دعا المجلس الوطني الفلسطيني، إلى تقديم شكوى جديدة إلى محكمة العدل الدولية ضد إدارة ترمب في أعقاب إعلان وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو: أن المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة غير مخالفة للقانون الدولي.

كما دعا المجلس في بيان له، يوم الثلاثاء، إلى متابعة الشكوى التي تقدمت بها دولة فلسطين إلى هذه المحكمة بعد نقل السفارة، مؤكدا أن هذا الإعلان يشكل اعتداء جديدا على القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية واستمرار للعدوان الذي تقوده إدارة ترمب منذ حولي سنتين على حقوق الشعب لفلسطيني.

وأكد أن أركان إدارة ترمب شركاء للاحتلال في انتهاكاته للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، خاصة قرار مجلس الأمن رقم  2334، فضلا عن انتهاكها لاتفاقية جنيف الرابعة، ومخالفتها للرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية، والتي اعتبرت كل أشكال الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة باطلة وغير شرعية، ويشكل جريمة حرب بموجب بميثاق روما لعام 1998 ويجب محاسبة من يدعم ويعترف بشرعيته.

وطالب المجلس الوطني المجتمع الدولي وبرلمانات العالم بلجم هذا الانفلات الأميركي والاستخفاف بالقانون الدولي والقرارات الدولية، والإدانة الصريحة لهذا السلوك غير المسبوق، واتخاذ مواقف حازمة تجاه هذه السياسة، مطالبا الأمين العام للأمم المتحدة بالنظر بعضوية أميركا في الهيئة الأممية كونها لا تحترم ولا تلتزم بميثاقها وقرارات مؤسساتها.

وأكد أنه لا شرعية قانونية ولا سياسية لمثل هكذا إعلانات، وأن إدارة ترمب ووزير خارجيته لن يشكلا بديلا عن الشرعية الدولية والتوافق الدولي بضرورة الالتزام بالقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، والتي كان آخرها تصويت 170 دولة لصالح  تمديد التفويض لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، وقرار محكمة العدل الأوروبية بشأن منتجات المستوطنات، حيث تقف أميركا وإسرائيل معزولتين من جديد في مواجهة العالم.