رحبت منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية والإقليمية والدولية الموقعة على البيان باعتماد لجنة الأمم المتحدة المعنية بالقضاء على التمييز العنصري، يوم الجمعة، 12 كانون الأول 2019، لملاحظاتها الختامية بشأن إسرائيل، والتي تُبرز لأول مرة وجود سياسات وممارسات إسرائيلية فصل العنصري بحق الشعب الفلسطيني على جانبي الخط الأخضر. حيث تعكس الملاحظات الختامية بشأن مراجعة اسرائيل الصادرة عن اللجنة في دورتها المائة المعقودة في 4-5 كانون الأول 2019 في جنيف، المشاركة الفعالة لمنظمات المجتمع المدني الفلسطينية والإقليمية والدولية في عملية المراجعة.

تجدر الإشارة إلى قيام منظمات حقوق الإنسان بتقديم عدة تقارير للجنة ما قبل المراجعة، وأن ثمانية منها؛ بما فيها مؤسسة الحق ومركز بديل والمركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، ومركز الميزان لحقوق الإنسان، والضمير، والائتلاف الأهلي لحقوق الفلسطينيين في القدس، ومركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، والتحالف الدولي للموئل – شبكة حقوق الأرض والسكن، قدمت تقريرًا مشتركًا من 60 صفحة يوضّح بالتفصيل إنشاء إسرائيل لنظام مؤسسي للهيمنة العنصرية الممنهجة والقمع بحق الشعب الفلسطيني ككل، والذي يصل إلى مستوى جريمة الفصل العنصري (الأبارتهايد)، في انتهاك للمادة 3 من الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري.

وأكدت المنظمات المذكورة في بيانها المشترك المقدم إلى اللجنة بتاريخ 2 كانون الأول 2019، على ما أن اسرائيل ومنذ النكبة في عام 1948 تعمل على وضع سلسلة من القوانين والسياسات والممارسات التمييزية، والتي تشكل أساس النظام المؤسسي للفصل العنصري (الأبارتهايد) الاسرائيلي. حيث في بيانها المشترك، حثّت المنظمات المذكورة اللجنة على دراسة هذه السياسات الاسرائيلية تجاه الشعب الفلسطيني ككل، وذلك كخطوة نحو إنهاء منهج التجزئة السياسية والقانونية والجغرافية المفروضة على الشعب الفلسطيني، الذي بني عليه نظام الفصل العنصري الإسرائيلي.

وتماشياً مع تقرير المنظمات، اعتمدت اللجنة عدداً من التوصيات المهمة التي تعترف بوجود سياسات وممارسات إسرائيلية للفصل العنصري تجاه الشعب الفلسطيني على جانبي الخط الأخضر، كما وحثت اللجنة إسرائيل على ضمان عدم التمييز في سياساتها وممارساتها سواء من حيث الهدف أم النتيجة ضد الفلسطينيين على جانبي الخط الأخضر (الفقرة 3 من الملاحظات الختامية). بالإضافة إلى ذلك، دعت اللجنة إسرائيل إلى الوفاء بالتزاماتها تجاه الشعب الفلسطيني في الأرض الفلسطينية المحتلة بحسن نية "ووفقاً لنص وروح الاتفاقية والقانون الدولي" (الفقرات 9-10).

