نظمت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي،  ورشة عمل حول "دور الجامعات الفلسطينية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة" بالتعاون مع مكتب "اليونسكو" في بيروت ورام الله.

وناقشت الورشة التي حضرها رؤساء وعمداء ومدراء مؤسسات التعليم العالي الفلسطينية وعدد من الشخصيات الرسمية والاعتبارية، شروط انضمام وحصول الجامعات على كراسي "اليونسكو"، ومسؤولية الجامعات المجتمعية في تحقيق التنمية المستدامة، والوسائل المتاحة لتحقيق ذلك، والاستفادة من التجارب الناجحة في هذا المجال.

وقال وزير التعليم العالي والبحث العلمي  د. محمود أبو مويس لدى افتتاحه الورشة، إن استراتيجية الوزارة انبثقت من خطة الحكومة، التي تتواءم مع أولويات الخطة الوطنية الشاملة للأعوام "2017-2022" ومحورها المسؤولية المجتمعية والتنمية المستدامة، من خلال الانتقال من التعليم إلى التعلم، ومن الاحتياج إلى الانتاج، ومن مرحلة الأفكار إلى الابتكار، ومن تطوير المهارات إلى طرح المبادرات، ومن المدرسة إلى الجامعة، لخلق ثقافة وطنية جامعة.

ولفت الى أن التعليم هو الطريق للتنمية، ومخرجات الجامعة هي مدخلات التنمية، في إطار الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة، الذي يتعلق بجودة التعليم وشموليته، مشيرا إلى أن تأثيرها يمتد ليشمل جميع الأهداف، من خلال التحول الى برامج تولد معرفة، وتقنيات تخدم المجتمع، ومن تعليمية محورها المعلم، إلى عملية تعليمية محورها المتعلم، ومن التركيز على الأهداف الإدراكية ومجرد المعرفة، الى التركيز على بناء اتجاهات ايجابية، وإكساب المهارات.

وأشار أبو مويس إلى أهمية الانتقال من الجامعات التقليدية إلى الجامعات الرقمية، التي تواكب الثورة الصناعية الرابعة، وضرورة أن تتحول البرامج النمطية إلى برامج ثنائية ومزدوجة وتقنية، لتوائم مخرجات التعليم مع احتياجات سوق العمل، وضرورة أن تضيف الأبحاث العلمية المنتجة من الجامعات للمعرفة العالمية، بحيث يكون لها تأثير اقتصادي على المجتمع أيضا بالشراكة مع القطاع الخاص.

وأضاف: "آن لنا أن ننعَتِقَ من أسوار الجامعات إلى مجتمعاتنا ومؤسساته الحكومية والأهلية والقطاع الخاص، نتشارك ونتشابك معه نفيدُ ونستفيد، آن الأوان ان تكون مسؤولية الجامعة خلق تمويلٍ ذاتيّ، وتدريب وتوفير فرص عمل لطلابها إنّه الطريق إلى التمنية المستدامة".

وأكمل "المسؤولية المجتمعية التي تفضي الى تنمية مستدامة لا تُصنَع، ولكنها تنبع من الذات، لا توضيح يعَّرِّفُها، ولا آيزو يُطَبِقها، وإنّما فقط وفقط الانتماء وحب الوطن".

بدوره، قال رئيس اللجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم أ.د. علي أبو زهري: إننا نجتمع اليوم لنبحث عن الدور المأمول للجامعات الفلسطينية في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة في فلسطين، مضيفاً أن الاحتلال لا يزال العائق الأساس أمام كل الجهود والبرامج التنموية في فلسطين، لكن يجب مواصلة العمل في كل المجالات نحو مفهوم التنمية واقتصاد الصمود للمواطن الفلسطيني على أرضه وفي وطنه.

ولفت الى أن الجامعات الفلسطينية رغم ما تواجهه من تحديات، يجب أن تواصل العمل لتتجاوز حدود دورها التقليدي، المتمثل بالتعليم والتدريب، لتساهم في دعم متطلبات إحداث التنمية والتطور، عبر ما تملكه من موارد وطاقات علمية تقوم بإعداد خريجين في شتى المجالات والميادين.

وتابع أبو زهري: نحن في اللجنة الوطنية كجهة ربط وسيطة بين المؤسسات الوطنية، والمنظمات الدولية المتخصصة مثل اليونسكو والإيسيسكو والألكسو، نجدد التزامنا بالعمل الحثيث مع كافة الشركاء نحو الاندماج في كافة التوجهات والبرامج التي توفرها هذه المؤسسات الدولية، بما يمكننا من مواكبة وتبني وتوطين أفضل الممارسات الدولية، لتحقيق التنمية في المجالات والموضوعات التي تدخل في نطاق اختصاصاتنا.

وأضاف: نعكف خلال الأيام المقبلة على إجراء تقييم بالشراكة مع المؤسسات الوطنية لمشاركتنا في المؤتمر العام لليونسكو كماً ونوعاً، بحيث نتمكن من متابعة ما صدر عنه من قرارات وتوجيهات واتفاقيات في شتى الميادين، واستخلاص العبر لتكون مشاركتنا في مثل هذه المؤتمرات والمنتديات أكثر فاعلية، وجدوى لتحقيق أهدافنا الوطنية.

من جانبه، أكد القائم بأعمال مكتب اليونسكو في فلسطين جنيد سوروش، دور الوزارة والجامعات في تطوير التعليم العالي في فلسطين، من أجل تحقيق الهدف الرابع، وهو التنمية المستدامة.

ولفت الى أن اليونسكو أجرت دراسة حول ضمان جودة التعليم، شملت تحليل الأزمات التي يواجها التعليم في فلسطين، وتحديث المناهج والبحث العملي، مشددا على الحاجة لتعزيز التعاون بين الوزارة واليونيسكو للنهوض بالتعليم العالي.

واشتملت الورشة التي تأتي استكمالاً للقاء العربي الأول الذي عقد في القاهرة حول دور ومسؤولية الجامعات في تحقيق عملية التنمية المستدامة على جلستين، ناقشت الأولى التعليم العالي والأهداف الأممية للتنمية المستدامة، فيما كانت الثانية بعنوان "كراسي اليونيسكو: أداة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة"