قال الكاتب والمحلل السياسي الفلسطيني الدكتور عماد عمر، إن مصادقة المجلس الوزاري المصغر الإسرائيلي "الكابنيت"، على مقترح لوزير الجيش الإسرائيلي نفتالي بينيت، باقتطاع 149 مليون شيكل من الضرائب التي تجمعها إسرائيل لصالح السلطة الفلسطينية، يأتي في إطار العقوبات التي تفرضها إسرائيل والخاصة برواتب الأسرى ومستحقاتهم المالية.

 

وأوضح عمر، في تصريحات خاصة لصحيفة "الدستور"، أن ما قامت إسرائيل باقتطاعه هو المبلغ الذي صرفته السلطة خلال عام 2018، كمخصصات للأسرى الفلسطينيين.

 

وأكد عمر، أن هذا تحدي ثاني من قبل إسرائيل للمدعية العامة للجنائية الدولية فاتو بنسودا، وتدخل بالشأن الفلسطيني، وانتهاك صريح لحقوق الأسرى الفلسطينيين، والتي تعتبر إحدى القضايا التي ستكون محل تحري وتحقيق من قبل الجنائية الدولية.

 

وأشار عمر إلى أن هذا التصعيد يأتي ضمن سياسة السلب والقرصنة الإسرائيلية التي يتعرض لها الفلسطينيين ليست فقط في مجال اقتطاع أموال المقاصة بل يوميًا يتعرض الفلسطينيون لعشرات الانتهاكات وعمليات القرصنة بالأراضي والأموال والأشجار حتى المياه والحدود، منوهًا إلى أن هذه السياسة الإسرائيلية تزيد الفلسطينيين صمودًا وتحدي في مواصلة فضح إسرائيل وجرائمها أمام المحافل الدولية.