أعربت بعثات دول الاتحاد الأوروبي في القدس ورام الله عن قلقها إزاء انتهاكات حقوق الأطفال الفلسطينيين، وتُذَكِّر جميع الجهات المسؤولة بأن اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل تنطبق عالميا، بما في ذلك على الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وعبرت بعثات دول الاتحاد الأوروبي في القدس ورام الله، في بيان صدر عنها لمناسبة اليوم العالمي للطفل، الذي يتزامن مع الذكرى الثلاثين لاتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل، عن شعورها بالقلق إزاء الاستخدام المفرط للقوة، سواء بالأسلحة الفتاكة أو غير الفتاكة، ما أدى إلى مقتل 16 طفلا فلسطينيا في النصف الأول من 2019 وحده، وكذلك الهجمات العنيفة التي أدت إلى مقتل ثلاث أطفال إسرائيليين خلال الفترة نفسها.

وتعبر بعثات دول الاتحاد الأوروبي في القدس ورام الله عن قلقها الجدي للغاية بشأن الهجمات على المدراس ومعدلات الاعتقال بين الأطفال، مشددة على أنه لا ينبغي حرمان الأطفال من حريتهم إلا كملاذ أخير، ويجب ألا يُحتجزوا بصورة غير قانونية أو تعسفية، ويجب ألا يتعرضوا إلى التعذيب وغيره من أساليب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، تماشيا مع المادة 37 من اتفاقيه حقوق الطفل.

وأوضحت أن ممارسة الاعتقال الإداري تشكل عاملا رئيسيا لإطالة الاعتقال التعسفي للقُصَّر، ويُعيق حقهم في تحقيق إمكاناتهم.

ودعت بعثات دول الاتحاد الأوروبي في القدس ورام الله جميع الجهات المسؤولة إلى احترام المادة 24 من اتفاقية حقوق الطفل، التي تنص على حق الطفل في التمتع بأعلى مستوى من الصحة يُمكن بلوغه وفي توفير مرافق العلاج من الأمراض وإعادة التأهيل الصحي.

وأكد الاتحاد الأوروبي أنه سيواصل رصد الوضع عن كثب، وسيتصرف وفقا لذلك، ونتوقع من جميع الأطراف أن تتصرف بما يتفق تماما مع اتفاقية حقوق الطفل.