(1)   سقوط نتنياهو الحكومة الإسرائيلية

يشكل اعلان المدعي العام الإسرائيلي توجيه الاتهام لرئيس الحكومة الاسرائيلية بنيامين نتنياهو في قضايا الفساد، وان كانت بداية معركة طويلة في أروقة المحاكم الإسرائيلي الذي قد يأخذ أيضا سنوات إضافية للوصول للأحكام القضائية، نقطة التحول الأولى في مصير نتنياهو السياسي والشخصي. وبداية نهاية أحد السياسيين الأكثر مقتا وغلوا عنصريا في تاريخ الاستعمار الجاثم على صدور الشعب الفلسطيني. هذا لا يعني أن الاخرين أحسن أو من ذوي النوايا الحسنة. هذا التطور يظهر أن التمسك بالأشخاص من قبل البعض "أحزاب وافراد" هي مراهنة غير محمودة العواقب في اسرائيل وغيرها.

إن أهمية هذا الاتهام تكمن في التبعات السياسية المترتبة عن هذا السقوط والتي "قد تفتح الطريق"، بعد إزاحة عقدة نتنياهو، لتشكيل حكومة إسرائيلية في فترة الواحد والعشرين يوما المتاحة للكنيست الإسرائيلي الحالي، سواء حكومة "وحدة وطنية" أو أطياف مختلفة قد تكون من نصيب زعيم "أزرق أبيض" أو أحد منافسي نتنياهو في حزب الليكود.

(2)   سقوط شركة كهرباء محافظة القدس

مَثَّلَ الأسبوع الفارط بداية سقوط مدوي لشركة كهرباء محافظة القدس لعدم قدرتها على الخروج من أزمتها، وبدء قطع الكهرباء عن مناطق الامتياز بحجة قيام الشركة الإسرائيلية بهذا القطع على من أن هذا القطع جاء نتيجة تراكم الديون عليها.

ان المراهنة على وطنية الفلسطينيين مقابل الحصول على خدمات سيئة في ظني أنه مفهوم خاطئ، فلا أحد لديه الاستعداد اليوم لتحمل مؤسسة فاشلة لدعمها وحمايتها، خاصة ان هذه الشركة هي تعمل كوكيل أو موزع أكثر من كونها منتج للطاقة الكهربائية أي بمعنى آخر لا يوجد ما يمكن الدفاع عنه كمنتج وطني.

كما أن عدم القدرة على الدفاع عن الشركة مرتبط أيضا بعدم شفافية الشركة؛ فلم تنشر التقرير المالي المدقق على مر السنوات الفارطة، وجميع ما تضعه في تقريرها السنوي من ارقام لا تقدم حقائق ذات قيمة تُمكن من الدفاع عنها. من المؤكد أن أسباب عديدة أدت الى هذا الفشل تتعلق بإدارة هذا الملف الحيوي للشعب الفلسطيني وأطراف متعددة ايضا. لكن الشركة تتحمل المسؤولية الأكبر وهي الشركة لا تستطيع اليوم لوم الاخرين دون القيام بخطوات تصحيحية وجوهرية. لكن تقريرها السنوي للعام 2018 لا يشير الى أنها ماضية بهذا المسار وعلى الكس يظهر زيادة عدد الموظفين فيها. في الوقت الذي تحتاج الى تقشف وتخفيض المصاريف التشغيلية. كما أن حجم المتأخرات انخفضت بمقدار 240 مليون شيكل في العام 2018 مقارنة بحجم المتأخرات عام 2017.

يدرك كاتب هذا المقال حساسية وضع الشركة والحفاظ عليها لكن السقوط الى الهاوية غير محتمل ولن يكون محتملا من قبل المشتركين في خدماتها. كما أن جميع السياسات التي اتبعت من قبل الحكومات كانت فاشلة وأدت إلى مزيد من الفشل. إن إعادة النظر بإدارة ملف الكهرباء من قبل الحكومة، وتحمل المسؤوليات من الأطراف المختلفة "الحكومة وسلطة الطاقة ومجلس تنظيم الكهرباء ومجلس إدارة الشركة وإدارتها" وفقا لحجم الخلل محاكمة المقصرين منهم. فالمكاشفة بالحقائق والأرقام الموثوقة والموثقة قد تتيح مجالا للمساعدة قبل فوات الأوان وقبل جرها الى المحاكم من قبل المواطنين للتعويض عن الخسائر وعدم الالتزام بتعهداتها.  

جهاد حرب

جميع المقالات تعبر عن وجهة نظر أصحابها وليس عن وجهة نظر وكالة قدس نت