أصدر وزير النقل والمواصلات الفلسطيني عاصم سالم، قراراً يقضي بموجبه فحص قدرة محركات المركبات لدى مراكز الفحص (الديناموميتر) وذلك ضمن إجراءات الفحوصات الدورية .

ويأتي هذا القرار حسب بيان صحفي للوزارة، يوم الاثنين، بعد ضبط عدد من المركبات التي قام مالكوها بزيادة عدد الأحصنة ورفع قدرة المحرك أكثر من القدرة التي حددتها الشركات المصنعة، حيث أن رفع قدرة المحركات فوق قدرتها الطبيعية يعرض مستخدمي الطرق للخطر ويزيد من نسبة الحوادث المرورية.

كما أصدر الوزير تعليماته لسلطة الترخيص ودوائر النقل والمواصلات بفرض قيود مشددة على المركبات التي يثبت مخالفتها للشروط الفنية من الشركات المصنعة حتى تصويب أوضاعها، كما ستتخذ إجراءات صارمة بحق المخالفين.

من جانبها باشرت دوريات السلامة على الطرق بإنفاذ القرار من خلال تكثيف عملها على الكراجات التي تقوم بهذا العمل