يعمل وزير خارجية لوكسمبورغ جان أسلبورن، على مبادرة لدفع جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي إلى الاعتراف المشترك بدولة فلسطين، وذلك ردًا على الإعلان الأميركي الأخير، الذي اعتبر الاستيبطان في الضفة الغربية لا يتعارض مع القانون الدولي.

ويشغل أسلبورن منصب وزير خارجية واحدة من أصغر الدول الأوروبية، ويحظى بنفوذ وتأثير واسعين بين دول الاتحاد الأوروبي، نظرا لخبرته الواسعة، حيث عُين في منصبه منذ 15 عاما.

وبعث وزير خارجية لوكسمبورغ، رسالة إلى وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل، ووزراء خارجية الدول الأعضاء البالغ عددها 27 دولة، أكد خلالها أن على الاتحاد الدفع بحل الدولتين وذلك عبر خلق ظروف متكافئة سياسيا بين الطرفين (الفلسطيني والإسرائيلي).

وركز في رسالته على ضرورة عقد جلسة مناقشات بمشاركة جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، بهدف فحص إمكانية اعتراف مشترك بدولة فلسطين.

وجاء توقيت الرسالة التي بادر إليها وزير خارجية لوكسمبورغ قبيل الاجتماع الشهري المرتقب لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، وجاء فيها: "إن الاعتراف بدولة فلسطين ليس معروفًا ولا تفويضًا مفتوحًا، وإنما اعتراف بحق الشعب الفلسطيني في الحصول على دولته الخاصة".

وأضاف أن "مثل هذه الخطوة لن تكون موجهة ضد إسرائيل على الإطلاق، إذا أردنا حل النزاع، يجب ألا ننسى احتياجات إسرائيل الأمنية، والعدالة والكرامة التي يستحقها الفلسطينيون".

يوم الجمعة الماضي، اطلعت وزارة الخارجية الإسرائيلية على مبادرة لوكسمبورغ، ما أثار قلق المسؤولين الذين أصدروا توجيهات عاجلة إلى جميع السفراء الإسرائيليين في دول الاتحاد الأوروبي، وطلبت منهم العمل في مختلف العواصم لمعرفة ما إذا كان قد تشكل دعم لهذه الخطوة والعمل على إحباط طرح هذا النقاش في مجلس وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي الذي سيعقد غدًا.

وكان وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، أعلن الإثنين قبل الماضي، عن تخلي واشنطن عن موقفها بأن المستوطنات "تخالف القانون الدولي"، في تراجع عن موقف اتخذه الرئيس الأميركي جيمي كارتر عام 1978.

وعقب الإعلان، قال الاتحاد الأوروبي إنه لا يزال يعتقد بأن البناء الاستيطاني في الأراضي الفلسطينية المحتلة غير قانوني وفقا للقانون الدولي.

قال أسلبورن في تصريحات لوكالة "رويترز"، الأربعاء 21 تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، إن على الاتحاد الأوروبي الاعتراف بدولة فلسطينية، بعدما عبرت الولايات المتحدة عن دعمها للمستوطنات الإسرائيلية بالضفة.

وانتقدت خمس دول أوروبية، في الأمم المتّحدة قرار الولايات المتحدة عدم اعتبار المستوطنات الإسرائيليّة معارضةً للقانون الدولي، غير أنّ هذه الدول لم تذكر واشنطن مباشرة.

وفي بيان مشترك، قالت فرنسا وألمانيا والمملكة المتّحدة وبلجيكا وبولندا، وجميعها أعضاء حاليًا في مجلس الأمن الدولي، إنّ "موقفنا من سياسة الاستيطان الإسرائيليّة في الأراضي الفلسطينيّة المحتلّة، بما في ذلك القدس الشرقيّة، واضح ولم يتغيّر".

واعتبرت أنّ "كلّ نشاط استيطاني هو غير قانونيّ بموجب القانون الدولي، ويُقوّض قابليّة حلّ الدولتين وأفق السلام الدائم". وأضافت الدول الخمس قبل اجتماع لمجلس الأمن بشأن الشرق الأوسط: "ندعو إسرائيل إلى وقف كلّ الأنشطة الاستيطانيّة".

وكان اسيلبورن، قد زار دولة فلسطين عام 2014، وأكد خلال الزيارة ان بلاده تدعم قيام دولة فلسطينية مستقلة على حدود عام 1967 بعاصمتها القدس الشرقية، ووقف الاستيطان بشكل كامل، لأن المستوطنات غير شرعية حسب القانون الدولي.