أدان وزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني رياض المالكي الإعلان الأميركي حول المستوطنات، ووصفه بالسقطة والوضاعة السياسية، مشددا على أنه لا أثر قانوني له، وهو محاولة بائسة لحماية نتنياهو، ومخالفة للقرارات الدولية بما فيها القرار الذي تم اعتماده منذ يومين في الجمعية العامة حول عدم قانونية المستوطنات، بالإضافة إلى قرارات مجلس الأمن بما فيها القرار 2334 (2016).

وأشار المالكي إلى ما يشكله هذا الإعلان من تراجع عن المواقف السابقة للإدارات الأميركية، ويضع هذه الإدارة الأميركية في خانة المعادي للإجماع الدولي ومعادي للقانون والاتفاقيات الدولية، ومحاولة لإخفاء جرائم الحرب، والانتهاكات الجسيمة القانون الدولي الجنائي والقانون الإنساني الدولي، واتفاقيات جنيف، للجرائم التي ترتكبها إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، وهذا يضع الإدارة الأميركية في خانة المشارك في هذه الجرائم.

وأضاف وزير الخارجية أن هذا الإعلان يشكل تحريضا على العنف ضد الشعب الفلسطيني، وعلى انتهاك حقوق الشعب الفلسطيني وهو انتهاك للقانون الدولي لحقوق الإنسان، باعتبار أن الاستيطان والضم، جريمتان يعاقب عليهما القانون الدولي، بما فيها ميثاق الأمم المتحدة، ميثاق روما المؤسس للمحكمة الجنائية الدولية، بالإضافة إلى الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية.

وشدد وزير الخارجية والمغتربين على أن الدبلوماسية الفلسطينية ستستخدم كل الآليات المتاحة تحت هذه القوانين الدولية لمحاسبة كل من ينتهك أو يحرض أو يشارك في تغطية الجرائم الإسرائيلية، بما فيها هذه الإدارة الأميركية.

كما أكد أن القيادة الفلسطينية بدأت بالتحرك تجاه مؤسسات القانون الدولي ومجلس الأمن، ولدعوة مجلس وزراء الخارجية العرب ودول عدم الانحياز، لنقاش هذا الانتهاك الأميركي الأخير، وللعمل مع المجتمع الدولي من أجل إدانة هذا الإعلان، والتأكيد على عدم قانونيته، مشددا على أن القرارات الدولية القادمة ستشكل الرد الحقيقي للمجتمع الدولي على هذا الإعلان.

وطالب المالكي، دول المجتمع الدولي بإدانة هذا الإعلان، وأخذ إجراءات في مواجهة المحاولات الأميركية إشعال المنطقة، وتقويض حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير على أرضه، ودفن حل الدولتين القائم على الإجماع الدولي.