سلمت 135 مؤسسة أهلية فلسطينية قبل أيام، رسالة للقائم بأعمال ممثّل الاتحاد الاوروبي توماس نكلسون توضّح موقف المؤسسات الرافض لشروط تمويل جديدة من قبل الاتحاد الأوروبي، مطالبة بشطب البنود التي تنصّ على تمويل مشروط.

جاء ذلك، خلال اجتماع عقد منتصف الأسبوع الماضي، في مقرّ شبكة المنظمات الأهليّة الفلسطينيّة برام الله، بناءاً على طلب مجموعة من الشبكات الفلسطينيّة والمؤسسات الأهلية، حيث عقد الاجتماع مع القائم باعمال ممثّل الاتحاد الاوروبي  توماس نكلسون ومسؤول التعاون جيرارد كراوس ومسؤولة التعاقد الجانب المالي أوريانا جارجيولا ومدير العلاقات العامة شادي عثمان من جهة وممثلين عن الشبكات المختلفة في فلسطين منهم شبكة المنظمات الأهلية ومجلس منظمات حقوق الإنسان الفلسطينيّة وشبكة الفنون الادائية وشبكة فنون القدس- شفق والهيئة الوطنية للمؤسسات الأهلية الفلسطينية وبعض المؤسسات التي تلقت رسائل موافقات للدعم.

المؤسسات الـ135 وهي من كافة المدن والمخيمات الفلسطينية طالبت خلال الاجتماع ممثل الاتحاد الأوروبي بتسليم الرسالة إلى بروكسل وأيضا إلى توضيح بعض النقاط التي تم نقاشها خلال الاجتماع

واستهلت الاجتماع شذى عودة، رئيسة شبكة المنظمات الأهلية، بالترحيب بالحضور، وتوضيح أسباب الاجتماع، وبداية أوضح كلا من شعوان جبارين و مصطفى البرغوثي نيابة عن المجتمعين أسباب رفض المؤسسات الفلسطينية والمجتمع الفلسطيني للشروط الجديدة التي أدرجها الاتحاد الأوروبي في ملحق العقد.

وقد تم التشديد بالمداخلة من قبل جميع المجتمعين على أن ما يُطلب من مؤسسات المجتمع المدني الفلسطيني من وضع الأحزاب الفلسطينية ضمن قوائم الإرهاب مرفوضا من حيث المبدأ ويتعارض بشكل واضح مع الأنظمة والقوانينن الدوليّة والتي تحضّ عن التمييز لأي سبب، وبالتالي ما يطالب بِه الاتحاد الأوروبي يخالف ذلك، كما أنّ البند رقم 1.5 bis يتعارض مع القوانين الفلسطينيّة، وخاصة المادة 32 من قانون الجمعيّات الفلسطيني لسنة 2000. إضافة إلى ذلك إلى أنّه لا يمكن أن تُصبح مؤسسات المجتمع المدني "شرطي" لدى الاتحاد الأوروبي، وتقوم بعمليّة التدقيق والفحص على مئات الآلاف من المُستفيدين من هذه المؤسسات.

ووفق بيان صادر عن تلك المؤسسات والمنظمات الأهلية، فإنه وفي ردّه على ما ورد في الاجتماع، ذكر القائم بأعمال ممثل الاتحاد الأوروبي، أنّ البند الذي تمّت إضافته هو بند عمل الاتحاد الأوروبي على إضافته على جميع الاتفاقيّات التعاقديّة التي تخصّ الاتحاد الأوروبي في كل العالم وتم إدراجه حديثا ضمن العقود في فلسطين، وهنا كان التساؤل عن التوقيت بهذه الإضافة وأن هذه القوائم مشابهة لقائمة الإرهاب التي تم وضعها من الحكومة الأمريكية في السابق والتي كانت أيضا مرفوضة من قبل معظم المجتمع الأهلي الفلسطيني. كما أوضح القائم بأعمال ممثل الاتحاد الأوروبي أنّ قائمة الإجراءات المقيّدة، لا تشمل الأفراد فقط التنظيمات واقترح إرسال توضيح عن هذا الأمر.

وتم فتح النقاش والمداخلات من قبل الحضور واللذين أكدو رفضهم لهذه الشروط التي تدين نضالنا المشروع ضمن القوانين الدولية ضد أي شكل من الاضطهاد والاحتلال وكل أشكال التمييز.

وأكدت المؤسسات أنه لم يتم التوصل لأية اتفاقية مع الاتحاد الأوروبي ولا زال الموقف كما هو من قبل المؤسسات الفلسطينية والتي تطالب بعدم توقيع أية اتفاقية مع الاتحاد الأوروبي لحين استكمال النقاش.

