أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية بأشد العبارات قرار دولة الاحتلال قرصنة 150 مليون شيقل إضافية من أموال الشعب الفلسطيني بحجج وذرائع واهية، الهدف منها محاولة وسم الشعب الفلسطيني بالإرهاب، واعتبرته قرصنة وإرهاب دولة منظما.

وأشارت الوزارة في بيان صحفي، يوم الاثنين، إلى أن سرقة المزيد من أموال الشعب الفلسطيني تندرج في إطار حرب الاحتلال الاقتصادية الممنهجة ضد الشعب الفلسطيني ومقومات صموده في أرض وطنه، في محاولة بائسة لزعزعة الاستقرار الفلسطيني الداخلي وضرب نسيجه الاجتماعي، كحلقة أساسية من حلقات المشروع الاستعماري التهويدي التي تحاول حكومة الاحتلال فرضه بقوة على شعبنا وأرضه وممتلكاته ومقدساته، عبر سلسلة طويلة من الإجراءات والتدابير الرامية إلى إحداث المزيد من التغيرات الجوهرية في الأوضاع الفلسطينية والتعامل معها كحقائق ومسلمات جديدة، وصولا الى تكريس مفهوم الخوف من المستقبل، وتذكير الفلسطينيين دائما بوجود الاحتلال وسلطته كسيف مسلط على رقابهم في جميع مناحي حياتهم.

وأكدت أن محاولات اضعاف السلطة الوطنية ومؤسساتها يقع في صلب هذه المخططات الاسرائيلية، في وهم إسرائيلي رسمي أن تلك التدابير قادرة أن تفرض على شعبنا التسليم بالاحتلال والاستيطان كأمر واقع، وقبول المخططات والمشاريع التي يجري تسويقها لتصفية قضيتنا وحقوقنا العادلة.

ورفضت الوزارة بشدة هذه السرقة، وقالت، إنها تتابع أبعادها ونتائجها الخطيرة مع الأطراف الدولية كافة، بهدف حشد الضغط الدولي اللازم للتراجع عن هذه الخطة العدوانية، ولدفع المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته الأخلاقية والقانونية تجاه معاناة شعبنا، والضغط على حكومة الاحتلال لإنهاء قرصنتها للأموال الفلسطينية والالتزام بالاتفاقيات الموقعة