قال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات، يوم السبت، إن إصدار المرسوم الرئاسي للانتخابات الفلسطينية لن يتم إلا بعد موافقة إسرائيل على إجرائها في مدينة القدس.

واعتبر عريقات في تصريحات لإذاعة "صوت فلسطين" الرسمية، أن "إصدار المرسوم قبل التأكد من إمكانية إجراء الانتخابات في القدس سيؤدي إلى إلغائه حال منعت إسرائيل إجرائها وهو أمر كارثي".

وأكد عريقات، على مواصلة جهود القيادة الفلسطينية مع المجتمع الدولي لإجراء الانتخابات في القدس، مشيرا إلى أن عددا من الدول الأوروبية رفضت إصدار ورقة ضمانات بعدم عرقلتها من قبل إسرائيل في المدينة المقدسة.

ويصر الرئيس محمود عباس على إجراء الانتخابات بمشاركة 400 ألف فلسطيني يقطنون في القدس كتحد سياسي أمام اعتراف ترامب بها عاصمة لإسرائيل نهاية عام 2017، فيما لم ترد إسرائيل على طلب فلسطيني رسمي بشأن إجرائها بالمدينة المقدسة.

وأجريت أول انتخابات فلسطينية تشريعية ورئاسية قد جرت عام 1996، أما الانتخابات الرئاسية الثانية فجرت عام 2005 إثر رحيل الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات، في حين جرت الانتخابات التشريعية الثانية في العام 2006.

من جهة أخرى قال عريقات، إن توجهات وزير الجيش الإسرائيلي نفتالي بينيت بشأن تسجيل الأراضي في الضفة الغربية "تؤكد المنهجية الصحيحة التي اتخذتها المحكمة الجنائية الدولية ضد إسرائيل".

واعتبر أن مثل هذه التوجهات تمثل "جريمة حرب وبداية الضم للأراضي المحتلة التي لا يحق لما يسمى الإدارة المدنية أو وزارة القضاء الاسرائيلية التصرف بها".

وأشار إلى أن المحكمة الجنائية الدولية اعتمدت على وجود أدلة كبيرة لارتكاب جرائم حرب في الارض الفلسطينية للشروع بإجراء تحقيق، معربا عن أمله في تأخذ المحكمة إجراء فيما يخص تصريحات بينيت، وأن هذا الملف سيكون أمام الدائرة القانونية للمحكمة الاثنين المقبل.

ورحب عريقات، بقرار تشكيل لجنة من اتحاد المحامين العرب لمساعدة الدبلوماسية الفلسطينية في فتح تحقيق رسمي ضد "الجرائم" الإسرائيلية، مشيرا إلى أن اللجنة الوطنية للمتابعة مع الجنائية الدولية التي يترأسها ستجتمع مطلع يناير المقبل ولن تترك أمرا أو جهدا إلا وستقوم به.

وذكرت الإذاعة الإسرائيلية العامة أمس، أن بينيت يدرس خطة تقضي بانتزاع صلاحية تسجيل العقارات في المناطق المصنفة "ج" في الضفة الغربية من الإدارة المدنية وإحالتها إلى وزارة العدل الإسرائيلية.

وأفادت الإذاعة، بأن هذه خطوة من شأنها أن تعزز سيطرة إسرائيل على تلك المناطق، مشيرة إلى أن بينيت أوعز إلى الجهات القضائية المهنية في الوزارة بدراسة الموضوع وبإعداد اليات خاصة لتعرض عليه.

وتقسم الضفة الغربية وبلدات في شرق القدس حسب اتفاق (أوسلو) للسلام المرحلي الموقع بين إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية عام 1993 إلى ثلاث مناطق الأولى (أ) وتخضع لسيطرة فلسطينية كاملة والثانية (ب) وتخضع لسيطرة أمنية إسرائيلية وإدارية فلسطينية، والثالثة (ج) وتخضع لسيطرة أمنية وإدارية إسرائيلية.