دعا تيسير خالد ، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ، عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين قيادة السلطة الوطنية الى وقف التنسيق الامني وكل اشكال العمل المشترك مع وكالة المخابرات المركزية الاميركية باعتباره مصلحة وطنية في ضوء سلسلة المواقف العدائية التي اتخذتها الادارة الاميركية ضد الشعب الفلسطيني بدءا باعترافها بالقدس عاصمة لدولة الاحتلال ونقل سفارتها من تل أبيب الى القدس مرورا بإغلاق مكتب منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن وانتهاء بادعاء هذه الادارة أن الاستيطان الاستعماري الصهيوني في الاراضي الفلسطينية المحتلة بعدوان 1967 شرعي ولا يتعارض مع القانون الدولي والشرعية الدولية ، وأكد في الوقت نفسه ان الوقت قد حان لانضمام دولة فلسطين الى جميع المنظمات والوكالات الدولية التابعة للامم المتحدة ، التي تضع الادارة الاميركية فيتو على عضوية دولة فلسطين فيها .

وردا على سؤال حول نتائج اجتماع القيادة ، الذي تناقلت أخبار انعقاده عدد من وسائل الاعلام أوضح تيسير خالد أن لا علم له بمثل هذا الاجتماع وأكد على ضرورة إعادة الاعتبار للجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ودعوتها الى الانعقاد فورا برئاسة الرئيس محمود عباس ( أبو مازن ) باعتبارها القيادة السياسية العليا لمنظمة التحرير الفلسطينية والشعب الفلسطيني لدراسة الخطوات التي يجب اتخاذها في مواجهة سلسلة المواقف المعادية للإدارة الاميركية بما فيها الموقف الذي صدر عن الخارجية الاميركية بشأن الاستيطان ،

والذي يعطي الضوء الأخضر لحكومة اسرائيل للبدء في إجراءات ضم مناطق في الضفة الغربية المحتلة الى دولة اسرائيل ومد سيادة هذه الدولة المعتدية على المستوطنات بدءا من مناطق الاغوار وشمال البحر الميت مرورا بالكتل الاستيطانية وانتهاء بغيرها من المستوطنات بما في ذلك تلك ، التي كانت تسميها حكومات اسرائيل بالمعزولة ، لفرض حل تصفوي للقضية الفلسطينية على قاعدة كيان في قطاع غزة وحكم إداري ذاتي للسكان وتقاسم وظيفي في الضفة الغربية ونفي حق اللاجئين الفلسطينيين في العودة الى الديار والممتلكات ، التي هجروا منها بالقوة العسكرية الغاشمة .كما قال