حمّلت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة، سلطات الاحتلال الإسرائيلي مسؤولية أي أذى قد يلحق بالمرضى في المستشفيات والمراكز الصحية الأخرى أو في البيوت، إضافة إلى الأدوية والمطاعيم المحفوظة في الثلاجات، نتيجة فصل التيار الكهربائي عن أربع محافظات فلسطينية.

وأضافت الوزيرة الكيلة، في بيان صحفي، أن إمعان سلطات الاحتلال في تحديها للقانون الدولي يضع المرضى، وهم أضعف الشرائح في كل المجتمعات، أمام خطر محدق، محذرة من تطبيق إسرائيل لقرارها بفصل الكهرباء عن محافظات: رام الله والبيرة، وبيت لحم، وأريحا، وأجزاء من محافظة القدس، وهي مناطق امتياز شركة كهرباء القدس.

وأهابت بالمجتمع الدولي والمنظمات الدولية والإنسانية بالتدخل لوقف تطبيق هذا القرار، مضيفة أن القانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني، ينصان على ضرورة تحييد المرضى والمراكز الطبية عن أي صراع حتى في أوقات الحروب.

وأكدت أن أي انقطاع للتيار الكهربائي عن ثلاجات الأدوية والمطاعيم في المراكز الصحية سيؤدي إلى الإضرار بها والتأثير على فعاليتها، خاصة أن تلك الأدوية تحفظ على درجات حرارة متدنية، ومنها ما يحتاج إلى التفريز الدائم خلال فترة الحفظ.

وتابعت الكيلة أن هذه الخطوة الخطيرة التي ستقدم عليها إسرائيل تعد عقاباً جماعياً لكافة أبناء الشعب الفلسطيني، حيث لم تراع أي ميثاق أو عرف أو قانون دولي في خطوتها هذه.

وأهابت وزارة الصحة بالمواطنين الذين يحفظون أدويتهم في الثلاجات بعدم فتح ثلاجاتهم خلال فترة القطع إلا للضرورة، للحفاظ على برودة الثلاجة وتقليل احتمالية التأثير على فعالية الدواء المخزن.

وأكدت أن فصل التيار الكهربائي لن يقتصر تأثيره على المرضى والأدوية، بل سيتعداه إلى ثلاجات حفظ الأطعمة والمواد الغذائية في البيوت والمراكز التجارية والمحلات، حيث يتسبب برفع درجة حرارة الثلاجات، ما يعني أن المواد الغذائية التي تحتاج للحفظ في درجات حرارة متدنية ستتأثر وستكون عرضة للتلف.

وكانت شركة كهرباء القدس أفادت بأن شركة كهرباء إسرائيل ستقطع التيار الكهربائي عن ثلاثة خطوط رئيسة ومزودة للكهرباء في محافظتي القدس ورام الله والبيرة في التوقيت ذاته، بهدف منع كهرباء القدس من إعادة تدوير الأحمال على خطوط مزودة أخرى لتزويد بعض المؤسسات الحيوية والرسمية والأهلية والقطاع الخاص، خاصة المستشفيات والطوارئ، بالتيار الكهربائي.