قالت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، إنّ " يومَ التضامنِ العالميّ مع الشعب الفلسطينيّ هو يومُ تذكيرٍ للعالم أجمع، وللمؤسسة الدولية التي أقرت هذا اليوم، بحقيقة معاناة الشعب الفلسطيني الواقع تحت الاحتلال، وأهمية تصحيح الخطيئة الكبرى التي ارتكبتها بتشريع هذا الكيان، وبقرارها الظالم بتقسيم فلسطين، وبضرورة أن تتبنى تنفيذ القرارات المتعلقة بالقضية الفلسطينية، بعيداً عن سياسات المراوغة والتعامل بمعاييرَ مزدوجة."

واعربت الجبهة في بيان صدر عنها ، يوم الخميس، عن تقديرها وإشادتها بالشعوب الحرة وحركة التضامن ولجان التضامن مع الشعب الفلسطيني؛ التي تقف إلى جانب قضية فلسطين العادلة، وقالت "ندعوها للاستمرار بالضغط لإدانة الاحتلال ونزع الشرعية عنه، ومواصلة الجهود من أجل خلقِ لوبي دوليٍّ ضاغطٍ في مواجهة اللوبي الصهيوني وحلفائه، وبما يساهم في رفع وتائر الاعتراف بحقوقنا المشروعة، وكشف حقيقة وطبيعة الكيان الصهيوني المجرمة."

وقالت "إن الإجراءات الصهيونية المتصاعدة على الأرض، وتزامنها مع المحاولات الأمريكية لتصفية القضية، تقتضي اتخاذَ قرارٍ واضح وصريح بتنفيذ قرارات الإجماع الوطني؛ بإسقاط نهج التسوية والمفاوضات، ووقف كل أشكال التنسيق الأمني وسحب الاعتراف بالكيان، وقطع العلاقات مع الإدارة الأمريكية العلنية وغير العلنية، الأمنية منها والسياسية، ووقف كل أشكال اللقاءات مع الاحتلال؛ والتي تمنح غطاءً عربيًا لتشريع التطبيع، وبما يساهم في تحصين بيئتنا الداخلية وتفعيل المقاومة الشعبية الشاملة ضد الاحتلال والمشاريع المشبوهة."

واعتبرت أنّ هذه المناسبة فرصةٌ لإنجاز المصالحة واستعادة الوحدة على أسسٍ وطنية سليمة وجادة، وقالت " إن هذا يستدعي ضرورةَ عقد لقاءٍ وطنيّ لبحث سبل النهوض بالمشروع الوطني، ومواجهة التحديات الراهنة، ومناقشة آليات ومرجعيات تجديد بُنى مؤسساتنا، في الوقت الذي يُشكّل فيه المجلس الوطني المُرتكَز الأساسي المعُبِّر عن وحدة وإرادة شعبنا في الوطن والشتات".

ودعت في هذه المناسبة إلى صحوةٍ عربيةٍ ضاغطةٍ؛ تعمل على مواجهة "حالة عجز وتواطؤ النظام الرسمي العربي وكل أشكال التطبيع، بما يعيد الاعتبار للقضية الفلسطينية كقضية العرب الأولى والمركزية".

وتُحيي الأممُ المتحدة وحركاتُ التحرر في العالم يومَ التاسع والعشرين من تشرين الثاني/ نوفمبر من كل عام يومَ التضامن مع الشعب الفلسطينيّ، وفق القرار الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1977، والذي يتزامن مع قرار التقسيم رقم (181) عام 1947، الذي شَرّع قيامَ إسرائيل على أرض فلسطين، وأسس لمأساة ونكبة الشعب الفلسطيني. رغم أنّ اليوم الأممي للتضامن مع الحقوق الفلسطينية كان لسنواتٍ هو يوم الخامس عشر من أيار/ مايو من كل عام، للتأكيد على عدم شرعية قيام إسرائيل على أرض فلسطين.

وجاء الإعلان عن هذا اليوم اعترافًا أمميًا ضمنيًا بحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، ومن أجل لفت أنظار العالم إلى قضية هذا الشعب العادلة، ومسؤولية المجتمع الدولي والمؤسسة الدولية، سيّما المسؤولية القانونية والأخلاقية، في إنهاء معاناة هذا الشعب الذي ما زال يتعرض لعدوانٍ احتلاليّ غاشمٍ متواصل؛ تكثفت صورته في المجازر المتواصلة وحرب التهويد والاستيطان والحصار وهدم البيوت وسياسة الإعدام البطيء بحق الأسرى؛ والتي كان آخر ضحاياها الأسير الشهيد سامي أبو دياك.

كما تحل هذه المناسبة في الوقت الذي تتسارع فيه وتيرة التطبيع العربي الرسمي مع إسرائيل، وتتصاعد فيه المحاولات الأمريكية المحمومة والتي عبّرت عنها إدارة ترامب؛ بجملةٍ من القرارات التي تستهدف القدسَ وقضية اللاجئين، وآخرها إعلانُها تشريعَ الاستيطان.

وتأتي هذه المناسبة في ظلّ تنامي حالة التضامن العالمية مع الشعب الفلسطيني في شتى أنحاء العالم، أبرز دلالاتها نجاحاتُ الحملات الدولية لمقاطعة الاحتلال على الصعد كافة، وخصوصاً في الجامعات والمؤسسات الأكاديمية والنقابات، مروراً بالأنشطة والفعاليات التي توسعت لتشمل العالم كله، وخصوصاً في نيويورك وشيكاغو؛ عقر دار اللوبي الصهيوني، وأيضاً في بروكسل وبرلين ولندن وإيرلندا واسكتلندا وروما، وغيرها من مدن وعواصم العالم.