دعت شبكة المنظمات الاهلية لتحرك فوري واسع على كل المستويات السياسية والقانونية للضغط على دولة الاحتلال لوقف جرائمها المستمرة بحق الاسرى والاسيرات، وامعانها في سياسة الاهمال الطبي المتعمدز

وطالب في بيان لها، يوم الثلاثاء، المؤسسات الدولية الحقوقية والانسانية بفتح تحقيق رسمي في ظروف استشهاد الاسير سامي ابو دياك 36 عاما من بلدة سيلة الظهر بمحافظة جنين شمال الضفة الغربية ومعتقل منذ العام 2002 حيث كان يعاني منذ العام 2015 من اوضاع صحية خطيرة ومعاناة متواصلة بعد اصابته بالسرطان ولم يتم تقديم العلاج الطبي اللازم من قبل ادارات السجون التي ما زالت تمتنع عن تقديم هذا العلاج لحوالي 700 حالة مرضية وفق احصاءات هيئة شؤون الاسرى والمحررين، والمؤسسات الحقوقية وهم في امس الحاجة للعلاج الطبي، وتشير الى تردي الوضع الصحي لعدد منهم ويعيشون ظروفا اعتقالية صعبة للغاية، وتحديدا اسرى ما يسمى مشفى سجن الرملة.

واعتبرت شبكة المنظمات الاهلية الفلسطينية ان ما جرى مع ابو دياك يرتقي لجريمة حرب مكتملة الاركان وهو ما يتوجب توفير حملة دولية واسعة لوقف سياسة الموت البطيء بحق الاسيرات والاسرى، ومتابعة عمليات القتل التي تواصل دولة الاحتلال ارتكابها والتي ادت لاستشهاد 222 اسيرا في ظروف مختلفة منذ العام 1967، منهم 67 لاسباب صحية، وعدم تقديم العلاج اللازم لهم بالوقت المناسب والاسير ابو دياك المحكموم ثلاثة مؤبدات وثلاثون عاما هو الخامس الذي يرتقي هذا العام بعد الاسير بسام السايح الذي سقط في ايلول الماضي، وفارس بارود، وعمر عوني يونس، ونصار طقاطقة .

وتوجهت شبكة المنظمات الاهلية بنداء عاجلا للضمائر الحية في العالم والمؤسسات الانسانية وكافة الاطر والهيئات والمؤسسات الدولية لحماية الاسرى في سجون الاحتلال ووقف مسلسل القمع اليومي للاسيرات والاسرى، والزامها بالتقيد بنصوص القانون الدولي بتقديم العلاج الطبي والسماح للجان طبية متخصصة من الدخول وزيارة السجون والمعتقلات وتقديم الدواء لانقاذ حياة الاسرى، مؤكدة من جديد ان العمل مع المؤسسات الدولية سيستمر من اجل فضح جرائم الاحتلال ووقف انتهاكاتها بحق الشعب الفلسطيني تضامنا من نضاله المشروع وحقوقه الوطنية غير القابلة للتصرف