دعا رئيس تحالف "أزرق أبيض" بيني غانتس حزب "الليكود" الى الانضمام الى حكومة برئاسته.
وفي مؤتمر صحفي الليلة الماضية، اقترح غانتس ان يتولى هو منصب رئاسة الوزراء لمدة عامين وبعد ذلك سيخلفه بنيامين نتنياهو، اذا تمت تبرئته.
وتوجه غانتس مباشرة الى زعماء" الليكود" قائلا انه "حان الوقت لوضع المخاوف جانبا والانتقال بالمجتمع الإسرائيلي الى فترة جديدة من الشفاء والتعافي."
وتعقيبا على ذلك، اصدر "الليكود" بيانا استخف فيه بهذا الاقتراح وعرض على "أزرق أبيض" استبدال غانتس لأنه فشل في مهمة تشكيل الحكومة.
ودعا حزب "العمل- غيشر" نتنياهو مجددا الى الاستقالة من منصبه في اعقاب القرار باتهامه بالرشوة وإساءة الائتمان. وعرض شريطا مصورا على طريق الساحل قرب نتانيا يطالب نتنياهو بالاستقالة لتتفادي انتخابات ثالثة.
يأتي ذلك، وسط تحركات داخل حزب "الليكود"، لتنحية نتنياهو، بعد توجيه لائحة اتهام ضده.
وتظاهر المئات من السياسيين والشخصيات الحزبية والفنية، مساء أمس السبت، في مدينة تل أبيب، وأطلقوا حراكا يطالب نتنياهو بالاستقالة.
والخميس الماضي، أعلن المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية أفيخاي مندلبليت، في مؤتمر صحفي، تقديم لائحة اتهام ضد نتنياهو بتهم الرشوة وخيانة الأمانة والاحتيال في 3 ملفات فساد.
وقالت صحيفة "يديعوت أحرنوت" على موقعها الإلكتروني، إن القيادي في "الليكود" جدعون ساعر، دعا إلى ضرورة إجراء انتخابات تمهيدية داخلية للحزب، في غضون إسبوعين، واختيار رئيس جديد له بدلًا من نتنياهو بعد توجيه لائحة اتهام ضد الأخير.
واعتبر ساعر، أن التصريحات التي أدلى بها نتنياهو، الخميس الماضي، رداً على توجيه لائحة اتهام ضده "كلام غير مسؤول ويضر كثيرًا بالمجتمع الإسرائيلي ومنظومة الدولة".
وكان نتنياهو اعتبر، في تلك التصريحات، أن قرار مندلبليت "محاولة انقلاب" ضده، مشككا في نزاهة الشرطة والتحقيقات التي جرت معه لنحو 3 سنوات.
وشدد ساعر "على ضرورة إجراء انتخابات داخلية لليكود تمهيدًا لأي انتخابات عامة في إسرائيل"، مضيفا: "بإمكاني تشكيل حكومة وتوحيد الدولة والسياسة".
وسيكون أمام نتنياهو، 30 يوماً من تاريخ صدور لائحة الاتهام، لتقديم طلب "حصانة" من المحاكمة ليتم بحث طلبه في الكنيست.
وحسب صحيفة "يديعوت أحرونوت"، فإن طلب "الحصانة" يفترض تقديمه إلى لجنة الكنيست، التي تجتمع بدورها لبحثه.
وتشهد إسرائيل أزمة سياسية غير مسبوقة في تاريخها، بعد فشل نتنياهو ومنافسه بيني غانتس في الحصول على أغلبية 61 (من أصل 120 مقعداً بالكنيست) لتشكيل الحكومة؛ ما يعزز من فرضية الذهاب لانتخابات ستكون هي الثالثة هذا العام بعد سابقتيها في أبريل/نيسان وسبتمبر/أيلول الماضين.