(1)   معارضو اتفاقية سيداو وتدمير دولة فلسطين

أظهر النقاش المجتمعي، الأسبوع الفارط، أن معارضي الاتفاقية الدولية لمناهضة جميع اشكال التمييز ضد المرأة "سيداو" ينقسمون الى فئتين رئيسيتين؛ الأولى لا ترفض الاتفاقية بحد ذاتها بل ترفض الدولة المدنية (أي دولة فلسطين) وقوانينها سواء التي وضعها المجلس التشريعي أو السارية في فلسطين، وتذهب الى حد تكفير النظام السياسي ووصفه بالفجور، وهذه قوى لها أطماع سياسية ترغب بتحطيم فكرة الدولة بالأساس كحزب التحرير وغيره من تيارات سياسية. أما الفئة الثانية فتتمثل ببعض رجال العشائر الذين يرغبون في تحطيم مؤسسات انفاذ القانون والإبقاء على سطوتهم وتعظيم مكانتهم في مواجهة مؤسسات الدولة.

وكلتاهما "الفئتان" لا تؤمنان بدولة المؤسسات وسيادة القانون وترغبان في تدمير، عن قصد أو دون قصد، دولة فلسطين الوليدة سواء على المستوى الداخلي بالاحتكام الى تقاليد واعراف بالية تمييز ضد المرأة وترى في العنف المسلط عليها أمرا طبيعيا دون النظر الى حقوقها ومكانتها الواجبة اجتماعيا واقتصاديا أو إلى قمع واهمال نصف المجتمع الفلسطيني. أما على المستوى الخارجي فإن هاتين الفئتين ذاهبتان الى تدمير الدولة الفلسطينية (التي قدم الشعب الفلسطيني من أجل إقامتها عشرات آلاف الشهداء ومئات الالاف من الجرحى والأسرى) أمام المجتمع الدولي من خلال التراجع عن التزاماتها التي قدمتها في سياق ترسيم وجودها على الخارطة السياسية في مواجهة التحالف الصهيو-أمريكي.

عادة تكتسب الدول مكانتها ونفوذها في المجتمع الدولي بإحدى طريقتين؛ الأولى قوتها العسكرية أو الاقتصادية، أما الدول التي لا تمتلك هذه المقدرات "الطريقة الثانية" فإنها تستخدم حرصها على احترام القانون والإيفاء بالتزاماتها اتجاه الأطراف الدولية؛ بما في ذلك بناء نظام ديمقراطي يحترم حقوق الانسان ويعزز مكانة مواطنيه في النظام السياسي ويحقق العدالة والمساواة بينهم تشريعا وممارسة.        

إن دولة فلسطين وهي تسعى لترسيم مكانتها على الخارطة السياسية الدولية، وفي مواجهة جميع اشكال الظلم الذي حاق بأبنائها؛ سواء جراء الاستعمار الإسرائيلي الكولونيالي الاحلالي والقائم على التمييز العنصري أو في المنافي والشتات، فإنها تتمسك بالقواعد الدستورية التي رسمتها وثيقة الاستقلال ونص عليها القانون الأساسي الفلسطيني بالمساواة بين الفلسطينيين أمام القانون ومنع التمييز بجميع أشكاله بينهم، وهي بالمناسبة قاعدة آمرة ومخالتها يعرض القائمين على الحكم والداعين الى خرقها للمساءلة والمحاسبة.

إن دولة القانون والمؤسسات تلتزم بقواعدها الدستورية وتحترم التزاماتها الدولية، وإذا ما أراد الفلسطينيون كسب احترام المجتمع الدولي ومناصرته ومساعدة دولته في معركة التحرير والتخلص من الاستعمار الإسرائيلي الاحلالي عليها فعلا أن تجسد نصوص القانون الأساسي وتحترم ما وقعت عليه من مواثيق وتعهدات.

(2)   أحسنت جامعة النجاح

أحسنت إدارة جامعة النجاح الوطنية لاعتذارها الصريح في بيانها المتعلق بشأن النشاط الذي قدمه مسرح عشتار في الجامعة. وقد شكل البيان خطوة في الطريق الصحيح بالرغم من عدم اعلان نتائج لجنة التحقيق والتوصيات التي قدمتها لمعالجة الخطأ الجسيم.  وهي بذلك "جامعة النجاح" تجسم فعلا دور الجامعة في الاشعاع العلمي والمساهمة في احداث التغيير سواء في الوعي الوطني أو المجتمعي بصهر ثقافات مجتمعات الطلبة لخلق مجتمع أكثر تنويرا وحرية وتعددية وديمقراطية.

جهاد حرب

جميع المقالات تعبر عن وجهة نظر أصحابها وليس عن وجهة نظر وكالة قدس نت