أكد اللواء جبريل الرجوب، رئيس اللجنة الأولمبية الفلسطينية أن اللجنة الأولمبية هي مظلة كافة الاتحادات الرياضية والضابط الحصري لإيقاعها.
جاء ذلك خلال اجتماع المكتب التنفيذي للجنة الأولمبية، الـ 11، الذي عقد أمس الخميس، في مقر الأولمبية بالبيرة، برئاسة اللواء الرجوب، وحضور أعضاء المكتب التنفيذي، والوزير عصام القدومي، أمين عام المجلس الأعلى للشباب والرياضة، بالإضافة إلى أمين عام اللجنة الأولمبية وكادر العمل.
وقال الرجوب: "آمل أن يكون أحد مخرجات الاجتماع له علاقة بآلية العمل التطويرية للعام الجديد، خاصة فيما يتعلق بمأسسة جميع الاتحادات المنضوية تحت لواء اللجنة الأولمبية".
وأضاف: "على الاتحادات أن تضع استراتيجية وأهداف واضحة لها علاقة بنشر الألعاب ذات الصلة بكل اتحاد، والعمل على تطويرها وتنظيم رزنامة وطنية، تشمل تنظيم المسابقات، وإقرار الآليات حول المشاركة الخارجية".
وتابع: "في نهاية العام 2020، سيكون لدينا انتخابات جديدة للاتحادات، ونطمح خلال الدورة الأولمبية المقبلة، أن يكون لدينا رؤية واضحة وكادر مؤهل قادر على تحقيق الأهداف المنشودة.
وشدد على ضرورة الابتعاد عن السلبيات الثلاث، الأجندات الشخصية، والانتماءات الجغرافية والسياسية، وذلك لضمان ديمومة العمل الرياضي على قاعدة وطنية تشمل شقي الوطن والشتات.
وأكد أن الرياضة تحظى باحترام رسمي وشعبي، يحتم علينا العمل وفق قواعد مهنية وفنية للحفاظ على المكتسبات الموجودة، والنزوع نحو الاستراتيجيات التطويرية.
ولفت إلى أهمية تضافر جهود العاملين في القطاع الرياضي، وتعزيز دور العمل التطوعي، داعياً الاتحادات إلى إقرار البرنامج الفنية المطلوبة، ونشر الألعاب وتطويرها، وحمايتها بالآليات والأنظمة التي تتسق مع القوانين الدولية والقارية.
وأشار إلى أهمية الجانب الفني في الجانب التطويري، الذي يفضي إلى بناء مدربين ولاعبين مؤهلين، قادرين على المنافسة قارياً دولياً.
وتم خلال الاجتماع استعراض خطط الاتحادات الرياضية للعام المقبل، وخطة عمل اللجنة الأولمبية، وعرض الهيكلية التنظيمية للعاملين كافة في المؤسسة على مستوى الوطن.
وقدمت دائرة العلاقات الدولية شرحاً حول المشاركة الفلسطينية في الألعاب الأولمبية، والمعايير المطلوبة لترشيح اللاعبين.
وجرى الاطلاع على آخر المستجدات بخصوص جاهزية المحكمة الوطنية الرياضية للانطلاق بمهامها القانونية الخاصة بالرياضيين والأندية والاتحادات، والبت بالنزاعات والقضايا الخاصة بالمجال الرياضي.
كما تم مناقشة الهيكل التنظيمي للأكاديمية الأولمبية الوطنية الفلسطينية للرياضة، التي ستؤدي دوراً محورياً في عملية التطوير من خلال تنظيم مختلف الدورات الفنية والإدارية لكافة الاتحادات.
وأشاد المكتب التنفيذي باتحاد كرة السلة الذي اكتسب ملعبه البيتي، وسيخوض المنتخب الوطني تصفيات كأس آسيا للمرة الأولى على ملعبه، كما تقرر إعادة النظر في تشكيل اتحاد المواي تاي وتركيز وجوده بالاتحاد العسكري.
وتقرر أيضاً خلال الاجتماع النظر بوقف كافة المشاركات الخارجية، ما لم يتم المصادقة رسمياً عليها من المكتب التنفيذي.
وتم تكليف الأمانة العامة بمتابعة وتقييم المشاركة المقبلة في دورة الألعاب الشاطئية المقررة في الصين بشهر تشرين الأول المقبل.
ومن المقرر أن يواصل أعضاء المكتب التنفيذي خلال اليومين المقبلين النقاشات لإقرار الخطط التنفيذية للعام 2020.
