قال المدعي العام الإسرائيلي أفيحاي مندلبليت، يوم الإثنين، إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أمامه مهلة حتى الأول من كانون الثاني/يناير 2020 لمطالبة البرلمان بمنحه حصانة من التهم الجنائية.

وكتب مندلبليت في خطاب موجه إلى رئيس الكنيست الإسرائيلي قائلا إن نتنياهو سيمثل أمام المحكمة في حال فشله في الحصول على دعم أغلبية نواب الكنيست البالغ عددهم 120 نائبا لطلب الحصانة.

وقد أرفق مندلبليت في خطابه نسخة موسعة من لائحة الاتهام التي أعلنها الشهر الماضي.

وتضم لائحة الاتهام أسماء 333 شاهد عيان، من بينهم رجال أعمال بارزون ومساعدون وسياسيون.

وبحسب لائحة الاتهام، فإن وقائع محاكمة نتنياهو ستجري أمام محكمة القدس الجزئية وليس في تل أبيب.

وأوضح المدعي العام بأنه وافق على طلب نتنياهو بمنحه مهلة ثلاثين يوما تبدأ من اليوم الإثنين، حيث يجوز لرئيس الوزراء خلال هذه المدة، بموجب القانون الإسرائيلي، مطالبة الكنيست منحه الحصانة.

وكان ماندلبليت قد أعلن الشهر الماضي بأنه سيتم توجيه اتهامات لنتنياهو تتعلق بالرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة في ثلاث قضايا منفصلة.

وهذه هي المرة الأولى في تاريخ إسرائيل التي يتم فيها اتهام رئيس وزراء في السلطة بتهم فساد.

ورفض نتنياهو الاتهامات ووصفها بأنها “محاولة انقلاب”.

وتتزايد الضغوط على نتنياهو بسبب فشله في تشكيل حكومة بعدما لم يسفر إجراء الانتخابات مرتين عن نتيجة حاسمة العام الجاري، تاركة إسرائيل في حالة مستمرة من الشلل السياسي.

وتنتهي في 11 من الشهر الحالي مهلة الـ21 يوما التي منحها الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين لنواب الكنيست لتشكيل حكومة، وإلا فإنه سيتعين التوجه لانتخابات نيابية ستكون الثالثة في إسرائيل خلال عام واحد.