انضمت هيئة مكافحة الفساد ممثلة عن دولة فلسطين إلى عضوية الشبكة الأوروبية للوقاية من الفساد، وذلك ضمن توجهات الهيئة في تعزيز حضورها على المستويين العربي والدولي.

وقال رئيس هيئة مكافحة الفساد المستشار أحمد براك، في بيان صحفي، يوم السبت، إن هذا الانجاز يشكل رافعة جديدة في تقوية وتعزيز جهود الهيئة في مجال الوقاية ودرء مخاطر الفساد، ويوفر قاعدة صلبة لتعزيز علاقات التعاون في مجال تبادل الملعومات، والاستفادة من الخبرات، والتجارب العربية والدولية في مجالات الوقاية من الفساد".

وأضاف: انضمامنا لهذه الشبكة المهمة هو نتاج سياسة الانفتاح وتعزيز علاقات التعاون العربي والدولي، ما يساعد في زيادة فعالية الدور الوقائي، والمساهمة في المكافحة العالمية للفساد، مع التأكيد على مبدأ حماية سرية المعلومات، تماشيا مع تشريعات حماية البيانات".

وشدد على أهمية مشاركة فلسطين في هذا التحالف للوقاية من الفساد، الذي يستند الى المعايير الدولية ذات العلاقة، وتبادل الممارسات الفضلى في هذا الاتجاه، ما يعكس صدقية التوجهات والارادة السياسة الجدية في مكافحة الفساد والحد من مخاطره على مجتمعنا الفلسطيني.

وتابع براك: ماضون في جهودنا في مكافحة الفساد، وتوفير كل مستلزمات العمل المهني المتخصص في هذا المجال، والاستفادة من كافة الخبرات والكفاءات المهنية، بما يعزز حضورنا النوعي في المحافل الدولية وعكس تجربتنا الفلسطينية في مجال مكافحة الفساد".

وجرى توقيع قرار انضمام الهيئة للشبكة الأوروبية للوقاية من الفساد خلال مشاركة الهيئة برئاسة المستشار براك في مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم ‏المتحدة لمكافحة الفساد في دورته الثامنة، والذي عقد في دولة الامارات العربية المتحدة، منتصف الشهر الماضي، حيث أصبحت ثلاث دول عربية مشاركة في عضوية هذه الشبكة بجانب فلسطين، وهي: المملكة الأردنية الهاشمية، والمملكة المغربية، وجمهورية تونس.

وحسب بيان الهيئة، ففي اطار عضوية الهيئات والمنظمات ومؤسسات مكافحة الفساد لهذه الشبكة، فإنها تقر بمجموعة من البنود وعلى رأسها: ان تبادل المعلومات فيما بين سلطات مكافحة الفساد أصبح أداة ذات قيمة في الوقاية من الفساد بشكل متزايد، وأن التعاون فيما بين السلطات الوطنية لمكافحة الفساد ذات العلاقة قد زاد من فعالية الدور الوقائي، وساهم في المكافحة العالمية للفساد في كل هيئة وطنية لمكافحة الفاسد.

وتقر المؤسسات والهيئات المشاركة في هذه العضوية بأن الطبيعة الحساسة للإفصاح عن المعلومات تتطلب من السلطات الوطنية لمكافحة الفساد حماية سرية هذه المعلومات، تماشيا مع تشريعات حماية البيانات السارية، اضافة إلى المنظمات الدولية وآليات الرقابة، مثل: مجموعة الدول لمكافحة الفساد تلعب دورا غاية في الأهمية في تعزيز الامتثال للمعايير الدولية ذات العلاقة، وتبادل الممارسات الفضلى.

كما تلتزم المؤسسات والهيئات بالعمل من أجل توحيد الجهود لزيادة تحسين الصورة المنهجية، وإدارة وتبادل المعلومات، فيما بين سلطات مكافحة الفساد، بناء على الطلب وبتلقائية مع التوافق مع القانون الوطني للدولة ذات العلاقة، وتبادل المعلومات حول تجاربهم والممارسات الجيدة، ودعم أعضاء الشبكة في تعزيز قدراتهم، والاعتراف والتعزيز للمعايير الدولية الموجودة، بهدف الوقاية من الفساد.

واعتمدت الشبكة أسس مرجعية في عملية استنادا الى البيانات الصادرة عن وزراء العدل أو ممثليهم في المؤتمرات ذات المستويات العُليا، والتي عُقدت في مدينة شيبنيك في كرواتيا في الفترة ما بين 15-16 تشرين أول 2018، والأخذ بعين الاعتبار دور أنشطة مجموعة الدول في مكافحة الفساد في مجلس أوروبا، والموافقة على المادة( 5.4) و (61.2) من اتفاقية الأم المتحدة لمكافحة الفساد، فضلا عن قرارات مؤتمر الدول الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.