طالبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية المجتمع الدولي بإنهاء الاحتلال فورا. وقالت إن حقوق الانسان غير قابلة للتجزئة أو للتصرف، وإن كفالة هذه الحقوق لن تتحقق في ظل سياسة ازدواجية المعايير والانتقائية بحق الشعوب التي تستحق أن تتمتع بها، وفي ظل غياب المساءلة والإفلات من العقاب.
وقالت في بيان لها، لمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان يوم الثلاثاء، إن "الاعتراف بالكرامة المتأصلة في جميع أعضاء الأسرة البشرية وبحقوقهم المتساوية الثابتة، هو أساس الحرية والعدل والسلام في العالم، وفقا لما نص عليه الإعلان العالمي لحقوق الانسان الذي تزامن تبنيه قبل واحد وسبعين عاما، مع مأساة الشعب الفلسطيني، وبالرغم من قرارات الشرعة الدولية حول حق شعبنا بتقرير المصير وبالعودة والعيش بكرامة وإنسانية على أرضه، إلا أن إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، تستمر بتجاهل هذه القرارات وبانتهاك أحكام القانون الدولي الإنساني والقانون الجنائي الدولي في ظل صمت المجتمع الدولي".
وتابعت: "ليس هذا فحسب، بل يواجه الشعب الفلسطيني ظلما مضاعفا من خلال جملة من السياسات والقرارات والمواقف التي تتخذها إدارة الرئيس ترمب لصالح الاحتلال وسياسته، في انحراف قل نظيره عن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وعن المبادئ الناظمة لهذه الحقوق، وعن القوانين والاتفاقيات الدولية ذات الصلة".
وأشارت إلى أن "الشعب الفلسطيني يتعرض لشتى وسائل الاضطهاد والتنكيل من قبل قوات الاحتلال الاستعماري الاسرائيلي، بما يشكل انتهاكا جسيما لأحكام القانون الدولي، بما فيها القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، والتي ترقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية تتمثل بالقتل العمد، والاعتقال التعسفي، وهدم المنازل، والترحيل القسري وتشتيت العائلات الفلسطينية، والاستيلاء على الأراضي، ومنع الوصول للخدمات العامة كالتعليم والعمل والصحة وغيرها، إضافة إلى إرهاب المستوطنين المقيمين على أرضه بصورة غير شرعية، وضم الأراضي، والعدوان المتكرر على قطاع غزة".
واستدركت، "على الرغم من ذلك، إلا أن دولة فلسطين تسعى جاهدة لتعزيز حالة حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة، من خلال الانضمام إلى اتفاقيات حقوق الإنسان، ومتابعة تنفيذ الالتزامات الدولية والوطنية المترتبة على هذا الانضمام، من خلال تبني التشريعات والسياسات والتدابير الوطنية للنهوض بالإنسان الفلسطيني، إلا أنه لن تأتي هذه الجهود بثمارها المرجوة طالما بقي الشعب الفلسطيني تحت الاحتلال، فاثنان وخمسون عاما من احتلال الأرض الفلسطينية قد أثبتت أن الاحتلال لا يتعايش مع حقوق الإنسان والتنمية للشعوب المحتلة".
وطالب الوزارة "المجتمع الدولي بحماية القانون الدولي والشرعية الدولية، واحترام مسؤولياته تجاه الشعوب التي لا تزال تقبع تحت براثين الاستعمار والاضطهاد، وأن تجعل من دعمها للشعب الفلسطيني مثالا أعلى لما تستحقه الشعوب التي ظلمت من خلال ملاحقة الاحتلال حتى يزول، وضرورة مساءلته على انتهاكاته المستمرة لأحكام القانون الدولي، فكفالة احترام حقوق الانسان هي مسؤولية تقع على عاتق المجتمع الدولي ككل، بحيث ستستمر معاناة الشعب الفلسطيني طالما يتم التعامل مع إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، ككيان فوق القانون، والتغاضي عن انتهاكاتها المستمرة بحق أبناء الشعب الفلسطيني، بما يشكل مساهمة في هذه الانتهاكات".
وناشدت "دولة فلسطين كافة الدول للقيام بالتحركات السياسية والقانونية والدبلوماسية اللازمة لإنهاء جرائم إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، في أرض دولة فلسطين، ومنح الشعب الفلسطيني الحماية القانونية اللازمة من انتهاكات الاحتلال الاسرائيلي الاستعماري الممنهجة وواسعة النطاق، والاعتراف بدولته المستقلة بوصفها الطريقة الوحيدة ليمارس الشعب الفلسطيني حقه بتقرير المصير، أسوة بباقي الشعوب الحرة في العالم".
