ذكر تقرير لصحيفة "القدس العربي" اللندنية بأن الرئاسة الفلسطينية وقادة كثيرين في السلطة، أجروا اتصالات ولقاءات مع دبلوماسيين غربيين، بخصوص الانتخابات، رفضوا فكرة أن تعقد الانتخابات في الضفة والقطاع، على أن يشارك سكان مدينة القدس بالانتخاب، في مراكز اقتراع تقام في مناطق فلسطينية قريبة من حدود المدينة المحتلة.

وحسب التقرير، أبلغت الرئاسة الفلسطينية وكبار المسؤولين في السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير، العديد من المسؤولين الأجانب، خاصة من دول وازنة في القارة الأوروبية، بوجود قرار برفض أي أفكار قد تطرحها إسرائيل أو أي من الوسطاء، تشمل مشاركة سكان القدس، بدون أن تكون المدينة مركزا ومكانا للاقتراع، ضمن المساعي السياسية الهادفة إلى الاستمرار في الاحتفاظ برمزية المدينة، عاصمة الدولة الفلسطينية المنشودة.

وقد جرى ذلك في الطلب الفلسطيني الرسمي، الذي قدم لإسرائيل منذ أيام، ويطالبها بأن لا تلتزم بالاتفاقيات الموقعة معها سابقا، التي تشمل مشاركة سكان القدس في الانتخابات، على غرار الانتخابات التي أجريت في الأعوام 1996 و2005 و2006.كما ورد في التقرير

وتمثل التأكيد على هذا الأمر، في كلمة الرئيس الفلسطيني محمود عباس (أبومازن) في افتتاح جلسة المجلس الثوري لحركة فتح "برلمان الحركة" مساء أول من أمس الأربعاء في مدينة رام الله.

وقال أبومازن في كلمته "دون أن ينتخب أهل القدس في قلب القدس وليس في ضواحيها، لا انتخابات مهما كانت الضغوط التي ستمارس علينا".

وأضاف "لن نقبل إطلاقا أن ينتخب أهل القدس إلا في القدس"، مشددا على "أنه لا أحد يستطيع أن يضغط علينا في هذا الموضوع أو غيره، لن نسمح ولن نقبل إطلاقا أن تأتينا ضغوط من هنا أو هناك".

وألمح أبومازن في كلمته الى وجود ضغوط تمارس على القيادة الفلسطينية للقبول بذلك، وأكد في الوقت ذاته على الجدية في الذهاب لإجراء الانتخابات، مشيرا إلى أنه بعد موافقة الفصائل عليها، يبقى الحصول على موافقة لإجرائها في القدس، لافتا إلى أن الإسرائيليين لم يأتوا بالجواب بعد، وأنه طلب من كثير من الدول التحدث معهم.

وحين تطرق للمطالبات بإصدار المرسوم في الوقت الحالي، قال "هناك البعض يقولون أصدروا مرسوما، نصدر مرسوما من أجل ماذا، من أجل الضغط على إسرائيل". وتابع "افرض (ماذا لو) أن إسرائيل لم تقبل بإجراء الانتخابات داخل مدينة القدس، ماذا سنفعل بالمرسوم، هل نتراجع أو في هذه اللحظة عندما نصدر مرسوما تبدأ الضغوط علينا اقبلوا بهذا، واقبلوا بتلك، اقبلوا بهذا الموضوع، لن نقبل إطلاقا".

كذلك أشار الرئيس الفلسطيني إلى وجود "ضغوط كبيرة" تمارس على القيادة الفلسطينية، للقبول بـ "صفقة القرن"، وقال "قلنا من اليوم الأول لا لصفقة العصر، ونحن نعرف ثمن هذه اللا، ولكن اللا مقابل الوطن مقابل القدس، إذا أردنا أن نفرط في القدس ممكن أن نقول نعم وهذا لن يحصل".

وبسبب عدم إصدار المرسوم،  تواصل الخلاف بين حركة فتح التي تؤيد خطوات الرئيس، وترفض إصدار المرسوم قبل الحصول على موافقة بإجراء الانتخابات في القدس، وبين حركة حماس، التي تطالب بإصداره، وبعقد الاجتماع القيادي الفلسطيني، للبحث في حل أي مشاكل.

في السياق، قال حسين الشيخ عضو اللجنة المركزية لحركة فتح "بعد الإجماع الفلسطيني على إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية، المطلوب الآن توحيد الجهد الوطني للضغط على إسرائيل بالالتزام بالاتفاقيات والسماح لسكان القدس الشرقية بالمشاركة ترشيحًا وتصويتا في داخل القدس". وطالب الشيخ كذلك المجتمع الدولي ان يضغط على إسرائيل لإنجاز ذلك.

وانتقد المتحدث باسم حركة حماس عبد اللطيف القانوع، تأخر إصدار المرسوم، معتبرا أنه يعكس "عدم جدية فتح" في إجراء لانتخابات. وقال "تغني قيادات فتح ورئيس السلطة بمطلب إجراء الانتخابات في القدس دون مرسوم أو لقاء وطني، يمثل هروباً من الاستحقاق ولا يعكس الجدية والجاهزية".

ودعا الناطق باسم حماس، لأن يكون مطلب الانتخابات في القدس "معركة شعبنا وكل فصائله مع الاحتلال، للضغط عليه وإجباره على النزول لإرادة شعبنا"، مؤكدا استعداد حماس لذلك.

وكان الدكتور موسى أبو مرزوق عضو المكتب السياسي لحركة حماس، قد كتب تغريدة على صفحته على "تويتر" جاء فيها "نعم القدس لا تناهزها مدينة، قبلة المسلمين الأولى والانتخابات فيها شرط لازم". وأضاف "لا ننتظر موافقة أحد، ولدينا من الآليات والوسائل ما نجعله واقعا، ولذا لزم إصدار المرسوم الرئاسي دون انتظار موافقة أحد".

يشار إلى أن رسالة الرئيس عباس التي وافقت عليها الفصائل، بشأن إجراء الانتخابات، تشمل إصدار مرسوم رئاسي واحد لإجراء الانتخابات التشريعية، تتبعها الانتخابات الرئاسية ضمن تواريخ محددة، وينص البند الثاني على أن تجري الانتخابات استنادًا إلى القانون الأساس، أما البند الثالث فينص على أن تجري الانتخابات التشريعية على أساس قانون النسبية الكاملة، والبند الرابع يؤكد على احترام نتائج الانتخابات والالتزام بها، أما البند الخامس فينص على أنه لتأكيد النزاهة والشفافية لانتخابات حرة، سوف يتم دعوة هيئات عربية ودولية ومؤسسات تشريعية، للمراقبة والإشراف.