحق العودة للاجئين بالعودة الى ديارهم بناء على القرار 194، والحفاظ على منظمة الأونروا حتى تحقيق العودة."

 وشكر وزير الخارجية الدول التي صوتت لصالح هذه القرارات، واشاد بالدول الشقيقة والصديقة التي عملت معنا من اجل اعتماد هذه القرارات أمام اللجنة الرابعة، وطالب الدول التي صوتت ضد القرارات ان تقف وتفكر وتنظر تجاه الاجماع الدولي وتعتبر، لان الوقوف ضد الاجماع والقانون الدولي وحقوق الشعوب، هو أمتهان للذات ولتاريخ شعوبها وسمعتها ورفعتها.

واشار كذلك الى قرار سيادة الشعب الفلسطيني على موارده الطبيعية والذي اعتمد في اللجنة الثانية للجمعية العامة، والذي قامت دولة فلسطين لأول مرة بتبنيه بالنيابة عن مجموعة ال77 والصين باعتبارها رئيسة المجموعة، وقد تم تبنيه بالإجماع، حيث صوت 156 لصالحه، وضد 6 ، وامتناع 14 دولة.

وفي الختام اكد المالكي على ان" الدبلوماسية الفلسطينية ستقوم بكل ما في وسعها للحفاظ على حقوق ابناء شعبنا، مدعمة بقرارات القيادة السياسية وعلى رأسها السيد الرئيس محمود عباس، والى جانب ذلك والحفاظ على المنظومة الدولية المتعددة الاطراف، والقائمة على القانون الدولي. "