أكدت اللجنة المركزية لحركة فتح دعمها الكامل لمواقف الرئيس محمود عباس (أبومازن) بخصوص إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية في أقرب فرصة ممكنة، على أن تشمل الأراضي الفلسطينية كافة في القدس الشرقية والضفة الغربية وقطاع غزة.

جاء ذلك في بيان صدر عن اجتماع عقدته المركزية، يوم الثلاثاء، برئاسة أبومازن، في مقر الرئاسة بمدينة رام الله، لمناقشة عدداً من القضايا أبرزها:قضية الانتخابات.

وأشارت اللجنة المركزية، إلى أن موقف حركة فتح يؤكد دوما أن" القدس بمقدساتها هي بوصلة المشروع الوطني الفلسطيني، وبالتالي لا انتخابات دون القدس، ودون مشاركة شعبنا الفلسطيني المقدسي تصويتا وترشحاً داخل مدينتنا المقدسة."

وبينت أن "هذا الموقف لا يقبل المساومة أو التفاوض"، مؤكدة أهمية هذه الانتخابات في تكريس الديمقراطية وصندوق الاقتراع في الحياة السياسية الفلسطينية لاستكمال المؤسسات الفلسطينية.

وفيما يتعلق بالعلاقة مع الولايات المتحدة الأميركية، جددت اللجنة التأكيد على الموقف الفلسطيني الموحد تجاه رفض "صفقة القرن"، والتصدي لها بكل الإمكانيات باعتبارها محاولة لتصفية القضية الفلسطينية، عبر فصل الضفة الغربية عن قطاع غزة، وإقامة كيان منفصل عن الشرعية الفلسطينية.

وحذرت اللجنة المركزية من "المشاريع المشبوهة"، التي يحاول البعض ترويجها في قطاع غزة كإقامة المستشفى الأميركي، والذي هو جزء من صفقة القرن سيستكمل ببناء الميناء والمطار في القطاع، لتكون هذه الصفقة المشبوهة قد نفذ الجزء الأول منها وهو إقامة دويلة غزة وفصلها نهائيا عن المشروع الوطني الفلسطيني.حسب البيان

وأشارت إلى ضرورة الانتباه من هذه "المشاريع المشبوهة"، التي تحاول الإدارة الأميركية ومعها الاحتلال تمريره لتصفية قضيتنا الوطنية، محذرة البعض من التساوق مع هذه الأوهام الأميركية والإسرائيلية، والانحياز لمصالح شعبنا وتغليب الوحدة الوطنية.كما قالت

وأعربت اللجنة المركزية، عن ترحيبها وتقديرها للقرار الذي أصدره النواب الديمقراطيون في الكونغرس الأميركي حول موقفهم من حل الدولتين، ورفض قرار وزير الخارجية الأميركي بومبيو تجاه شرعنة المستوطنات.

وأكدت مركزية فتح، أن هذا القرار إيجابي يجب البناء عليه من أجل تصحيح العلاقات الفلسطينية- الأميركية، داعية إدارة ترمب إلى الأخذ بعين الاعتبار هذا القرار، والعودة عن قراراتها المتعلقة بالقضية الفلسطينية المخالفة لكل قرارات الشرعية الدولية.

وتطرقت اللجنة المركزية إلى العملية السياسية، داعية حكومة الاحتلال إلى وقف سياستها الاستيطانية التي تدمر كل فرص إقامة السلام العادل والشامل في المنطقة وصولاً لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

وقالت: "إن استمرار إسرائيل بتجاهل الاتفاقيات الموقعة، ورفضها الالتزام بتنفيذ ما تم الاتفاق عليه برعاية دولية، ومضيها قدما في سياسة الاستيطان والاقتحامات والاعتقالات وهدم البيوت، وقتل المواطنين الأبرياء، لن يجلب السلام والأمن لأحد، وسيبقى شعبنا الفلسطيني صامداً فوق أرضه، ولن يتخلى عن حريته واستقلاله مهما كان الثمن."

وهنأت اللجنة المركزية لحركة فتح، أبناء الشعب الفلسطيني بأعياد الميلاد المجيدة، آملة أن تعود هذه الأعياد،" وقد تحققت آمال وتطلعات شعبنا بالحرية والاستقلال، وأن يعم السلام في أرض السلام يوم مولد رسول السلام"، موجهة التحية "لأسرانا الأبطال الصامدين في سجون الاحتلال، مؤكدة أن قضية الشهداء والأسرى والجرحى ستبقى القضية المركزية لحركة فتح وللشعب الفلسطيني جميعه"

وكان قد أكد أبو مازن في بداية الاجتماع، أهمية عقد الانتخابات التشريعية والرئاسية في أقرب وقت ممكن، مشيراً إلى أن القيادة الفلسطينية وجهت رسالة رسمية للحكومة الإسرائيلية تتعلق بإجراء الانتخابات في مدينة القدس الشرقية.

وقال أبو مازن : "نحن بانتظار جواب من الحكومة الإسرائيلية حول هذه القضية، وقمنا بالاتصال مع الأصدقاء وخاصة الاتحاد الأوروبي للضغط على إسرائيل لتوافق على إجرائها في القدس كما جرى في انتخابات 1996 و2005 و2006."

وأضاف أبو مازن ،" بدأنا المساعي والإجراءات من أجل إجراء الانتخابات من خلال لجنة الانتخابات التي بدأت مساعيها مع الفصائل لتحقيق هذا الهدف، ونؤكد هنا بأن هذه الانتخابات يجب ان تجري في كل من القدس وغزة والضفة الغربية."

وتابع "نحن يهمنا جداً أن نجري الانتخابات، لأننا نريد أن نستكمل مؤسساتنا التشريعية بكل ما أوتينا من قوة، ولكن في نفس الوقت يجب أن تجري في القدس والضفة الغربية وقطاع غزة، ولذلك نحن بانتظار رد الحكومة الإسرائيلية على أجرائها في القدس، خاصة أن الفصائل كافة بما فيها حركة حماس أبلغتنا موافقتها على هذه الانتخابات، لذلك سنعمل جهدنا لكي نصل إلى هذه النتيجة."