قال رئيس المجلس الوطني الفلسطيني سليم الزعنون، إن "فلسطين صمدت أمام التحالف الاميركي الإسرائيلي المعادي لحقوق شعبنا الفلسطيني. "

وأضاف الزعنون في افتتاحية العدد 61 لمجلة "المجلس" التي صدرت يوم السبت، انه منذ أكثر من سنتين خلتا، وفلسطين بشعبها وقيادتها تتصدى لأشرس حملة أميركية إسرائيلية تتعرض لها على المستويين السياسي والميداني، بدأت بإعلان ترمب القدس عاصمة للاحتلال واتبعتها بنقل سفارة بلاده إليها، وختمها وزير خارجيته بإعلان شرعنة الاستيطان في أراضي دولة فلسطين المحتلة. "

وأكد "أن إدارة ترمب حاولت بكافة السبل، الضغط على شعبنا وقيادته لإرغامهم بالقبول بحلول تنتقص من حقوقه، رغم قناعتها أن كل ما تقوم به مخالف للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، التي تمنع الاعتراف بنتائج الاحتلال وتحظر تقديم الدعم السياسي أو المادي له."

 وأضاف الزعنون ان "العالم واجه التمرد الاميركي على القانون الدولي والقرارات الأممية، خاصة ما يتعلق بالاستيطان وبقضية اللاجئين ومحاولة إيجاد بدائل لـ"الاونروا"، بتصويت حوالي 170 دولة لصالح تمديد عمل الوكالة."

 وقال: رغم صمود شعبنا وثباته على أرضه ودفاعه عن حقوقه، فلا يزال الانقسام ينهش في جسد مشروعنا الوطني، بل تتعمد "سلطة الأمر الواقع" في غزة تغذيته بتسهيل إقامة المستشفى الاميركي في القطاع الذي ستكون له تداعيات خطيرة تريدها الإدارة الأميركية، وكل ذلك يحدث وللأسف الشديد في ظل الأجواء الإيجابية التي رافقت التوافق الوطني على إجراء الانتخابات. "

وأكد أن "تعزيز صمود شعبنا في وجه الاستيطان والإرهاب والإجرام الاسرائيلي والاعتقال واستهداف المقدسات وتهويد القدس، يتطلب استعادة وحدتنا الوطنية في اطار منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا، والحفاظ على مؤسساتها ودورية اجتماعاتها وتوفير كافة الإمكانات لتمكينها من الاستمرار بالقيام بدورها في حماية حقوق شعبنا في العودة وإقامة الدولة المستلقة وعاصمتها مدينة القدس."

 وشدد الزعنون على ضرورة تنفيذ قرارات المجلس الوطني وقرارات المجالس المركزية التي حددت مجموعة من الإجراءات لردع غطرسة حكومة نتنياهو وإدارة ترمب، إلى جانب تصعيد المقاومة الشعبية في وجه الاستيطان والاحتلال