الهيمنة العنصرية والقمع الهيكلي والمؤسسي

في ملاحظاتها الختامية، سلطت اللجنة الضوء على التمييز العنصري الهيكلي والمؤسسي الذي تمارسه إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني على جانبي الخط الأخضر، مشيرة إلى أن قوانين اسرائيل الأساس تفتقر لوجود أية مادة عامة تتضمن المساواة وحظر التمييز العنصري (الفقرة 11)، كما وأعربت اللجنة عن قلقها بشأن "الأثر التمييزي للقانون الأساس إسرائيل – الدولة القومية للشعب اليهودي (2018)"، الذي ينص على أن الحق في تقرير المصير هو حق حصري للشعب اليهودي، كما ويقلل القانون المذكور من قيمة اللغة العربية، بينما يعتبر المستوطنات اليهودية "قيمة وطنية" (الفقرة 13). بناءً على ذلك، وتمشيا مع نداءات المجتمع المدني، حثت لجنة القضاء على التمييز العنصري إسرائيل على مواءمة قانون القومية اليهودية الأساس مع الاتفاقية، مؤكدة من جديد أن لجميع الشعوب الحق في تقرير مصيرها (الفقرة 14). إضافة لذلك، حثت اللجنة إسرائيل على "ضمان إعمال المساواة بين جميع الأشخاص في الأراضي الخاضعة لسيطرتها الفعلية ولولايتها القضائية ... [و] تعديل أو إلغاء أي تشريع لا يمتثل لمبدأ عدم التمييز" (الفقرة 16). واعتبرت اللجنة أن لهذه التوصية أهمية خاصة لما تتطلبه من متابعة من قبل الدولة الطرف خلال المراجعة المقبلة لها (الفقرة 55).

كذلك وأبرزت اللجنة أن الفلسطينيين لا يزالون يتعرضون للتمييز العنصري، يشمل ذلك "القيود المفروضة على التمتع بحقهم في العمل" إذ "يتركزون في قطاع منخفض الأجر"، كما أن "حالتهم الصحية سيئة بشكل غير متناسب ... بما في ذلك قصر متوسط ​​العمر وارتفاع في معدلات وفيات الرّضع" (الفقرتان 38 (ب) و (ج))، ويواجه الفلسطينيون معدلات تسرب عالية فيوجد "فجوات كبيرة في الإنجازات التعليمية بين الطلاب العرب والطلاب اليهود، وكذلك نقص في الغرف الدراسية ورياض الأطفال" (الفقرة 38 (أ)). وعليه، دعت اللجنة إسرائيل إلى "اتخاذ تدابير فعالة لتحسين جودة التعليم المقدم للطلاب العرب لتعزيز إنجازاتهم الأكاديمية" (الفقرة 39 (أ))، و"اتخاذ تدابير ملموسة لتحسين الحالة الصحية للسكان الفلسطينيين والبدو" (الفقرة 39 (ج)).

خطاب الكراهية العنصرية والتحريض عليها

وفي مواصلةٍ لمعالجة مطالب المجتمع المدني وفيما يتعلق بخطاب الكراهية العنصرية والتحريض عليها، أعربت اللجنة عن قلقها إزاء "امتداد خطاب الكراهية العنصرية في الخطاب العام، لا سيما من قبل المسؤولين العامّين والزعماء السياسيين والدينيين، في بعض وسائل الإعلام وفي المناهج والكتب المدرسية" (الفقرة 26 (أ)). وأبرزت اللجنة انتشار الأعمال العنصرية والكراهية، بما في ذلك عنف المستوطنين، ضد الفلسطينيين (الفقرتان 26 (ب) و42 (ج))). وبناءً على ذلك، حثت اللجنة إسرائيل على تكثيف جهودها لمكافحة ووقف موجة العنصرية والكراهية في الخطاب العام السياسي والديني والإعلام وإدانتها لهكذا تصريحات عنصرية، واتخاذ التدابير المناسبة لمكافحة انتشار أعمال ومظاهر العنصرية، بالإضافة إلى إزالة "أي تعليقات وصور مهينة التحيزات والكراهية، من المناهج والكتب المدرسية" (الفقرة 27 (أ)). كما وسلطت اللجنة الضوء على أن هذه التوصية ذات أهمية خاصة تتطلب متابعة تفصيلية في المراجعة المقبلة للدولة الطرف (الفقرة 55).

