نقلت وسائل إعلام عبرية عن مسؤول أمني كبير، قوله إن في الوضع الحالي، لن يكون هناك مفر من عملية عسكرية واسعة النطاق في قطاع غزة، لتعزيز الردع، واستعادة الهدوء".
ويجري نقاش مستمر في الدوائر الأمنية السياسية الإسرائيلية، حول ما يمكن أن تقرره بشأن التعامل مع قطاع غزة، فإما ستزيد من وتيرة الرد العسكري على غزة أو منحها مزايا اقتصادية، مع الاستمرار في ظل استمرار إطلاق صواريخ على مدن الاحتلال.
ويزيد هذا الحديث مع موجة الغضب الذي يشعر به ما يعرف بسكان مستوطنات غلاف قطاع غزة، الذين يشعرون بالإهمال الأمني لوضعهم ، وكذلك في رسالة تهديد لقطاع غزة ليست بالجديدة لكن توقيتها يأتي في وضع حساس أمنياً وسياسياً للاحتلال.
ووفقاً للمسؤول الأمني، فيواجه المستوى السياسي الآن معضلة معقدة للغاية: هل نشرع بعملية واسعة النطاق ضد غزة لمحاولة فرض الهدوء بقوة، مع المخاطرة بالنقد السياسي في سياق أن عملية كهذه يمكن أن تُقرأ على أنها جاءت لتعزيز مكانتهم العامة قبل الانتخابات القادمة .
وقد كتب أمير بوخبوط مراسل موقع والا العسكري ضمن المقال أنه وفقاً لوزارة الحرب "الإسرائيلية" فإن حماس تسعى إلى ترتيبات طويلة الأمد مع "إسرائيل" ولا تريد اشتباكًا عسكريًا مع جيش الإحتلال.
وقد تقدم قادة الأمن بعدة مقترحات للتهدئة مع قطاع غزة منها بناء مناطق صناعية مشتركة، تشغيل خط 161 الذي من شأنه أن يحسن بشكل كبير ساعات الكهرباء في قطاع غزة بأكمله، وزيادة مساحة الصيد ، وتصدير البضائع ومغادرة العمال للعمل في إسرائيل، وكل ذلك يخضع لالتزام حماس بالهدوء الكامل. وكل هذا، خطوة على الطريق لعملية ترتيبات طويلة الأجل.
ويقول مسؤولون أمنيون "لـ"والا نيوز" أن قادة المنظومة الأمنية قد أبطأوا مؤخرًا عملية صنع القرار بشأن قضية قطاع غزة والإطلاقات اللاحقة من الصواريخ، بسبب الافتقار إلى وضوح الوضوح بشأن الحكومة الانتقالية والعملية الانتخابية.
ويصر الجيش الإسرائيلي على ضرورة تحسين الأوضاع الاقتصادية في غزة، إذ يجزم أنه دون رزم اقتصادية شاملة، فإن الأوضاع ستبقى هشه وقابلة للاشتعال وتؤدي إلى تدهور أمني، الأمر الذي سيؤدي إلى عملية عسكرية واسعة تتعارض مع رغبات الطرفين.
وقال مسؤولون أمنيون إن "قادة المؤسسة الأمنية قد أبطأوا مؤخرا عملية اتخاذ القرار بشأن قضية قطاع غزة وعمليات الإطلاق اللاحقة بسبب عدم وضوح الحكومة الانتقالية والعملية الانتخابية".
ولكن وفقا للمسؤولين فإنه في هذه المرحلة تقترب اللحظة فيها يجتمع المستوى السياسي برؤساء المؤسسات الأمنية لعرض مواقفهم. وقال مسؤول أمني كبير إنه "في الوضع الحالي لن يكون هناك مفر من حملة عسكرية واسعة النطاق لتعزيز الردع، لمطالبة حماس بالتعامل بفعالية مع مطلقي القذائف الصاروخية".