ذكر تقرير لصحيفة "دار الحياة" بأن رئيس الحكومة الفلسطينية الدكتور محمد اشتية قام بزيارة خاطفة لمدينة لاهاي -العاصمة السياسية لهولندا - استغرقت ساعات معدودة ، لحضور مؤتمرا دوليا لوزراء العدل ، التقى خلالها رئيس البرلمان الهولندي خديجة عريب ولجنة العلاقات الخارجية البرلمان الهولندي من أجل إقناعهم بالتراجع عن قرار البرلمان "رفض الالتزام بقرار المحكمة العليا الأوروبية وسم منتجات المستوطنات الإسرائيلية "، ودعوة الحكومة (الهولندية) إلى عدم الإلتزام بالقرار، الأمر الذي حظى بدعم كامل من الحكومة الهولندية .
وقالت مصادر موثوقة لـ "دار الحياة": أن اشتيه شرح خلال محادثاته مع رئيسة برلمان هولندا خديجه عريب وأعضاء لجنة العلاقات الخارجية، الوضع الغير قانوني للمستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية من أجل إقناعهم بالتراجع عن قرار البرلمان الهولندي الداعم للمستوطنات الإسرائيلية في الأراضي المحتلة.
وأضافت المصادر:" أن موقف البرلمان من هذه المسألة كان صارما وبالإجماع (..) أنه لا تراجع عن القرار، لافتةً إلى أن "اشتية" لم يتمكن حتى أن يحصل على أي وعود إيجابية في هذا الصدد ."
وكان البرلمان الهولندي قد أصدر في العشرين من الشهر الجاري قرارًا يدعو الحكومة إلى ضمان عدم تنفيذ حكم المحكمة العليا الأوروبية، بوسم منتجات المستوطنات الإسرائيلية، ما لم يتم وسم المنتجات من جميع المناطق المتنازع عليها حول العالم.، ويعد هذا القرار هو الأول لدولة أوروبية بعد صدور قرار المحكمة الأوروبية مؤخراً، بوسم منتجات المستوطنات الإسرائيلية.
وكانت المحكمة العليا للاتحاد الأوروبي، أقرت ( في الثاني عشر من نوفمبرتشرين ثاني الجاري) قانونية وسم البضائع الإسرائيلية التي تنتج في المستوطنات المقامة في الاراضي 1967، أي الضفة الغربية والقدس الشرقية وهضبة الجولان، والتي يتم تصديرها إلى دول الاتحاد الأوروبي (..) ويؤكد الاتحاد الأوروبي على أن المستوطنات "غير شرعية وعقبة في طريق السلام".
الجدير بالذكر أن الحكومة الهولندية قامت أيضا بقطع التمويل عن السلطة الفلسطينية بسبب دفع رواتب للأسرى الذين اعتبرتهم "إرهابيين". وأعلنت الحكومة هذه الخطوة في اليوم ذاته الذي أصدر فيه البرلمان قراره بدعم المستوطنات المحتلة، وتصل قيمة المساعدات المالية الهولندية المباشرة للسلطة الفلسطينية إلى مليون ونصف المليون يورو شهريًا، تصرف كرواتب لموظفي وزارة العدل الفلسطينية. وقالت الحكومة الهولندية: "إن المحادثات مع الفلسطينيين "لم تؤد إلى النتيجة المرجوة" .
وكان اشتية وصل إلى لاهاي، في زيارة قصيرة استغرقت ساعات، يرافقه وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي ، لحضور مؤتمرا دوليا لوزراء العدل والذي تصادف إنعقاده في اليوم التالي لصدور قرار البرلمان الهولندي .
وعزا مصدر فلسطيني في الجالية الفلسطينية في هولندا هذا الإنهيار في العلاقات بين السلطة الفلسطينية وهولندا إلى ضعف آداء السفارة الفلسطينية في لاهاي وقال: أن السفيرة غائبة عن مهام عملها الدبلوماسي ولم تنجح في نسج علاقات لصالح قضايا الوطن سواء في مختلف الأوساط الدبلوماسية أو في الساحة الهولندية ككل ، ورأى المصدر: أن لقاء اشتيه مع البرلمان الهولندي خلال زيارته القصيرة إلى هولندا هي من أجل معالجة الفشل الدبلوماسي الذريع والذي تجسد في الإخفاقات المتتالية التي منيت بها الدبلوماسية الفلسطينية .