أعلنت د. آمال حمد وزيرة شؤون المرأة و د.علا عوض رئيس الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني ، نتائج مسح العنف في المجتمع الفلسطيني للعام 2019 ، في مدينة غزة بقاعة فندق المشتل، وذلك بالشراكة مع صندوق الأمم المتحدة للسكان، بدعم من حكومتي ايطاليا وكندا.
حيث خرج المسح بمجموعة واسعة من المؤشرات حول العنف، سواء العنف المرتبط بالاحتلال وممارساته، أو العنف المجتمعي، بما في ذلك داخل الأسرة والمدرسة والشارع وأماكن العمل ومراكز التسوق، ويشمل مختلف أشكال العنف الجسدي والنفسي والجنسي والاجتماعي والاقتصادي.
وأوضحت حمد في كلمتها أن العنف ظاهرة عالمية ، لكنها فريدة في الحالة الفلسطينية، حيث نعيش بين مطرقة عنف الاحتلال وسندان العنف المجتمعي، وأكدت حمد إلتزام الحكومة باعتماد نتائج المسح في رسم السياسات واتخاذ القرارات الهادفة إلى مكافحة العنف، مشددة على أننا بحاجة إلى رقم وطني للعنف، متفق عليه من قبل المؤسسات العامة والمنظمات غير الحكومية والسياسية بشراكة حقيقة بين كافة الأطراف.
وقالت حمد انه على الرغم من انخفاض ظاهرة العنف في المجتمع الفلسطيني خلال السنوات الأخيرة حسب النتائج المقدمة ، يدلل على الأثر الايجابي للسياسات والقرارات الحكومية، إلا أن بقاء هذه الظاهرة في مستويات مرتفعة "يحتاج إلى إعادة نظر جادة في هذه السياسات وأدوات التدخل .
وفي كلمتها قالت رئيس الجهاز المركزي للإحصاء د.علا عوض ، بالرغم من انخفاض ظاهرة العنف لمعظم الفئات ولكافة الأشكال وفق نتائج المسح، إلا أنها تبقى مرتفعة وتستدعي منا الوقوف عندها، لا سيما في مجتمعنا، يعد العنف ظاهرة صعبة ومعقدة تحتاج إلى قوة خارقة وإرادة صلبة لنتمكن من صنع التغيير وإحداث اختراق حقيقي ينقلنا من مرحلة التوصيف للظاهرة إلى مرحلة العلاج الفعلي.
واعتبرت عوض نتائج المسح مدخلاً أساسياً لصناع القرار و راسمي السياسات في مختلف القطاعات، وفرصة للمختصين والباحثين بأخذ زمام المبادرة نحو إجراء المزيد من البحث والتحليل المعمق في نتائج المسح، لتسليط الضوء أكثر على واقع مختلف الفئات التي يغطيها المسح، فرسالتنا للجميع، بأن نتائج هذا المسح تشكل فرصة حقيقية لإحداث التغيير المطلوب عبر ترجمتها إلى خطط وبرامج وتدخلات تسهم في الحد من ظاهرة العنف ومحاصرتها ومعالجتها".