القوانين والسياسات والممارسات المرسِّخة لشرذمة الشعب الفلسطيني

أعربت لجنة القضاء على التمييز العنصري عن قلقها إزاء الابقاء على القوانين والسياسات والممارسات الإسرائيلية التي تميز ضد الشعب الفلسطيني وتعمل على شرذمته (الفقرة 15). وعلى وجه الخصوص إزاء اعتماد التعديل رقم 30 لعام 2018 لقانون الدخول لإسرائيل (1952)، العنصري، والذي يمنح وزير الداخلية الإسرائيلي سلطة تقديرية واسعة لإلغاء تصريح الإقامة الدائمة للفلسطينيين في القدس (الفقرة 15). إضافة لذلك، أعربت اللجنة عن قلقها العميق تجاه قوانين الدولة الطرف بخصوص لم شمل الأسرة، حيث أفادت "بشأن القيود غير المتناسبة التي يفرضها قانون المواطنة والدخول إلى إسرائيل (الأحكام المؤقتة)، الذي يمنع، مع استثناءات نادرة ومحددة، إمكانية لم شمل الأسرة للفلسطينيين" على جانبي الخط الأخضر (الفقرة 24). لذلك أوصت اللجنة إسرائيل بأن تقوم "بمراجعة تشريعاتها لضمان احترام مبادئ المساواة وعدم التمييز والتناسب، وتسهيل لم شمل الأسرة لجميع المواطنين والمقيمين الدائمين في الدولة الطرف" (الفقرة 25).

وفقًا لما قدمته العديد من المنظمات الحقوقية إلى اللجنة؛ فرضت إسرائيل قيوداً صارمة على حرية التنقل والإقامة على جانبي الخط الأخضر بما في ذلك الأرض الفلسطينية المحتلة، مما أثر بشدة على حقوق الشعب الفلسطيني في الحياة الأسرية وحرية اختيار الإقامة والأزواج، والسكن الملائم. لقد لعبت هذه السياسات والممارسات دوراً مهماً في تجزئة الشعب الفلسطيني والأرض الفلسطينية المحتلة، وعدم قدرة الفلسطينيين في مختلف المناطق الجغرافية على الالتقاء، والتجمع، وممارسة أي حقوق جماعية لهم، بما في ذلك حقهم في تقرير المصير والسيادة الدائمة على الموارد الطبيعية، مرسخة بذلك سياسات وممارسات نظام الفصل العنصري (الأبارتهايد) الإسرائيلي.

حقوق الملكية والأرض والموارد الطبيعية

دعت اللجنة إسرائيل إلى إعمال حق الفلسطينيين في الأرض والملكية والسيادة على الموارد الطبيعية، وإلى مراجعة قوانينها العنصرية المتعلقة بالتخطيط على جانبي الخط الأخضر، معربةً عن قلقها بشأن استمرار هدم المنازل في النقب وفي الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، والتي تؤدي إلى تهجير الشعب الفلسطيني. وعلى وجه الخصوص، دعت اللجنة إسرائيل إلى "اتخاذ جميع التدابير اللازمة ... لوقف هدم المنازل وإخلاء البدو من منازلهم وأراضي أجدادهم" (الفقرة 29)، وحثت الدولة الطرف على متابعة تنفيذ هذه التوصية في غضون عام (الفقرة 54). كما وأشارت أيضاً إلى عدم شرعية المستوطنات الاسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة وفي الجولان السوري المحتل، وأعربت بالإضافة لذلك عن قلقها إزاء استمرار مصادرة الأراضي الفلسطينية وفرض القيود على الوصول للموارد الطبيعية، بما فيها الأراضي الزراعية، والإمداد الكافي بالمياه (الفقرة 42)، إضافةً لاعتبار اللجنة بأن المستوطنات الإسرائيلية غير شرعية بموجب القانون الدولي، وتشكل عقبة أمام تمتع الجميع دون تمييز بحقوق الإنسان (الفقرة 4).

