رحبت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين بموقف الأعضاء ال14 في مجلس الأمن الذين رفضوا الموقف الأميركي بشأن قانونية الاستيطان ،و جددوا التأكيد في بيان لهم ،في أعقاب جلسة لمجلس الأمن على أن "كل النشاط الاستيطاني غير قانوني بموجب القانون الدولي ،ويقوض فرص الوصول إلى السلام" .

وأشادت الجبهة بالأعضاء ال14 الذين وقعوا البيان بمن فيهم دول الاتحاد الأوروبي في المجلس ،بريطانيا ،و ألمانيا ،و فرنسا ،و بولندا ،و بلجيكا، إلى جانب روسيا والصين، وجمهورية الدومينكان ،وغينيا الاستوائية، والبيرو وجنوب أفريقيا والكويت وإندونيسيا وساحل العاج .
وقالت الجبهة إن الإجماع الدولي في مواجهة الولايات المتحدة يؤكد عزلة إدارة ترامب على الصعيد الدولي ،وخاصة بما يتعلق بالقضية والحقوق الوطنية الفلسطينية .

 ودعت الجبهة دول المجتمع الدولي كافة لتعزيز هذا الموقف بالاعتراف بدولة فلسطين في الضفة والقطاع، وعاصمتها القدس ،على حدود 4 حزيران 1967، وحل مسألة اللاجئين بموجب القرار 194 الذي يكفل لهم حق العودة إلى الديار والممتلكات .

 كما دعت إلى الأخذ بعدالة قرار المحكمة الأوروبية العليا، الذي طلب إلى دول "الاتحاد" رسم منتجات المستوطنات الإسرائيلية لأنها مخالفة للقوانين الدولية، وتشكل انتهاكاً لمبادئ القانون الدولي الذي يكفل للشعب الفلسطيني تحت الاحتلال حقوقه القومية والوطنية والإنسانية .

وكررت الجبهة دعوتها السلطة الفلسطينية وقيادتها، التي تملك زمام القرار السياسي البناء على هذا التطور الإيجابي في الموقف الدولي، وطلب العضوية الكاملة لدولة فلسطين في الأمم المتحدة، والحماية الدولية لشعبنا وأرضنا ضد الاحتلال والاستيطان والدعوة لمؤتمر دولي للقضية الفلسطينية برعاية الأمم المتحدة وتحت سقف قراراتها ذات الصلة، وبرعاية مباشرة من الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن بما يكفل لشعبنا فوزه بحقوقه الوطنية كاملة في تقرير المصير والعودة والاستقلال .