كشفت القناة 13 العبرية ، بان السفير الأميركي لدى إسرائيل ديفيد فريدمان أطلع زعيم تحالف "أزرق - أبيض" والمكلف بتشكيل الحكومة بيني غانتس، صباح أمس الإثنين، على نص الإعلان الأميركي حول "قانونيَّة المستوطنات" في الضفة الغربية .

ونقلت القناة عن مصدرين مطلعين بأن الهدف من إطلاع غانتس المبكر على تغيير الموقف الرسمي الأميركي حول المستوطنات، "هو التأكيد على أن الخطوة الأميركية لا تشكل تدخلا مع العمليات السياسية الداخلية لإسرائيل، وأنها لن تؤثر سلبا على محاولات غانتس لتشكيل حكومة".

وشددا على أنه خلال المكالمة الهاتفية التي أجريت بين الطرفين، لم يعبر غانتس، خلال حديثه مع السفير فريدمان، عن اعتراضه على هذه الخطوة، ولم يطلب حتى تأجيلها.

ونقلت القناة 13 عن مسؤول أميركي مطلع على فحوى المكالمة بين غانتس وفريدمان، قوله إنه "لو أخبرنا غانتس أنه يستعد للإعلان عن تشكيل حكومة في غضون 24 ساعة، لم نكن سنقدم على هذا الإعلان، ونعمل على تأجيلها".

وكان غانتس قد أصدر بيانا رحب من خلاله بالإعلان الأميركي، واعتبر أنه "بيان هام ويشير مرة أخرى إلى موقف الولايات المتحدة الثابت في دعم إسرائيل والتزامها بأمن ومستقبل الشرق الأوسط".

وأضاف "يجب أن يتم تحديد مصير المستوطنات والمستوطنين في يهودا والسامرة (الضفة الغربية) بناء على تسويات تفي بالمتطلبات الأمنية ويمكنها أن تعزز فرص السلام، التي ستخدم الجانبين وتعكس الأمر الواقع على الأرض".

وأعلن وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، أمس، الإثنين، أن بلاده لم تعد تعتبر المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي المحتلة "مخالفة للقانون الدولي"؛ الأمر الذي قوبل برفض واستنكار واضحين فلسطينيًا وعربيًا ودوليًا.

وقررت القيادة الفلسطينية التحرك على المستويين العربي والدولي ضد القرار، كما قررت البقاء في حالة انعقاد دائم.

ويعتبر المجتمع الدولي بأغلبية ساحقة المستوطنات غير شرعية، ويستند هذا جزئيًا إلى اتفاقية جنيف الرابعة، التي تمنع سلطة الاحتلال من نقل إسرائيليين إلى الأراضي المحتلة.

من جانبها، قالت الأمم المتحدة، اليوم، إن موقف أمينها العام أنطونيو غوتيريش الرافض للاستيطان الإسرائيلي لم ولن يتغير، بعد إعلان واشنطن "شرعيتها" من جانب واحد.

وقال المتحدث باسم الأمين العام، ستيفان دوغريك، في مؤتمر صحافي عقد بالمقر الدائم للأمم المتحدة بنيويورك، "تلقيت العديد من الأسئلة بشأن المستوطنات الإسرائيلية وأود أن أقول أن موقف الأمين العام لم يتغير".

وأعرب عن أسفه الشديد إزاء إعلان الولايات المتحدة في هذا الصدد، مشددًا على أن موقف الأمم المتحدة إزاء الاستيطان اليوم هو "ذات موقفها أمس وسيبقي ذات الموقف غدًا".

وأشار إلى أن الأمم المتحدة تعتبر قرار مجلس الأمن رقم 2334 هو "المرشد لنا في هذا الخصوص وسوف نبقي على التزامنا بدعم الفلسطينيين وإسرائيل لتحقيق السلام ومبدأ الدولتين".

وطالب القرار رقم 2334 الصادر في 23 كانون الأول/ ديسمبر 2016، بـ"وقف فوري لكافة الأنشطة الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية".

وأكد أنّ "المستوطنات ليس لها أي شرعية قانونية وتعتبر انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي". ورفض المتحدث الأممي التعليق على أسئلة الصحافيين بشأن ما إذا كان قرار المجلس 2334 ملزما للدول الأعضاء.

لكنه استدرك قائلا "نحن نتوقع من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة الالتزام بقرارات مجلس الأمن"، وأضاف متسائلًا: "هل هذا ما حدث؟".