أعلنت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، اليوم (الأحد) عن تلقيها قرضا من مؤسسة أممية سيمكنها من دفع رواتب موظفيها لشهر نوفمبر الجاري.

وقال المتحدث باسم الوكالة الدولية عدنان ابو حسنة، في تصريحات للصحفيين، إن "أونروا ستدفع رواتب موظفيها لشهر نوفمبر بعد حصولها على قرض من مؤسسة أممية"، دون أن يشير إلى قيمة القرض .

واعتبر ابو حسنة أن "دفع رواتب الموظفين لا يعني انتهاء الأزمة المالية للأونروا، مشيرا إلى أن الوكالة الدولية تواصل اتصالاتها على مستوى رفيع لجلب تمويل يسد العجز الكبير في ميزانيتها المقدر ب89 مليون دولار حتى نهاية العام".

ورحب ابو حسنة بتصويت 170 دولة على تجديد التفويض للأونروا لمدة ثلاثة أعوام مقبلة من قبل اللجنة "الرابعة لمكافحة الاستعمار" التابعة للجمعية العامة بالأمم المتحدة، معتبرا إياه "تأييدا سياسيا حازما من قبل المجتمع الدولي للوكالة".

وأشار إلى أن "التصويت الحاسم سيكون في الأول من ديسمبر القادم، حيث ستصوت كافة الدول الأعضاء بالأمم المتحدة على تجديد التفويض التي أقرته اللجنة الرابعة.

وكانت اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة صوتت أول أمس الجمعة على تمديد ولاية الأونروا حتى عام 2023.

وصوت لصالح القرار الذي ستقوم الجمعية العامة للأمم المتحدة بالتصويت عليه مرة أخيرة في جلستها العامة الشهر القادم، 170 دولة مقابل دولتين (الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل) ضده، فيما امتنعت 6 عن التصويت.

وقال ابو حسنة، "ما الفائدة من التجديد للتفويض إذا كان بدون تمويل"، مضيفا "حاليا يتحرك الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، والقائم بأعمال المفوض العام ريستيان ساوندرز في عدة اتجاهات لجلب التمويل".

وتقدم أونروا حاليا المساعدة لخمسة ملايين ونصف لاجئ من فلسطين في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، وغزة والأردن ولبنان وسوريا، وتشمل خدماتها مجال الصحة والتعليم والتمويل الصغير والحماية والإغاثة والخدمات الاجتماعية.

وتواجه الأونروا أزمة مالية منذ العام الماضي بعد أن أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية في 2018 وقف مساعداتها للوكالة والبالغة 360 مليون دولار سنويا بحجة أن بعض أنشطة الوكالة مناهضة لإسرائيل.