قال محافظ سلطة النقد الفلسطينية عزام الشوا، إن سلطة النقد تسعى لإدخال نماذج جديدة من الائتمان المصرفي والصناعة المصرفية، من خلال الشراكة الفاعلة من القطاع الرسمي والخاص والرياديين وحاضنات الأعمال.

وأكد الشوا خلال افتتاحه، يوم الاثنين، ورشة عمل تحت عنوان "نحو استراتيجية وطنية لتعزيز خدمات التقنيات المالية"، بحضور رئيس مجلس إدارة جمعية البنوك ماهر المصري، وأمين سر مجلس إدارة جمعية البنوك جمال حوراني، وممثل مجموعة البنك الدولي يوسف حبش، ورئيس مجلس إدارة شراكة علاء سيسالم، والخبير الدولي في مجال التقنيات المالية جاي تيكام،  أن إطلاق مبادرة إعداد استراتيجية وطنية لتعزيز خدمات التقنيات المالية ينبع من اهتمام سلطة النقد بمواكبة التطورات العالمية.

وأوضح أن سلطة النقد هدفت من هذه المبادرة إلى العمل على إنشاء البنية التحتية المالية المواتية والمناسبة سواء الإطار القانوني أو التشريعي أو بناء القدرات وتجهيز المتطلبات التقنية والمؤسساتية وتعزيز مستويات الوعي لتقديم مثل هذا النوع من الخدمات بما يتواءم مع احتياجات المجتمع المحلي بأسعار منافسة وخدمات متطورة، وذلك وفق المعايير الدولية ذات العلاقة وبما يتناسب مع احتياجات البيئة المصرفية الفلسطينية.

وأشار إلى أن إيجاد استراتيجية لتعزيز خدمات التقنيات المالية، سيسهم في تعزيز الشمول المالي وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، من خلال تسهيل وصول فئات المجتمع المستهدفة وقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة إلى روافد الائتمان بآليات وأدوات عصرية.

وشكر الشوا لكل القائمين على هذه الاستراتيجية، ولمؤسسة سند و Finance in motion على دعمهم لإعداد الاستراتيجية، وللخبير الدولي جاي تيكام على جهوده في إعداد مسودة الاستراتيجية، ولممثلي البنك الدولي على مشاركتهم بتقديم تجربة البنك.

بدوره، أكد حوراني أن التقنيات المالية والرقمية الحديثة ليست محصورة في تطبيق أو خدمة معينة، وإنما تمتد لفضاء مفتوح للخدمات المالية التي يحتاجها المجتمع ويفكر في السبل المريحة والآمنة لإنجازها، مشيراً إلى أهمية انخراط البنوك في هذه الأفكار وتشجيعها ورعايتها والاستثمار فيها والاستفادة منها، في سبيل تحقيق الأهداف المرجوة منها لكافة قطاعات المجتمع، مما سيسهم في تطور المجتمع وتقدمه وضمان أمنه واستقراره.

من جانبه، أوضح حبش أن التوجه نحو تطوير واستخدام التكنولوجيا المالية يعمل على تمكين المصارف والمؤسسات المالية من إعادة تعريف الصيرفة والخدمات المالية المستقبلية، من خلال تقديم خدماتها بشكل أبسط وأسهل وأكثر أمانا وتنافسية، وخلق نموذج جديد يجمع العمل ما بين ثقة المتعاملين بالمصارف والمؤسسات المالية والمزايا التي تقدمها التكنولوجيا، داعياً إلى ضرورة التنبه الى المخاطر التي من الممكن أن يفرزها التعامل مع  التكنولوجيا المالية  والعمل على حماية المتعاملين والمستثمرين.

وأكد سيسالم على ضرورة العمل المشترك على عدة مستويات في سبيل التحول باتجاه استخدام التكنولوجيا المالية في فلسطين، وقال: "على المستوى الحكومي لا بد من العمل على تعديل القوانين ذات الصلة وتطوير شبكات الاتصال، إضافة إلى أهمية إصدار سلطة النقد لتعليمات بهدف تسهيل عمل المؤسسات المصرفية والمالية وحماية المستفيدين والقطاع المالي من المخاطر المحتملة للتعامل بالخدمات المالية الالكترونية، وضرورة قيام القطاع المالي والمصرفي بتهيئة البنية التحتية لديهم وبيئة العمل وقدرات العاملين للتحول لهذه التكنولوجيا، والعمل على تثقيف وتشجيع المواطنين على استخدام التكنولوجيا المالية".

وقدم الخبير الدولي في مجال التقنيات المالية جاي تيكام عرضاً حول واقع الحال والآفاق المستقبلية لخدمات التقنيات المالية في فلسطين، كما قدم الخبراء من مجموعة البنك الدولي، رياض ناعور شرحاً عن خدمات التقنيات المالية والآفاق الإقليمية والدولية، والخبيرين هاريش ناتراجان وجان بيم عن أولويات تطوير الخدمات المالية والرقمية في فلسطين وعلاقتها بأنشطة مجموعة البنك الدولي.