جددت الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم الجمعة بأغلبية ساحقة تفويض وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل الفلسطينيين (أونروا) لمدة ثلاث سنوات أخرى وسط مزاعم عن سوء الإدارة ونقص في التمويل بسبب قرار الولايات المتحدة وقف مساهماتها المالية.

وتم تمديد التفويض لوكالة أونروا حتى 30 يونيو حزيران عام 2023 بأغلبية 169 صوتا وامتناع تسعة عن التصويت ومعارضة الولايات المتحدة وإسرائيل.

وتوفر أونروا التي تأسست عام 1949 خدمات التعليم والصحة والإغاثة فضلا عن الإسكان والمساعدات المالية الصغيرة لأكثر من خمسة ملايين لاجئ مسجلين في الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية إضافة إلى الأردن ولبنان وسوريا.

وتواجه أونروا مصاعب في ميزانيتها منذ العام الماضي عندما أوقفت الولايات المتحدة، أكبر المساهمين في الميزانية، مساعداتها التي تبلغ 360 مليون دولار سنويا. وتتهم الولايات المتحدة وإسرائيل الوكالة بسوء الإدارة والتحريض ضد إسرائيل.

وأوضحت البعثة الدائمة لدولة فلسطين في الأمم المتحدة أن الجمعية العامة اعتمدت بناء على توصية اللجنة الرابعة التابعة لها والمعنية بالمسائل السياسية الخاصة وإنهاء الاستعمار، عددا من القرارات التي تتعلق بوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل الفلسطينيين، وباللجنة الخاصة المعنية بالتحقيق في الممارسات الإسرائيلية التي تمس حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني وغيره من السكان العرب في الأراضي المحتلة.

وحول القرارات المتعلقة ببند وكالة أونروا، اعتمدت الجمعية العامة قرار "تقديم المساعدة إلى اللاجئين الفلسطينيين"، وهو قرار تمديد ولاية الأونروا،بأغلبية 170 دولة لصالح القرار، ومعارضة (2) اسرائيل والولايات المتحدة، وامتناع (9) دول عن التصويت.

كما اعتمدت الجمعية العامة قرار "النازحون نتيجة لأعمال القتال التي نشبت في يونيو/حزيران 1967 وأعمال القتال التالية"، بأغلبية (162) صوتاً لصالح القرار، ومعارضة (7) دول من ضمنها  اسرائيل والولايات المتحدة وكندا، وامتناع (11) دولة عن التصويت.

كما تم اعتماد قرار "عمليات وكالة أونروا" بأغلبية (167) صوتا لصالح القرار، ومعارضة (6) دول من ضمنها اسرائيل والولايات المتحدة وكندا، وامتناع (7) دول عن التصويت.

واعتمدت الجمعية العامة قرار "ممتلكات اللاجئين الفلسطينيين والإيرادات الآتية منها" بأغلبية (163) صوتا لصالح القرار، ومعارضة (7) دول، من ضمنها اسرائيل والولايات المتحدة وكندا، وامتناع (12) دولة عن التصويت.

وبخصوص القرارات المتعلقة ببند اللجنة الخاصة المعنية بالتحقيق في الممارسات الإسرائيلية التي تمس حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني وغيره من السكان العرب في الأراضي المحتلة، اعتمدت الجمعية العامة قرار "أعمال اللجنة الخاصة المعنية بالتحقيق في الممارسات الإسرائيلية التي تمس حقوق الانسان للشعب الفلسطيني وغيره من السكان العرب في الأراضي المحتلة" بأغلبية (81) لصالح القرار ومعارضة (13) دولة، من ضمنها اسرائيل والولايات المتحدة وكندا، وامتناع (80) دولة عن التصويت.

كما تم اعتماد قرار "المستوطنات الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، والجولان السوري المحتل" بأغلبية (156) صوتاً لصالح القرار، ومعارضة (6) دول من ضمنها اسرائيل والولايات المتحدة وكندا، وامتناع (15) دولة عن التصويت.

واعتمدت الجمعية العامة قرار "الممارسات الإسرائيلية التي تمس حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية" بأغلبية (157) صوتاً لصالح القرار، ومعارضة (9) دول من ضمنها اسرائيل والولايات المتحدة واستراليا وكندا، وامتناع (13) دولة عن التصويت.