أصدرت سلطة النقد نتائج "مؤشر سلطة النقد الفلسطينية الموسّع لدورة الأعمال" لشهر كانون الأول الماضي، والتي أظهرت ارتفاع المؤشر الكلي بشكل واضح على خلفية تحسّنه في الضفة الغربية على وجه التحديد، وبالرغم من الثبات النسبي في قطاع غزة.

وسجّل المؤشر الكلي نحو -5.9 نقطة بالمقارنة مع -14.5 نقطة في تشرين الثاني السابق، إضافة إلى اقترابه كثيرا من مستواه في كانون الأول من العام الماضي والبالغ قرابة -5.8 نقطة.

ففي الضفة الغربية، نما المؤشر بشكل ملفت من حوالي -10.4 نقطة ليسجّل قيمة بموجبة بواقع 1.8 نقطة، جرّاء أداء أفضل لغالبية الأنشطة الاقتصادية المكوّنة للمؤشر، ولا سيما مؤشري التجارة والزراعة. وقد سجّل مؤشر التجارة قفزة بارتفاعه من -3.0 إلى 3.3 نقطة، تلاه صعود مؤشر الزراعة من -1.8 إلى 2.7 نقطة.

إلى جانب ذلك، ازداد مؤشر الصناعة (من -5.3 إلى -4.1 نقطة)، ومؤشر النقل والتخزين (من 0.2 إلى 0.5 نقطة). في حين كانت التغيّرات في الأنشطة الثلاثة المتبقية محدودة جداً. إذ سجّلت مؤشرات الإنشاءات، والطاقة المتجددة، والاتصالات نحو -0.7 نقطة، و0.1 نقطة، و0.0 نقطة، على الترتيب.

وبشكل عام، أشار أصحاب المنشآت المستطلعة آراؤهم في الضفة الغربية إلى ارتفاع مستوى الإنتاج بشكل ملموس خلال الأشهر الثلاثة الماضية، إلى جانب ارتفاع ولكن بدرجة أقل في مستوى المبيعات. كما تزامن ذلك مع توقعات أفضل للمستقبل القريب، وخصوصاً حول مستوى الإنتاج خلال الشهور الثلاثة القادمة.

وفي قطاع غزّة، أظهر المؤشر الكلي خلال الشهر المرصود ثباتا نسبيا بتسجيله نحو -29.1 نقطة على خلفية أداء متفاوت للأنشطة الاقتصادية المختلفة. فقد شهد مؤشر الصناعة نمواً (من -4.9 إلى -3.9 نقطة)، مقابل انخفاض مؤشري الزراعة والتجارة بنفس القيمة تقريباً، من -2.0 إلى -2.5 نقطة للأول، ومن -19.1 إلى -19.5 نقطة للثاني. من جانب آخر، كان التراجع أقل لمؤشر النقل والتخزين (من -0.9 إلى -1.2 نقطة)، ومؤشر الاتصالات (من -0.1 إلى -0.2 نقطة). في ذات الوقت، استقر مؤشرا الطاقة المتجددة والإنشاءات عند القيمة السابقة وبواقع 0.0 نقطة، و-1.9 نقطة، على الترتيب.

يُذكر أنه ومنذ البدء بإعداد مؤشر دورة الأعمال الموسّع منذ كانون الثاني 2017، ومؤشر قطاع غزة يسجّل قيماً سالبة بشكل دائم، الأمر الذي يعكس استمرارا للأوضاع السياسية والاقتصادية المتردّية في القطاع منذ سنوات.

ولا يبدو الشهر الجاري استثناءً من هذه الحالة العامة، ولكن التراجعات كانت أقل حدة، خاصة فيما يتعلّق بالإنتاج من جهة، وفيما يتعلّق بالتوقعات المستقبلية من جهة أخرى، بحسب ما أفاد به أصحاب المنشآت المستطلعة آراؤهم.

يشار إلى أن "مؤشر سلطة النقد الفلسطينية الموسّع لدورة الأعمال" هو مؤشر شهري يُعنى برصد تذبذبات النشاط الاقتصادي من حيث مستويات الإنتاج والمبيعات والتوظيف. وتبلغ القيمة القصوى للمؤشر موجب 100 نقطة، فيما تبلغ القيمة الدنيا سالب 100 نقطة. وتشير القيمة الموجبة إلى أن الأوضاع الاقتصادية جيدة، في حين أن القيم السالبة تدلل على أن الأوضاع الاقتصادية سيئة. أما اقتراب القيمة من الصفر، فهو يدلل إلى أن الأوضاع على حالها، وأنها ليست بصدد التغير في المستقبل القريب.