أكدت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، "أن الجرائم التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق شعبنا تندرج ضمن جرائم الحرب وضد الانسانية، وتعبير واضح عن نظام فصل عنصري بغيض، قامت بتأسيسه وبنائه في الأرض الفلسطينية المحتلة، وشرّعت له قوانين عنصرية لا تعترف بالحقوق الإنسانية للمواطن الفلسطيني".
وأوضحت الوزارة في بيان لها، يوم الأربعاء، أن مشهد معاناة المواطنين وابتزازهم وترهيبهم بات مشهدا يوميا يسيطر على حياة شعبنا، ويتكرر بأشكال وأوجه مختلفة، سواء في قطاع غزة المحاصر، أو في الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية.
وأضافت، ان سلطات الاحتلال وأذرعها المختلفة تحرص على تكريس وتعميق هذا المشهد ليس فقط لترهيب المواطنين الفلسطينيين ومحاولة كسر إرادتهم في الصمود والمواجهة، إنما لتذكيرهم بشكل دائم بسلطة الاحتلال ويدها العليا وجبروتها وإرهاب مستوطنيه، وقدرتها على النيل من المواطنين كي يتمكن الخوف منهم ومن وعيهم.
وأكدت الوزارة :لا يكاد يمر يوم دون أن تنفيذ الاحتلال حملات اعتقالات جماعية واسعة بين صفوف المواطنين، بينهم أطفال ونساء وفتية، وما يرافق ذلك من اقتحامات ومداهمات ليلية لجميع المناطق دون استثناء، وترهيب العزل داخل منازلهم في ساعات متأخرة من الليل.
واستعرضت في بيانها، ما أقدمت عليه قوات الاحتلال من إطلاق للرصاص الحي وقنابل الغاز المسيل للدموع على جموع العمال عند بوابة جدار الفصل العنصري شمال طولكرم، وإصابة خمسة منهم بالرصاص وآخرون بالاختناق، كذلك إصابة شاب قرب إحدى بوابات جدار الفصل العنصري جنوب غرب مدينة جنين.
وشددت "الخارجية" على أن هذا المشهد يؤكد أن الحكومة الإسرائيلية وأذرعها المختلفة، تستبيح على مرأى ومسمع من العالم ليس فقط الارض الفلسطينية المحتلة، إنما حياة المواطن والعائلات وتستخف بها في رؤية ظلامية عنصرية.
وقالت إن سلطات الاحتلال حولت الارض الفلسطينية المحتلة ليس فقط لميدان تدريب على القتل، إنما إلى معازل ومناطق مغلقة تقطع أوصالها إما بالمستوطنات والطرق الالتفافية، أو بحواجز الموت والبوابات الحديدية والأبراج العسكرية المنصوبة على مداخل جميع القرى والمدن والمخيمات الفلسطينية.
وتساءلت الوزارة "أين المجتمع الدولي من هذا المشهد الذي يدفع شعبنا ثمنا باهظا له؟ أين هي الدول التي تدعي حرصها على حقوق الانسان؟ وماذا تبقى من مصداقية للمجتمع الدولي ولما يسمى بالعالم الحر الذي يصمت ولا يحرك ساكنا على عذابات وآلام المواطنين الفلسطينيين؟