كما وعبرت اللجنة عن قلقها إزاء "المركز والأنشطة غير الواضحة لبعض الكيانات شبه الحكومية، التي تؤدي مهاماً محددة في صنع القرار دون أن تكون جزءاً من الهيكل التنفيذي" (الفقرة 17)، على غرار المنظمة الصهيونية العالمية، والوكالة اليهودية، والصندوق القومي اليهودي، والتي أُنشأت للقيام بالتمييز المادي ضد الأشخاص غير اليهود. وبناءً على ذلك، أوصت اللجنة بأن تضمن الدولة الطرف "امتثال جميع المؤسسات التي تمارس مهاماً حكومية امتثالاً كاملًا للالتزامات القانونية الدولية للدولة الطرف، وأن تكون مسؤولةً على قدم المساواة مع الهيئات التنفيذية الأخرى" (الفقرة 18 (ب)). كما ودعت اللجنة إسرائيل إلى تقديم المعلومات ومتابعة تنفيذ هذه التوصية في غضون عام (الفقرة 54). وفي بيان مشترك أمام اللجنة، سلّطت المنظمات المعدة لهذا البيان الضوء على الدور التاريخي الذي لعبته المؤسسات الصهيونية الإسرائيلية في حرمان الشعب الفلسطيني على جانبي الخط الأخضر من الوصول إلى والسيطرة على أسباب عيشه، عن طريق استغلال وتحويل الموارد الطبيعة الفلسطينية لصالح المستوطنين الإسرائيليين اليهود.

الفصل العنصري (الأبارتهايد) على جانبي الخط الأخضر

في ضوء ما تقدم، ونتيجة جهود المجتمع المدني في التفاعل مع اللجنة، اعترفت الأخيرة بأن السياسات والممارسات الإسرائيلية على جانبي الخط الأخضر تصل إلى حد الفصل العنصري (الأبارتهايد) بحق الشعب الفلسطيني، كما وأفادت اللجنة بأن "المجتمع الإسرائيلي سيستمر في الشرذمة طالما يُبقي على وجود قطاعات يهودية وغير يهودية؛ بما في ذلك نظامي تعليم غير متكافئي الظروف، ووجود بلديات منفصلة"، وأضافت "تشعر اللجنة بقلق خاص إزاء استمرار وجود السلطة التقديرية الكاملة للجان القبول، لرفض المتقدمين واعتبارهم غير مناسبين للحياة الاجتماعية في المجتمع" (الفقرة 21). ذلك حيث تعد لجان القبول إحدى الأدوات الأساسية المستخدمة لاستبعاد المواطنين الفلسطينيين من ملكية الأراضي واستخدامها، إلى جانب السلطات القانونية وسياسات المؤسسات الصهيونية.[1]

بقيت اللجنة قلقة بخصوص الوضع داخل الأرض الفلسطينية المحتلة "من حيث عواقب السياسات والممارسات التي ترقى إلى حد الفصل، مثل وجود ... نظامين قانونيين بمؤسساتهما، منفصلين بالكامل، في المجتمعات اليهودية في المستوطنات غير الشرعية من جهة، والسكان الفلسطينيين الذين يسكنون البلدات والقرى الفلسطينية من جهة أخرى". وأشارت اللجنة أيضاً إلى "أنها تشعر بالرّوعة من الطابع المُحكَم في الفصل بين المجموعتين اللتين تعيشان في نفس المنطقة، من حيث عدم تمتعهما باستخدام متساوٍ بالنسبة للطرق والبنية التحتية والوصول إلى الخدمات الأساسية والأرض وموارد المياه". كما أوضحت اللجنة، بأنه "يتجسد الفصل من خلال فرض خليط معقد من القيود على الحركة التي تتمثل في الجدار والمستوطنات وحواجز الطرق ونقاط التفتيش العسكرية ووجوب استخدام طرق منفصلة ونظام تصاريح والذي يؤثر سلباً على السكان الفلسطينيين". إذ تصل هذه الممارسات إلى حد سياسات الفصل العنصري (الأبارتهايد)، انتهاكاً للمادة 3 من الاتفاقية (الفقرة 22).

