تبدو بداية هذا العام كما نهايته، عام بدأته اسرائيل بقرار اقتطاع نصف مليار شيكل من أموال المقاصة، بحجة أنها تدفع لعوائل الشهداء والأسرى، على أثره عاش الشعب الفلسطيني أزمة كارثية استمرت لسبعة شهور، وانتهت بلاشئ

حين قبلنا بتمرير الحلول الجزئية، وانهاء الأزمة بطريقة شجعت اسرائيل على الاستمرار في أسلوب البلطجة والقرصنة الذي تتعامل فيه مع السلطة، واستهتارها بالموقف الفلسطيني وهي تدرك تماماً أن الحكومة الفلسطينية لن تلجأ تماما الى أي خطوات تصعيدية، فالتجربة السابقة لم تقود الى أي نتائج ، ولم تحقق أية انجازات، واستمر القرار الاسرائيلي بالنفاذ

و رغم تحذيرات  رئيس جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك)، ناداف أرغمان أن الاقتطاع سيؤدي إلى تجدد الأزمة مع السلطة، وأنها قد تؤثر سلبا على العلاقات مع السلطة الفلسطينية، إلا أن الكابينت الاسرائيلي صادق من جديد على خطة "وزير الأمن"، نفتالي بينيت، التي تنص على مصادرة 150 مليون شيكل من عائدات أموال المقاصة الفلسطينية، بحجة أن قيمة هذا الاقتطاع تعود  لحجم المعاشات التي دفعتها السلطة الفلسطينية لعائلات الشهداء والأسرى.

وبذلك يصبح حجم المبلغ ما قيمته حوالي 12.5 مليون شيكل، ستقوم اسرائيل باقتطاعها شهريا خلال العام القادم من أموال الضرائب قبل تحويلها للسلطة الفلسطينية، والتي تتراوح قيمتها بحدود ( 680 – 700) مليون شيكل اسرائيلي تقوم اسرائيل بجبايتها نيابة عن السلطة مقابل عمولة 3.5%، على البضائع والواردات التي تمر عبر الموانئ والمعابر الاسرائيلية.

ان استمرار اسرائيل بسرقة أموال المقاصة بطريقة متعمدة، لأهداف الابتزاز السياسي، وإلصاق تهمة الارهاب، وتجريم المقاومة الفلسطينية، يستدعي موقف وطني موحد، وإجراءات حقيقية ورادعة، من شأنها إجبار الكابينت الاسرائيلي على التراجع عن قراراته، ويدعونا للإصرار على تنفيذ خطة الانفكاك الاقتصادي، وتقليص الاعتماد على الاقتصاد الاسرائيلي، والا ستظل كل مقدرات السلطة عرضة للنهش والنهب الاسرائيلي.

بقلم الباحث الاقتصادي/ ماجد أبودية

جميع المقالات تعبر عن وجهة نظر أصحابها وليس عن وجهة نظر وكالة قدس نت