أعلنت الأمم المتحدة، مساء الثلاثاء، عن أن التغير في السياسة الأميركية ليس له أي تأثير على الوضع القانوني للمستوطنات الاسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة والقدس الشرقية، مؤكدة أن المستوطنات تنتهك القانون الدولي.

وقال المتحدث باسم مكتب حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة روبرت كولفيل: إن "تغير السياسة في دولة لا يعني تعديلا لقانون دولي موجود او لتفسيره من قبل محكمة العدل الدولية ومجلس الأمن".

وأوضح أن مكتب الحقوق "سيواصل تبني الموقف الذي تعتمده الأمم المتحدة منذ فترة طويلة وهو أن المستوطنات الإسرائيلية هي انتهاك للقانون الدولي".