وبناءً على ذلك، أكدت اللجنة على "توصيتها العامة رقم 19 لعام (1995) بشأن المنع والحظر والقضاء على جميع سياسات وممارسات الفصل العنصري (الأبارتهايد)، وحثت الدولة الطرف على تنفيذ المادة 3 من الاتفاقية تنفيذاً كاملاً عن طريق القضاء على جميع أشكال الفصل بين المجتمعات اليهودية وغير اليهودية وأي سياسات أو ممارسات من هذا القبيل التي تؤثر تأثيراً شديداً، بغيرَ متناسبٍ على الفلسطينيين" على جانبي الخط الأخضر (الفقرة 23). كما واعتبرت اللجنة هذه التوصية ذات أهمية خاصة داعية الدولة الطرف إلى تقديم معلومات مفصلة عن التدابير الملموسة المتخذة لضمان تنفيذها في تقريرها الدوري المقبل (الفقرة 55).

إغلاق غزة وحصارها كسياسة تمييز وفصل عنصري

لأول مرة، سلطت اللجنة الضوء على الحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة منذ 12 عاماً، والذي يشكل، وفقاً لملاحظات اللجنة، انتهاكاً للحق في حرية التنقل، والحصول على الخدمات الأساسية، ولا سيما الرعاية الصحية، كما ويعيق القدرة على الوصول إلى المياه الصالحة للشرب (الفقرة 44)، بما يتعارض مع المادة 3 من الاتفاقية، بشأن سياسات وممارسات الفصل العنصري (الأبارتهايد). وبناءً على ذلك، حثت اللجنة إسرائيل على "إعادة النظر في سياستها بخصوص الحصار، والسماح والتيسير بصورة عاجلة لإعادة بناء المنازل والمباني المدنية، وضمان الوصول إلى المساعدة الإنسانية العاجلة والضرورية وكذلك الحق في حرية التنقل والسكن والتعليم والصحة والمياه والصرف الصحي، امتثالا للاتفاقية" (الفقرة 45).

سلطت المنظمات الحقوقية في تقريرها المشترك المقدم إلى اللجنة ما قبل المراجعة، الضوء على إغلاق غزة، والذي يعد بمثابة عقاب جماعي غير قانوني، كجزءٍ لا يتجزأ من تجزئة الشعب الفلسطيني. موضحة أن سياسات دولة الاحتلال الإسرائيلي العنصرية وممارساتها في غزة تهدف للحفاظ على نظامها المؤسسي في الهيمنة العنصرية الممنهجة والقمع واضطهاد الشعب الفلسطيني. وفقاً لذلك، حثت المنظمات المذكورة اللجنة على "مطالبة إسرائيل بالتوقّف الفوري عن الإغلاق المستمر، ورفع الحصار عن غزة فوراً ... والاعتراف بأن سياسات إسرائيل وممارساتها التمييزية، التي تصل إلى حد جريمة الفصل العنصري، جعلت قطاع غزة غير صالح للحياة والذي ينتهك كامل حقوق الشعب الفلسطيني" خلافاً للمادة 3 من الاتفاقية.

في ضوء ما سبق، رحبت منظماتنا بما توصلت إليه لجنة الأمم المتحدة المعنية بالقضاء على التمييز العنصري من ملاحظات ختامية تفيد بوجود سياسات وممارسات إسرائيلية تقوم بالتجزئة والفصل العنصري (الأبارتهايد) بحق الشعب الفلسطيني على جانبي الخط الأخضر، وذلك كخطوة نحو انهاء هذه التجزئة. كما وحثت الدول الأطراف على اتخاذ تدابير فعالة لضمان تنفيذ الملاحظات الختامية للجنة، لوضع حد للحالة غير القانونية الناشئة بفعل نظام الفصل العنصري الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني ككل، على جانبي الخط الأخضر وكلاجئين ومنفيين في الخارج، وأن تطالب بتحقيق مستقل ونزيه وشفاف وجدي من قبل المحكمة الجنائية الدولية حول الوضع في فلسطين، لضمان العدالة والمساءلة عن الانتهاكات الإسرائيلية واسعة النطاق والممنهجة لحقوق الإنسان، بما في ذلك الجرائم الدولية المشتبه ارتكابها بحق الشعب الفلسطيني.