اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي 374 فلسطينيا/ة من أنحاء متفرقة في الضفة الغربية خلال شهر تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، من بينهم 66 طفلا، و6 من النساء.

وأشارت مؤسسات الأسرى وحقوق الإنسان (نادي الأسير الفلسطيني، مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، هيئة شؤون الأسرى والمحرّرين)؛ ضمن ورقة حقائق صدرت عنها يوم الأحد، إلى أن سلطات الاحتلال اعتقلت 137 مواطنا من مدينة القدس، و42 مواطنا من محافظة رام الله والبيرة، و70 مواطنا من محافظة الخليل، و22 مواطناً من محافظة جنين، ومن محافظة بيت لحم 43 مواطناً، فيما اعتقلت 12 مواطنا من محافظة نابلس، ومن محافظة طولكرم 15 مواطنا، و7 مواطنين من محافظة قلقيلية، أما من محافظة طوباس فقد اعتقلت 5 مواطنين، ومواطنين اثنين من محافظة سلفيت، وثمانية مواطنين من محافظة أريحا، بالإضافة إلى 11 مواطنين من غزة.

وبذلك بلغ عدد الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال حتّى نهاية شهر تشرين الثاني/ نوفمبر 2019 قرابة5000، منهم 38 أسيرة، فيما بلغ عدد المعتقلين الأطفال نحو200 طفل، والمعتقلين الإداريين أكثر من 450، وبلغ عدد أوامر الاعتقال الإداري الصادرة 90 أمر إداري بين جديد وتجديد لأوامر صدرت سابقاً.

استشهاد الأسير سامي أبو دياك

في السادس والعشرين من تشرين الثاني/ نوفمبر اُستشهد الأسير سامي أبو دياك، بعد عملية قتل بطيء نفذتها إدارة معتقلات الاحتلال الإسرائيلي بحقه على مدار سنوات اعتقاله، خلالها استخدمت بحقه الإهمال الطبي المتعمد الذي يصنف كجزء من أدوات التعذيب الممنهجة.

وكان أبرز ما تعرض له الأسير أبو دياك خطأ طبي في مستشفى "سوروكا" الإسرائيلي عام 2015، حيث تم استئصال جزءً من أمعائه ولاحقاً تبين وجود خطأ طبي، وتفاقم وضعه جرّاء نقله المتكرر عبر ما تسمى بعربة "البوسطة" - التي تُمثل للأسرى رحلة عذاب أخرى- وأُصيب بتسمم في جسده وفشل كلوي ورئوي، وعقب ذلك خضع  لثلاث عمليات جراحية، وبقي تحت تأثير المخدر لمدة شهر موصولاً بأجهزة التنفس الاصطناعي، إلى أن انتشر السرطان في جسده، وبقي يقاومه إلى جانب مقاومته لإجراءات السّجان.

الشهيد أبو دياك من بلدة سيلة الظهر في محافظة جنين ويبلغ من العمر (36 عامًا)، اعتقله الاحتلال في تاريخ 17 تموز / يوليو عام 2002م، بتهمة مقاومة الاحتلال، وحُكم عليه بالسّجن المؤبد ثلاث مرات، و30 عامًا، وله شقيق آخر أسير وهو سامر أبو دياك وهو كذلك محكوم بالسّجن مدى الحياة، حيث رافقه طوال سنوات مرضه فيما تسمى بمعتقل "عيادة الرملة" لرعايته ورفاقه الأسرى المرضى.

وفي كل المحاولات التي جرت للإفراج عنه، إلا أن سلطات الاحتلال رفضت ذلك رغم تقينها من أنه وصل إلى المرحلة الأخيرة من المرض، وأبقت على احتجازه في معتقل "عيادة الرملة" التي يطلق عليها الأسرى بـ"المسلخ"، وكانت قد عينت جلسة في تاريخ الثاني من كانون الأول/ ديسمبر للنظر في قضية الإفراج المبكر عنه، إلا أنه استشهد قبل موعد الجلسة.

وبذلك يرتفع عدد شهداء الحركة الوطنية الأسيرة منذ عام 1967، إلى 222 شهيداً، من بينهم 67 أسيرا قتلوا عبر سياسة الإهمال الطبي المتعمد، وخلال العام الجاري قتل الاحتلال خمسة أسرى وهم: فارس بارود، وعمر عوني يونس، ونصار طقاطقة، وبسام السايح بالإضافة إلى سامي أبو دياك.

