انتجت شبكة المنظمات الاهلية الفلسطينية مادة فيلمية تسلط الضوء على واقع التحويلات الطبية في السلطة الفلسطينية من منطلق ان " الصحة حق اساس للجميع " واهمية تطبيق معايير الشفافية في توزيع التحويلات وفق رؤية وطنية ومهنية تعتمد بالاساس على منظومة القيم والمباديء التي تحددها القوانين والمواثيق المحلية والدولية، وبما يساهم في تعزيز حالة الصمود في وجه سياسة الابتزاز التي تمارسها سلطات الاحتلال .
وينقسم "الفيلم" الذي اعده القطاع الصحي للشبكة لعدة محاور شملت مقابلات مع متضررين في الضفة الغربية وقطاع غزة ممن واجهوا مشكلات خاصة، ولكنها في ذات الوقت تعكس مدى ارتباط السياسات العامة المتبعة في اطار توطين الخدمة الصحية في بلادنا، والاسس الواجب توفرها لتوفير الخدمة الصحية للمواطن باعتباره حق مفكول بالقانون، ويتناول الفيلم ردود فعل الجهات المختصة، والمؤسسات الحقوقية ومنظمات المجتمع المدني ذات العلاقة، ويعتمد طريقة "الانفوغراف “ايضا ومؤثرات عديدة اخرى بالمعطيات الرقمية التي تبين بالاحصاءات واقع التحويلات الطبية لمختلف المشافي بما فيها ما كان معمولا به في اطار التحويلات للمشافي الاسرائيلية، وتكلفة ذلك على موازنة السلطة العامة، والوزارة قبل ان يتم وقف التحويلات الطبية مارس اذار الماضي، وهو ما قوبل بترحيب واسع لدى المواطنين، كما يركز على القدرة الاستيعابية للمشافي المحلية لاستقبال الحالات وفق للتخصصات الطبية المختلفة، ومدى قدرتها على توفير بديل مع فتح القنوات للتحويل للمشافي في الدول العربية ودول الاقليم .
ويشير "الفيلم" ومدته نحو عشرة دقائق لمجموعة من الحقائق الطبية، واهمية تظافر الجهود على المستوى الرسمي، ومؤسسات المجتمع المدني لاستخلاص العبر من التجربة السابقة للعمل على تلافي اية مشكلات قد تنشأ، وسد الفراغ بما يعزز العمل ضمن بيئة متكاملة في الضفة الغربية وقطاع غزة تسودها وحدة القوانين والانظمة التي تحقق الخدمة الطبية دون استثناء .
