أطلق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية "أوتشا"، بالشراكة مع الحكومة الفلسطينية، خطة الاستجابة الإنسانية للأرض الفلسطينية المحتلة للعام 2020، بقيمة إجمالية 348 مليون دولار.

وتهدف الخطة التي أعلن عنها، اليوم الأربعاء، خلال حفل نظم في مؤسسة عبد المحسن القطان، بمدينة رام الله، بمشاركة رئيس الوزراء محمد اشتية، ومديرة مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في الأرض الفلسطينية سارة موسكروفت، والمنسق الأممي للشؤون الإنسانية جيمي ماكغولدريك، إلى تقديم مساعدات لـ1.5 مليون فلسطيني في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية وقطاع غزة.

 وأكد اشتية أن خطة الاستجابة الإنسانية تتواءم مع رؤية الحكومة التنموية وأولوياتنا الوطنية، مشيراً إلى أن الأوضاع الإنسانية الصعبة في فلسطين فرضتها سياسة الاحتلال الإسرائيلي والحروب الجغرافية والديمغرافية والمالية التي يشنها على شعبنا.

وأضاف: ان الحرب على "الأونروا" هي للقضاء على الذاكرة الجمعية للفلسطينيين حول النكبة، وليس فقط كونها تقدم مساعدات إنسانية للاجئين الفلسطينيين الذين طردوا من بيوتهم وأرضهم".

وتابع رئيس الوزراء: "اسرائيل تشن علينا حرب الرواية، وتثبيت الرواية اليهودية للسيطرة على القدس وفلسطين، بما ينفي الرواية الإسلامية والمسيحية، ونحن نعتز بروايتنا، فالصراع ليس صراعا دينيا انما صراع سياسي".

ولفت إلى أن الحكومة تدير شؤون المواطنين وتقدم لهم الخدمات، من دون سيطرة على الموارد على الأرض، موضحاً أن الاحتلال يسرق أرضنا ومياهنا ويسيطر على المعابر ويحاصرنا في قطاع غزة وجدار الفصل العنصري الذي يحيط بالقدس ويفصلها عن الضفة الغربية.

وأوضح اشتية أن الحكومة تعمل كل ما في وسعها لخدمة أبناء شعبنا في قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس.

ودعا رئيس الوزراء دول العالم وكافة المؤسسات الدولية إلى الوقوف إلى جانب الحق الفلسطيني، وأن تغلف هذه الخطة بإطار سياسي، يتماشى مع القانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني، وكل الشرائع الإنسانية، يقود إلى إنهاء الاحتلال.

بدوره، قال المنسق الإنساني للأرض الفلسطينية المحتلة جيمي ماكغولدريك، إن المنظمات الشريكة في مجال العمل الإنساني تطلق مناشدة لتقديم مبلغ قدره 348 مليون دولار لتمويل خطة الاستجابة الإنسانية في الأرض الفلسطينية المحتلة، مشيرا إلى أن هذا المبلغ شبيه بالمبلغ المطلوب في العام 2019، وقدره 350 مليون دولار، ولكنه يقلّ عن المبلغ الذي طُلب في مناشدة العام 2018 وهو 550 مليون دولار.

وأوضح: لا يعكس هذا الانخفاض تراجعا في نطاق الاحتياجات، إنما يعد إقرارا باستمرار نقص التمويل الموجّه للعمليات الإنسانية في جميع أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة. فبحلول نهاية شهر تشرين الثاني، لم يجرِ تأمين سوى 60% تقريبا من المبلغ الذي طُلب لتمويل خطة الاستجابة الإنسانية للعام 2019، وهو ما يمثل بالأرقام الحقيقية تقليصا شهده التمويل.

ووفقا للخطة، جرى تحديد نحو 2.4 مليون فلسطيني، أو واحد من كل فلسطينيين اثنين في الأرض الفلسطينية المحتلة، على أنهم في حاجة إلى المساعدات الإنسانية والحماية خلال العام 2020. من بين هؤلاء، سوف يتم استهداف 1.5 مليونًا من الأشخاص الأكثر ضعًفا، وهو ما يشكل زيادة طفيفة عن عددهم البالغ 1.4 مليون شخص في العام 2019.

وقال ماكغولدريك: "هذا يعني أن نحو مليون شخص ضعيف تقريبا، ولا سيما في قطاع غزة، لن يتلقّوا أي مساعدة من خلال خطة الاستجابة الإنسانية للعام 2020، حتى لو حظيت هذه الخطة بتمويل كامل".

وأشار إلى أن "غزة سجلت بعض التحسن خلال العام 2019، ومع ذلك، فلا يزال الوضع الإنساني يشهد تدهورا، وفضلًا عن معدلات انعدام الأمن الغذائي والفقر والبطالة التي تشهد ارتفاعا مستمرا، فهناك إشارات متزايدة على التدهور الذي يصيب النسيج الاجتماعي في غزة".

وأوضح: هذا يشمل آلاف الأسر التي تواجه الإجراءات القانونية أو الإخلاء بسبب انعدام قدرتها على تسديد الإيجارات المستحقة عليها وغيرها من المصاريف، ناهيك عن التقارير التي تفيد بانتشار الإدمان على المخدرات على نطاق واسع، وزيادة حالات الانتحار وتزايد "هجرة الأدمغة"، حيث يحاول الشباب والمتعلّمون الرحيل عن غزة. ويثير وضع الأطفال القلق بوجه خاص، حسبما يستدلّ على ذلك من زيادة عمالة الأطفال وزواج القاصرين ووجود 250 ألف طفل يعانون من اضطرابات حادة أو متوسطة في صحتهم العقلية.

ولفت إلى أنه "وبينما تخف حدة الوضع في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، فقد طرأت زيادة على توسيع المستوطنات وعنف المستوطنين والقيود المفروضة على الوصول وعمليات الهدم والإخلاء في العام الحالي، موضحاً أن منظمات العمل الإنساني في مختلف أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة تواجه مزيدا من الصعوبات في عملها".

تجدر الإشارة إلى أن الخطة تشمل 192 مشروعا، ستنفذ من جانب 83 منظمة، من ضمنها 122 مشروعا سيتم تنفيذها بالشراكة بين المنظمات غير الحكومية المحلية، والأمم المتحدة، أو المنظمات غير الحكومية الدولية.

وترتكز المساعدات على توفير الأمن الغذائي بقيمة 214 مليون دولار، ويتوزع باقي المبلغ على الصحة، والحماية، والمياه، والصرف الصحي، والتعليم والمواد غير الغذائية، والتنسيق والدعم وتوفير المأوى.

وستخصص 77% من القيمة الإجمالية لقطاع غزة بواقع 263 مليون دولار، مقابل 85 مليون دولار للضفة الغربية ستتوزع على دعم الأسر الضعيفة في المناطق المصنفة "ج"، والقدس الشرقية، والمنطقة الخاضعة لسيطرة الاحتلال في الخليل.