معركة الاعتقال الإداري مستمرة

خلال الشهر الماضي، استمر ثلاثة معتقلين إداريين في إضرابهم المفتوح عن الطعام احتجاجاً على سياسة الاعتقال الإداري، التي تنتهجها سلطات الاحتلال الإسرائيلي بلا أي مبرر قانوني بحق ما يقارب 450 معتقلاً إدارياً.

وبناء على المتابعة المستمرة لمؤسسات الأسرى، فإن الأسير أحمد زهران المضرب عن الطعام يواصل إضرابه منذ 77 يومًا والأسير مصعب الهندي المضرب عن الطعام منذ 75 يومًا، والأسير إسماعيل علي الذي علق إضرابه خلال الشهر المنصرم، في تاريخ 12 تشرين الثاني بعد 112 يومًا من الإضراب المفتوح عن الطعام، وذلك بعد اتفاق يقضي بتحديد سقف اعتقاله الإداري من خلال إصدار قرار إداري أخير بحقه مدته 6 شهور.

ويعاني كل من الأسيرين زهران والهندي أوضاعا صحية خطيرة، فالأسير زهران يعاني من دوخة وصداع مستمر بشكل يومي خاصة في فترة الصباح، إضافة إلى ألم شديد في كافة مفاصل الجسم وألم في جوانبه، ولم يعد قادراً على الوقوف والحركة، بالإضافة إلى ألم في العيون وصعوبة في الرؤية، وعدم انتظام في ساعات النوم، ويتقيأ سائل مختلط بالدم، بجانب وجود حرقة شديدة في البول، بالإضافة إلى أنه خسر أكثر من 27 كغم من وزنه.

وبالنسبة للأسير مصعب الهندي فهو يعاني من دوخة وصداع مستمرين، وصعوبة في الرؤية والتنفس، ووجع في كافة مفاصل الجسم وألم في جوانبه، ويتقيأ سائل مختلط بالدم، وخلال زيارته أكد على أنه فقد القدرة على النوم بسبب الآلام، وأنه خسر أكثر من 25 كغم من وزنه.

وتحذر مؤسسات الأسرى، من خطورة الوضع الصحي للأسرى المضربين عن الطعام، وتطالب مؤسسات الأسرى المجتمع الدولي والدول الأعضاء الموقعة على اتفاقية جنيف الرابعة بالضغط على الاحتلال، لوقف الانتهاكات التي يتعرض لها الأسرى ولإنهاء سياسة الاعتقال الإداري التعسفي.

لا استثناءات في الاعتقال... عشرات المسنين يقبعون في معتقلات الاحتلال

 تتعمد سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اعتقال كبار السن حالهم كحال أي فئة أخرى من أبناء شعبنا الفلسطيني، ويتعرضون كغيرهم من الأسرى إلى التعذيب بكافة أشكاله، والتي تبدأ منذ اللحظة الأولى للاعتقال، وكثيراً ما قامت إدارة المعتقلات بعزل عدد منهم، وحرمانهم من الزيارة، وممارسة الإهمال الطبي المتعمد بحقهم حتى استشهاد بعضهم.

كما لم يستثنِ الاحتلال أيضاً النساء المسنات من عمليات الاعتقال والتنكيل، حيث اعتقل العشرات منهن، على مدار السنوات السابقة ولم يكتفِ بذلك، بل فرض على بعضهن الإقامة الجبرية بعد إطلاق سراحهن.

وتفيد المؤسسات العاملة في مجال الأسرى أن سلطات الاحتلال الإسرائيلية، تحتجز في سجونها عشرات المسنين الفلسطينيين اللذين تجاوزت أعمارهم الـ60 عاما، في ظروف قاسية.

أبرز الحالات لهذه الفئة من الأسرى، الأسير المريض فؤاد الشوبكي أكبر المعتقلين سنًا في معتقلات الاحتلال الإسرائيلي والملقب "بشيخ الأسرى"، حيث يبلغ من العمر (81 عاما)، ويحتاج لعناية طبية ورعاية خاصة، حيث يعاني من عدة أمراض مزمنة ومنها السرطان، وهو معتقل منذ العام 2006، ومحكوم بالسجن لمدة (17 عاما).

وكذلك عميد الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال كريم يونس، والذي يبلغ من العمر (64 عاما) والمعتقل منذ العام 1983، وكذلك الأسير المسن يوسف أبو الخير (73 عاما)، والأسير نائل البرغوثي (62 عاما) الذي يقضى أطول فترة اعتقال في سجون الاحتلال ومدتها (40 عاما)، والأسير المسن بدران جابر (74 عاما) من الخليل، وغيرهم.