وفيما يلي نص الرسالة التي سلمتها المؤسسات الـ135 إلى توماس نيكلسن :

السيّد نيكلسن، بناءً على خطابات الترسية التي استلمتها بعض المؤسسات خلال الشهرين الماضيين، راجعت مؤسسات المجتمع المدني الفلسطيني الموقّعة أدناه المرفقات بالعقد، وعلى وجه الخصوص مرفق رقم 2 وقد خلُصَت إلى الملاحظات التالية، التي نرجو لفت انتباهكم إليها:

يشكّل القانون الدولي وقانون حقوق الإنسان، إضافةً إلى قانون الجمعيّات الفلسطيني، الإطار التنفيذي لعملنا، ونحن كمؤسسات مجتمع مدني فلسطيني لن نقبل أي قيود من شأنها المساس في حقوقنا، كما نؤكّد التزامنا بالمبادئ والقيم التي تكفلها هذه الأطر ويرسيها التوجّه المبني على حقوق الإنسان. ونحن إذ نواصل إدانتنا لكافّة أشكال الاستخدام غير المشروع للقوّة سواء من قبل أفراد أو كيانات أو دول فإننا كذلك نؤكّد أن كل الموارد المرصودة لمؤسسات المجتمع المدني الفلسطيني تُوظَّفُ حصرًا لحماية حقوق الشعب الفلسطيني وتحرّره من الاحتلال العسكري والتمييز الممنهج ولتحقيق قيم ومبادئ الديمقراطية والتسامح والكرامة والعدالة وتعزيز سلطة القانون.

وعطفًا على ما سلف، نعتبر أنّ بعض البنود المضافة إلى مرفق رقم 2 تفضي إلى "تمويلٍ مشروط" وتُحتّم على المؤسسات المجتمع المدني تبنّي توجيهاتٍ تمييزيّة ومُسيّسة تتجاوز اختصاصها والتفويض الممنوح لها، كما وتتجاهل بالمُطلق السياق الخاص الذي تعمل هذه المؤسّسات ضمنه. وهنا نودّ استغلال هذه الفرصة للتّذكير بأن المجتمع الفلسطيني يرزح تحت احتلالٍ عسكريٍّ طويل الأمد، وأنّ من حق الشعب الفلسطيني تقرير مصيره والنضال لانتزاع استقلاله وتحرّره من السيطرة الأجنبية الاستعماريّة والاحتلال وفقًا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة. علاوةً على ذلك، فإن بعض البنود المذكورة في المرفقات تتناقض مع قانون الجمعيات الفلسطينية وخاصّة المادّة 32 التي تحظر على المؤسسات الفلسطيني قبول التمويل المشروط، ممّا يعني أن تحوّل الاتحاد لاأوروبي لسياسة التمويل المشروط يتضارب مع القانون الفلسطيني الذي يلزم المؤسسات.

بينما ننفّذ مهامنا كمؤسسات مجتمع مدني وحقوق إنسان، نلتزم باحترام القانون الدولي وقانون حقوق الإنسان والحكم الرشيد والشفافيّة. ومن هنا لا ينبغي إجبار المؤسسات الفلسطينية باتّباع إجرءات فرز وتدقيق من شأنها المس بنزاهتها وشرعيتها أمام المجتمع الفلسطيني من جهة، وتعريض المتسفيدين من خدماتها إلى الخطر من جهة أخرى.

يُمعِن فرض مثل هذه الشروط في الإقصاء التعسّفي للعديد من المؤسسات الفلسطينية غير الحكومية والقاعدية من الحق في الحصول على التمويل الأجنبي، الأمر الذي يساهم في تقليص الفضاء المتاح للمجتمع المدني الفلسطيني والمتضائل أصلًا.

ختامًا نشدد على التزامنا بحقوق شعبنا المشروعة والتي يضمنها القانون الدّولي ومبادئ حقوق الإنسان –وهي حجر الأساس للقضية الفلسطينية- واحترامنا للتشريعات الفلسطينية المُلزِمة والتي تحظر التمويل المشروط. ونجدّد تأكيدنا على تضمين شراكتنا بالدرجة القصوى لاحترام حقوق الإنسان ومن بنيها الحقوق المتعلقة بحرية الفكر والوجدان والتعبير عن الرأي والتجمّع السّلمي والانخراط في المجال العام والحق في الخصوصية بما يتوافق مع العهود الدولية.

وبناءً على كل ما سبق، ندعو الاتّحاد الأوروبي إلى إعادة النظر في المواد التي تفضي إلى تمويلٍ مشروط وإزالتها من الاتّفاقية النهائية. نشدّد كذلك على مطابتنا الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء بحماية فضاء الفلسطيني المدني والمدافعين عن حقوق الإنسان والمحافظة على حقّ الجميع بالوصول إلى فرص التمويل بمساواةٍ وإنصافٍ وشفافيّة.