طالب المئات من الأشخاص ذوي الإعاقة في قطاع غزة وممثلي المنظمات الأهلية العاملة في مجال التأهيل المجتمع الدولي وبخاصة الأمم المتحدة بإلزام سلطات الاحتلال الإسرائيلي بوقف اعتداءاته ورفع حصاره المتواصل على قطاع غزة لاكثر من 13 عام  ووقف كافة الانتهاكات التي تمارسها بحق أبناء الشعب الفلسطيني وفي مقدمتهم الأشخاص ذوي الإعاقة

جاء ذلك خلال المسيرة الحاشدة التي نظمها قطاع التأهيل بشبكة المنظمات الأهلية بمناسبة اليوم العالمي للأشخاص ذوي الاعاقة. والذي نظم تحت شعار الأمم المتحدة لهذا العام "المستقبل يمكن الوصول إليه" بمشاركة أشخاص ذوي الاعاقة وذويهم وومثلي قطاعات واسعة من منظمات المجتمع المدني ضمن فعاليات اليوم العالمي للأشخاص ذوي الاعاقة والتي انطلقت من أمام مقر الشبكة متجهة الي مقر مكتب المفوض السامي لحقوق الانسان، وذلك لرفع صوت الأشخاص ذوي الإعاقة وتسليط الضوء تجاه اوضاعهم المتدهوره جراء استمرار الحصار الاسرائيلي واعتداءاته المتواصلة حيث وصلت نسب الفقر والبطالة وانعدام الأمن الغذائي تدني الخدمات المقدمة لهم الى مستوىات غير مسبوقه من حيث التفاقم والتدهور والمطالبة بوقف كافة الانتهاكات بحقهم وازالة كل العوائق من أمامهم والتي تحول دون ممارسة حقوقهم الأساسية والاجتماعية والاقتصادية.

كما طالبوا الأمين العام للأمم المتحدة والمفوض السامي لحقوق الانسان بإنصاف شعبنا الفلسطيني وقضيته العادلة والعمل على تنفيذ القرارات الدولية  وانهاء الإحتلال ووقف آلة القتل الهمجية التي توقع العشرات من الجرحى والأشخاص ذوي الإعاقة والشهداء.

كما طالب المشاركون الحكومة الفلسطينية بمواءمة القانون المحلي وفقا للاتفاقية الدولية للأشخاص ذوي الاعاقة مؤكدين على ضرورة أن تكفل القوانين الفلسطينية والدولية حق الأشخاص ذوي الاعاقة الحصول على فرص العمل والعلاج والمأوى وبرامج الرعاية والتعليم بالاضافة الى خلق بيئة آمنة وصديقة للأشخاص ذوي الاعاقة.

وحمل المشاركون شعارات ولافتات "تدعو المجتمع الدولي الى وضع اليات لحماية الاشخاص ذوي الاعاقة من الانتهاكات الاسرائيلية، "ولدت ولم اختر اعاقتي بيدي"  "ما يزيد عن  128" ألف من الاشخاص ذوي الاعاقة في قطاع غزة يعيشون ظروف قاسية جراء ممارسات الاحتلال الاسرائيلي"، "الحق في العلاج كفلته الاتفاقيات والمواثيق الدولية "، "ما يزيد عن 94  شخص بُترت أطرافهم في مسيرات العودة وكسر الحصار" ،" نعم لمواءمة قانون ذوي الاعاقة المحلي مع الاتفاقية الدولية للأشخاص ذوي الاعاقة"، "اعاقتي لا تمنعني من الدمج في مجتمعي، العمل حق وليس منّا، ، احترامك لي يعكس رقيّك".

و في كلمته أكد أمجد الشوا مدير شبكة المنظمات الأهلية أن هذه المناسبة تأتي من أجل المطالبة بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة التي نصّت عليها الاتفاقيات والمواثيق الدولية وتمكنيهم داخل مجتمعاتهم، مطالبا المجتمع الدولي بالتحرك الفوري تجاه وقف ممارسات الاحتلال وعدوانه ورفع الحصار المفروض على قطاع غزة والمتواصل لـ 13عام على التوالي  الامر الذي آثّر على كل مقومات الحياة  والظروف القاسية التي يعيشها أبنائنا ومن ضمنهم أشخاص ذوي الاعاقة.

وأشار الشوا إلى الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية التي يعيشها الشعب الفلسطيني وهي الأصعب في قطاع غزة حيث ارتفاع نسب الفقر والبطالة وانعدام الأمن الغذائي التي وصلت الي نسب غير مسبوقة حسب تقارير الأمم المتحدة، معربا عن أسفه تجاه الفشل الدولي والصمت تجاه الضغظ على  الاحتلال لوقف الانتهاكات والتي يدفع ثمنها الشعب الفلسطيني وخاصة أشخاص ذوي الاعاقة .

