أقرت المحكمة المركزية الإسرائيلية في مدينة حيفا، يوم الأحد، إدانة الشيخ رائد صلاح بتهمة التحريض وتأييد ودعم الحركة الإسلامية (الشمالية) والتي كان رئيسًا لها، والتي أخرجت عن القانون.

وذكرت (القناة 13) العبرية، أن الشيخ صلاح أدين "بدعم تنظيم محظور" (الحركة الإسلامية)، فيما ذكرت صحيفة "يسرائيل هيوم"، أنه أدين أيضا بتهمة "دعم الإرهاب".

موقع "واللا" العبري، قال، إنه سبق أن صدر حكم مع وقف التنفيذ على الشيخ صلاح، وهذا يعني إمكانية صدور حكم بالسجن الفعلي عليه بعد إدانته.

ونسب موقع "واللا" إلى محامي الشيخ صلاح تصريحات سابقة قال فيها إن "أقواله حرفت عند ترجمتها وأخرجت عن مقصدها بشكل مقصود".

وسيتم في وقت لاحق إصدار حكم قضائي بحق الشيخ صلاح بعد إدانته بتلك التهمة.

ووصل الشيخ صلاح في وقت سابق من صباح اليوم إلى المحكمة، برفقة شخصيات عربية من مختلف الأحزاب داخل الخط الأخضر، فيما تظاهر العشرات قبالة المحكمة دعمًا له.

وأفاد طاقم محامي الدفاع عن الشيخ صلاح أن أمن المحكمة رفض إدخال أكثر من 25 شخصا إلى قاعة المحكمة، واعترض طاقم الدفاع على القرار لدى رئيس المحكمة المركزية، وسمحت المحكمة في وقت لاحق لجميع الحضور بالدخول إلى القاعة.

وقال المحامي خالد زبارقة في وقت سابق إنه تم تفسير خطاب الشيخ صلاح بشكل مشوه ومحرف بهدف محاكمته، وتقييد حريته وحرية التعبير وخطاب القادة العرب داخل الخط الأخضر.

واعتقلت شرطة الاحتلال، الشيخ صلاح من منزله في مدينة أم الفحم منتصف آب/أغسطس عام 2017، ووجهت له لائحة اتهام من 12 بندًا تتضمن "التحريض على العنف والإرهاب في خطب وتصريحات له".

وأمضى الشيخ صلاح 11 شهرًا في السجن الفعلي، قبل أن يتم الإفراج عنه إلى سجن منزلي، ضمن شروط مشددة للغاية.وكانت إسرائيل قد حظرت الحركة الإسلامية، في تشرين الثاني/نوفمبر 2015، بدعوى "ممارستها لأنشطة تحريضية ضد إسرائيل".