أصدرت النيابة العامة في قطاع غزة تقريرها لشهر نوفمبر 2019 حول أداء ودور النيابة العامة، والتزام التواصل المجتمعي، ودور النيابة في إسناد الاقتصاد الوطني.
نص التقرير"
اولاً: مؤشرات اداء النيابة العامة
قامت النيابة العامة خلال شهر نوفمبر الحالي بالتحقيق في 5113 شكوى، حفظت منها 553شكوى، منها 416شكوى لوقوع الصلح الجزائي مما يسهم بحفظ النسيج المجتمعي ويعزز الاستقرار الاهلي ويحقق الردع العام والخاص.
• أودعت النيابات الجزئية والكلية 665قضية (جناية وجنحة)، لدى محاكم اول درجة.
• ترافعت النيابة العامة خلال الشهر ذاته أمام درجات المحاكم كافة في 9152 قضية (جنح، جنايات، كفالات، استئنافات، واستدعاءات أمام المحكمة الإدارية، وقضايا تنفيذ، وقضايا دعاوى حكومة)، وكانت على النحو التالي:
- ترافعت النيابات الجزئية أمام محاكم الصلح في 3615جنحة، فيما ترافعت النيابات الكلية أمام محاكم البداية في 2526 جناية في القضايا والكفالات والأحكام المستأنفة من الجنح.
- ترافعت نيابة الاستئناف والنقض في 1333 استئناف وطعن وطلب أمام محكمة الاستئناف والمحكمة العليا.
- تابعت وترافعت نيابة دعاوى الحكومة في 1678من قضايا الحكومة أمام كافة درجات المحاكم.
ثانياً: إلتزام مجتمعي بالتواصل
واصل النائب العام ورؤساء النيابات نهجهم في تطبيق سياسة الباب المفتوح لتسهيل اجراءات المواطنين وضمان عدالة الإجراء، وتحقيق النزاهة والشفافية، واعادة الحقوق لأصحابها وتمت الإجراءات وفق التالي:
• استقبلت دائرة المظالم بديوان النائب العام واقسام المتابعة في النيابات 3250 مظلمة من المواطنين، تم معالجتها حسب الاصول.
• أرسلت اقسام الاستقبال والمتابعة بالنيابات 4290 رسالة نصية قصيرة sms عبر البرنامج الإلكتروني "العدالة الجنائية " ردا على مظالم المواطنين وطلباتهم.
• عقد النائب العام ورؤساء النيابات 521 جلسة استماع للمواطنين لحل اشكالياتهم والوقوف على سلامة الاجراءات المتخذة من واقع الملف الجزائي.
• رعى النائب العام مراسم العفو والصلح لعائلة الأشرم في قضية مقتل (محمد الأشرم) بعد تنازل ولي الدم وأفرج عن الجاني، ووجهت النيابة العام رسالة للمجتمع عبر إنتاج فيديو توعوي يعزز مبدأ التسامح والصلح المجتمعي.
ثالثاً: دور النيابة في إسناد الاقتصاد الوطني
- عالجت نيابة جرائم الأموال 23 قضية نوعية من قضايا الأموال وجرائم الاحتيال، واتخذت فيها خطوات نوعية للحد منها وردّت الحقوق لأصحابها، حيث بلغت قيمة الأموال المسددة موحدة بعملة الشيكل 16.589.169 ستة عشر مليون وخمسمئة وتسعة وثمانون الف ومئة وتسع وستون شيكل.
- نجحت سياسة الاستخاراءات المدروسة ونهج النيابة في التوفيق بين حقوق الدائن وظروف المدين , حيث بلغ عدد القضايا الواردة 488 قضية وكان المسدد منها 372 قضية , وكان اجمالي النسبة المئوية للأموال المسددة مقارنة بالواردة 69.23%، فبلغ المسدد مقوم بعملة الشيكل 4.714.726 أربعة ملايين وسبعمئة وأربع عشر ألفاً وسبعمئة وست وعشرون شيكلاً من قيمة الاموال الواردة بالشيكل في الفترة ذاتها والتي بلغت 6809855، وتمت الاجراءات عبر التالي:
أ. اعادة جدولة الشيكات بالاتفاق مع الدائن.
ب. عقد اتفاق تسوية ومصالحة مع الدائنين.
ت. التعاون مع مؤسسات القطاع الخاص لرعاية حلول ودية تحفظ الحقوق وتراعي الظرف العام