واشار الى ان عجز التمويل لدى المنظمات الاهلية بات يُؤثر بشكل خطيرعلى واقع الأشخاص ذوي الاعاقة والقدرة على تلبية احتياجاتهم وتوفير الخدمات اللازمة لهم موجها التحيه للأشخاص ذوي الاعاقة لصمودهم وصبرهم مؤكدا مواصلة الدرب من نيل حقوقهم، متمنيا أن يكون العام القادم عام تحقيق الحقوق نحو مجتمع تسوده قيم الحرية والعدالة والمساواة والحرية.

وطالب الشوا كافة الأطراف الفلسطينية بتحمل المسؤولية  الوطنية والأخلاقية الكاملة لإنهاء الانقسام الذي يوثر علي الجميع، بتوفير بيئة أمنة وفرص عمل ومستقبل تجاه تنمية حقيقية وبخاصة الأشخاص ذوي الاعاقة.

وبدوره تلا يوسف حرب النداء الصادر  عن  قطاع التأهيل في شبكة المنظمات الأهلية قائلا أن هذا اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة على قطاع غزة يأتي هذا العام  في ظل ظروف غاية في الصعوبة والتعقيد، وتدهور غير مسبوق في الأوضاع الاقتصادية وارتفاع نسب الفقر والبطالة في ظل استمرار الحصار وتداعيات العدوان الاسرائيلي على شعبنا وازدياد الخلافات السياسية وتضاؤل فرص المصالحة وضعف الدعم الدولي والعربي لقضية الشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة.

وأشار  حرب نحن في  قطاع التأهيل في الشبكة نؤكد وقوفنا الدائم مع أشخاص ذوي الاعاقة مناصرين لحقوقهم، ومطالبين بإزالة كل العوائق من أمامهم والتي تحول دون ممارسة حقوقهم السياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية والرياضية دونما تمييز أو تهميش لضمان تمكينهم وضمان الشمولية والمساواة لهم نحو تحقيق التنمية الشاملة والمنصفة والمستدامة للجميع.

وأكد حرب  أن تتحمل السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية في دولة فلسطين كافة المسؤولية بضرورة تفعيل الاتفاقية الدولية للأشخاص ذوي الإعاقة في فلسطين وتنفيذ بنودها ومواءمة القوانين والاجراءات الفلسطينية لتتوافق مع الاتفاقية الدولية والعمل على تشكيل نظام محاسبة ومراقبة ناجعة تضمن الالتزام بالتنفيذ على جميع الأصعدة والفئات.

وشدد حرب على ضرورة ان يكون هناك دور وجهد أكبر  للقوى السياسية وقادة المجتمع الفلسطيني من أجل تحقيق الوحدة  وتغليب المصلحة الوطنية على المصالح الفئوية والحزبية الضيقة من أجل انقاذ شعبنا وقضيته العادلة.

وطالب يوسف حرب مكتب المفوض السامي لحقوق الانسان بالعمل على تكثيف الجهود من أجل توفير الحماية للأشخاص ذوي الاعاقة وأبناء شعبنا على وجه العموم ومساءلة الاحتلال الاسرائيلي على انتهاكاته وجرائمه، ودعوة المؤسسات الدولية ومجتمع المانحين بزيادة التمويل لمؤسسات تأهيل الاشخاص ذوي الاعاقة وتعزيز دورها في توفير الخدمات للأشخاص ذوي الاعاقة.

وفي نهاية المسيرة قدّم منسق قطاع التأهيل في الشبكة جمال الرزي ووفد يمثل قطاع تأهيل  الأشخاص ذوي الإعاقة رسالة الى السيد نيل توبن مدير مكتب المفوض السامي بقطاع غزة رسالة الأشخاص ذوي الإعاقة ومؤسسات التاهيل بمناسبة اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة .

وفي كلمته أكد مدير مكتب المفوض السامي لحقوق الانسان التي القاها أمام المشاركين على أن الإعاقة ليست في ذوي الإعاقة ولكنها في الفكر المجتمعي ويجب ألا تكون عائقا أمام الاشخاص ذوي الإعاقة ودعا الى العمل على مساعدة  ذوي الاعاقة للوصول  الى كافة الخدمات و تفعيل قانون رقم 4 لعام 1998 بخصوص المعاق الفلسطيني.

وقال السيد توبن بأنه سيقوم بايصال رسالة الأشخاص ذوي الإعاقة الى مكتب المفوض السامي بجنيف.

وتتضمن الرسالة "مطالبة الأمين العام للأمم المتحدة والمفوض السامي لحقوق الانسان بإنصاف الفلسطينيين وقضيتهم العادلة والعمل على تنفيذ القرارات الدولية التي تضع حد للاحتلال ووقف آعتداءاته التي تُوقع يومياً العشرات من الجرحى والأشخاص ذوي الإعاقة والشهداء والعمل تجاه توفير اللاّزم لمؤسسات تأهيل الاشخاص ذوي الاعاقة.