قالت لجنة مبادرة التبرع من المستحقات "الاختيارية"، التي أطلقها عدد من موظفي الحكومة في قطاع غزة، إن الحكومة ووزارة المالية وافقتا على إنجاح هذه المبادة والعمل بها.

وذكرت اللجنة في بيان لها يوم الثلاثاء، أنها طلبت من الحكومة في غزة بالتجاوب معها في فتح المجال للتبرع الاختياري للموظفين من مستحقاتهم لصالح المحتاجين من أبناء الشعب الفلسطيني.

ولفتت إلى أنها قامت بالتواصل مع الجهات المختصة ومخاطبة المعنيين لإنجاح هذه المبادرة رغم الأزمة المالية الصعبة التي تعيشها الحكومة، وبعد حوارات متعددة، وافقت الحكومة على إنجاح هذه المبادرة التي أطلق عليها اسم ( #عيلة_واحدة ).

وبينت اللجنة في بيانها آليات تطبيق هذه المبادة والعمل بها حيث ستقوم وزارة الاتصالات بفتح رابط خاص بالتبرع "الاختياري" لكافة الموظفين على التسجيل الموحد، على أن يتم افتتاح الرابط صباح غد الأربعاء.

وبعد ذلك ستقوم وزارة المالية بفتح حافظة خاصة لجمع التبرعات، وستقوم بصرف مبلغ شهري حسب إمكانيتها المالية من الحافظة لصالح الفقراء.

وأوضحت اللجنة أنه بإمكان الموظف أن يقوم  بالدخول على حسابه على التسجيل الموحد وتحديد قيمة المبلغ المراد التبرع به من مستحقاته، مشيرة إلى أنه سيتم الصرف شهريا لأسماء المستفيدين حسب عدة معايير عن طريق مكاتب البريد الحكومية.

وذكرت أن لجنة الموظفين تقوم بالتعاون والتنسيق مع وزارة التنمية الاجتماعية على التوافق على المعايير التي سيتم عن طريقها تحديد أسماء الأكثر حاجة وفقرا من الأسر التي لا دخل لها من أبناء شعبنا.

وأكدت اللجنة بعد نجاح مبادرتها أنها تسعى لإطلاق مبادرة أخرى تخدم جموع الموظفين وخاصة المعوزين المتعففين منهم.

وقالت إن الهدف من هذه المبادرة نابع من المسؤولية المجتمعية، وأن المبادرة لن تؤثر على مستحقات الموظفين مطلقاً، لأن الأمر لمن يرغب بالتبرع "اختياريا" من حسابه الشخصي، وأن المبادرة جاءت لتعزز علاقة العائلة الواحدة بين الموظف وأخيه المواطن.

وأكدت اللجنة على مطالبتها للحكومة الفلسطينية لضرورة القيام بما تستطيع لدعم أبنائها الموظفين بزيادة نسبة الراتب الشهري وزيادة الحد الأدنى.

وأبدت اللجنة تفهمها لما تعانيه الحكومة من أزمة مالية كبيرة، وخاصة أنها علمت من وزارة المالية أن أقل زيادة ولو عشرة بالمائة (لتصبح النسبة 50%) تحتاج ملايين الشواكل شهريا زيادة على الإيرادات التي تحصلها الحكومة، وهذا من الصعب تحقيقه في ظل الظروف التي نعيشها.

وطالبت الحكومة بالاستمرار في تفعيل الاستفادة من المستحقات فيما يخدم تطلعات الموظفين؛ شاكرة صرفها مليون ونصف شيكل الشهر الماضي من المستحقات لصالح معاملات حكومية تخص الموظفين وذويهم ودفع رسوم دراسية عن ابنائهم في الجامعات.

وأكدت اللجنة أن المبلغ الذي ستوفره الحكومة لصالح إنجاح هذه المبادرة بسيط ولن يؤثر ولن يؤخر في صرف الرواتب أو تحسينها مطلقا، وأن مبالغ مستحقات الموظفين لدى الحكومة قد تجاوزت 3 مليار شيكل.

ووجهت اللجنة التحية للموظفين الذين قاموا باستقبال مقترح المبادرة بالترحيب والدعم والإشادة، وأبدو استعدادهم للتبرع