نظم المجلس الأعلى للقضاء ووزارة العدل بقطاع غزة حفل تكريم لعميد المعهد العالي للقضاء الفلسطيني السابق الدكتور المستشار نافذ المدهون، وذلك بحضور رئيس المجلس التشريعي بالإنابة  أحمد بحر، عدد من وكلاء الوزرات، ورؤساء الهيئات القضائية ولفيف من القضاة، بمقر قصر العدل بغزة.

وأشار بحر خلال كلمته إلى أن المجلس التشريعي أعطى أولوية كبيرة للتشريعات ذات الطابع القضائي وقد كان آخرها تعديل قانون القضاء العسكري وإقرار مشروع قانون معدل لقانون التحكيم بالمناقشة العامة.

ومضى يقول " كان على رأس أولويات عمل المجلس منذ الولاية التشريعية الثانية عام 2006م قانون تنظيم أعمال المعهد العالي للقضاء الفلسطيني، وبالتعاون مع الجهات المختصة فقد صدر القانون رقم (2) لسنة 2009م بشأن المعهد العالي للقضاء الفلسطيني، وقد أخذنا بالاعتبار التجربة الفلسطينية الرائدة في تطوير عمل القضاء والنيابة العامة وقد كان لهذا القانون دور كبير لتحديد معالم الخطة التدريبية للمعهد التي تلبي الاحتياجات الحقيقية للرقي بالقضاء بكافة أفرعه والنيابة العامة إلى مستوى الدول المتقدمة في هذا المجال".

وشكر بحر كل من ساهم في تطوير عمل المعهد العالي للقضاء بدءاً بالعميد الأول الدكتور محمد النحال، ومن ثم المستشار إسماعيل جبر، وآخرهم أمين عام المجلس التشريعي الدكتور المستشار نافذ المدهون، والذي كان له دور واضح في تخريج أفواج من القضاة وأعضاء النيابة والقانونيين والمحكمين وغيرهم من أصحاب المهن القانونية.

وبارك للمستشار أشرف نصر الله المنصب الجديد كعميد للمعهد، واعدا بأن يكون المجلس التشريعي من أكبر الدعامين له في إطار تطوير عمل المعهد وبما يحقق أهداف أبناء شعبنا في إرساء قواعد العدل والمساواة وحقوق الإنسان، وبما يعود بالفائدة الكبيرة على الأجيال القادمة من القضاة وأعضاء النيابة والمستشارين من الدوائر الحكومية المختلفة.

ومضى يقول " نأمل من المستشار أشرف نصر الله العميد الجديد أن يوفقه الله بأن تكون سياسته قائمة على النزاهة والشفافية والمساءلة، وفي هذه المناسبة أتوجه مرة أخرى للمستشار ضياء المدهون النائب العام بعد حصول النيابة على المرتبة الأولى على المستوى الوطني في النزاهة والشفافية والمساءلة".

وشدد على أن الهجمة الشرسة على قضيتنا وشعبنا يستلزم منا جميعاً وخاصةً القضاة والنيابة العامة أن يكونوا على قلب رجل واحد في العدالة والنزاهة، وأن ضياع الحقوق وعدم العدل بين الناس سبب هلاك الأمم وتدميرها،

ودعا جميع القضاة وأعضاء نيابة عامة ومستشارين ومؤسسات حقوقية أن يكون لهم دور بارز في متابعة قرار المدعية العامة بشأن ملاحقة قادة الاحتلال لارتكابهم جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية خلال السنوات السابقة وذلك من أجل محاسبة الاحتلال على جرائمه ضد أبناء شعبنا.

من جهته شكر المستشار نافذ المدهون العميد السابق للمعهد الأعلى للقضاء الفلسطيني جميع من ساهم في إنجاح عمل المعهد من قضاء ووزارة عدل ومدربين، ملفتا إلى أن المعهد عمل خلال مراحله السابقة مع جميع مؤسسات المجتمع المدني والنقابات والوزارات في إطار تدريب كادر مميز، كما لفت إلى أن المعهد عمل مع مؤسسات دولية، ضمن خطة تدريبية واضحة.

وأكد المستشار المدهون استعداده للعمل والاستشارة للمعهد حتى يستمر في تحقيق النجاح والتقدم، متمنيا للعميد الجديد حقبة مليئة بالتقدم والنجاح.